مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: ۸۲/۲۰۷،۶۹۰-۸۴/۲۷۶

شاکی: آقای محمدخزایی – فرهاد اردکانیان

موضوع: ابطال بند (الف) ماده ۷ آیین‎نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب بهمن ماه ۱۳۷۵

تاریخ رای: یکشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۸۴

شماره دادنامه: ۳۱۶ الی ۳۱۸

مقدمه:شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، براساس مواد ۶ و ۷ و ۹ و تبصره یک ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هر شخص حقیقی که مدرک کارشناسی ساختمان (عمران) و یا رشته‎های مرتبط را داشته باشد شرایط و حق عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان را دارد.براساس تبصره یک ماده ۷ همان قانون رشته‎هایی که محتوای علمی و آموزشی آنها با رشته‎های اصلی بیش از ۷۰% باشد رشته‎های مرتبط تشخیص داده شده‎اند. لیکن هیات وزیران به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به موجب بند (الف) ماده ۷ آیین‎نامه اجرایی قانون مذکور در شرایط متقاضیان فقط مدرک تحصیلی را مورد قبول دانسته که توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی مورد تصویب و تایید قرار گرفته باشد. با تصویب بند (الف) ماده ۷ آیین‎نامه کسانی که محتوای رشته‎های تحصیلی‎شان در رابطه با ساختمان است حق عضویت در نظام مهندسی را ندارند. این قسمت از آیین‎نامه خلاف مواد ۶ و ۷ و ۹ و تبصره یک ماده ۷ قانون نظام مهندسی و خارج از حدود صلاحیت قوه مجریه می‎باشد. علی‎ایحال مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی و قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بند (الف) آیین‎نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان را دارم.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره ۲۸۹۷۹ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۴ با ارسال تصویر نامه شماره ۰۱/۱۱۰/۳۷۸۹ مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۶ مدیرکل دفتر وزارتی مسکن و شهرسازی اعلام داشته‎اند:از آنجا که به موجب بند (ط) ماده یک قانون اصلاح قانون تاسیس وزارت علوم و آموزش عالی مصوب ۱۳۵۳ نظارت بر امور دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی و ارزشیابی آنها از جمله وظایف علوم، تحقیقات و فناوری تعیین گردیده است، لذا هیات دولت در بند (الف) ماده ۷ آیین‎نامه یاد شده در انطباق با این قانون مدرک تحصیلی که ارزش آن صریحاً توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی مورد تصویب و تایید قرار گرفته باشد را به عنوان یکی از مدارک قابل ارایه توسط متقاضی پروانه اشتغال به کار مهندسی تعیین نموده است. چون به موجب ماده ۲۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ مهندسان متقاضی پروانه اشتغال به کار مهندسی ضمن داشتن کارت عضویت نظام مهندسی می‎بایست شرایط یاد شده در آیین‎نامه را احراز نمایند، لذا دولت در اجرای این ماده شرایط متقاضیان پروانه اشتغال به کار مهندسی را در مـاده ۷ آیین‎نامه مـورد شکایت که تعیین آن علی‎الاطلاق به عهـده دولت محـول گردیـده راتصویب و تعیین نموده است. از آنجاکه به موجب بخشنامه شماره ۲۸۸۵/د مورخ ۱۳۷۱/۵/۲۲ سازمان امور اداری و استخدامی کشور تاکید شده است که دوره‎هایی که توسط دستگاههای دولتی با اخذ مجوز اجرا می‎شود صرفاً از ارزش استخدامی برخوردار بوده و همین امر در مدارک تحصیلی فارغ‎التحصیلان مربوط تصریح می‎شود و به علاوه رای شماره ۲۰ مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مفید این معناست که دستگاههای دولتی مجاز به برگزاری دوره‎های تحصیلی که ارزش مدارک آنها معادل ارزش تحصیلات در دانشگاهها باشد، نمی‎باشند لذا بند (الف) ماده ۷ آیین‎نامه مورد اعتراض در انطباق با مقررات موضوعه صرفاً مدارک تایید شده توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی را ملاک اعتبار قرار داده است. مطابق قسمت اخیر ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مقرر شده است شرایط و ترتیب صدور مدارک صلاحیت حرفه‎ای طبق آیین‎نامه‎ای که مرجع تصویب آن دولت است تعیین شود و لذا دولت می‎تواند نوع مدارک قابل قبول را به عنوان یکی از شرایط صدور صلاحیت حرفه‎ای مزبور تعیین نماید.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‏نماید.

رای هیات عمومی

نظر به وظایف و اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (وزارت فرهنگ و آموزش عالی سابق) در خصوص تعیین رشته‎های تحصیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و درجه مدارک تحصیلی مقاطع مختلف رشته‎های مزبور و تایید صحت و اعتبار مطلق مدارک فوق‎الاشعار از جمله مدارک تحصیلی متقاضیان پروانه اشتغال به کار مهندسی و لزوم احراز مراتب مذکور توسط مرجع صادرکننده پروانه اشتغال به کار مهندسی، بند (الف) ماده ۷ آیین‎نامه در خصوص شرایط و خصوصیات و اوصاف مدرک تحصیلی معتبر و شرایط احراز ارزش و اعتبار آن مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در در وضع مقررات دولتی نمی‎باشد.

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۳۱۶ تا ۳۱۸ مورخ ۱۳۸۴/‍۰۶/۲‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی