→ بازگشت به بانک آرا
هیأت عمومی

رای شماره ۳۵۸ مورخ ۱۳۸۴/‍۰۷/۱‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

متن منتخب آرشیو؛ کامل‌بودن متن و آخرین وضعیت رأی تأیید نشده است. عبارات طرفین دعوا لزوماً نظر مرجع رسیدگی نیستند.
مشاهده در سامانه منبع ↗
بسمه تعالی

کلاسه پرونده۹۲/۸۲

شاکی: مدیر امور حقوقی سازمان امور اراضی

 موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب نوزدهم بدوی و سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه ۱۰ مهر ۱۳۸۴

شماره دادنامه: ۳۵۸




مقدمه:الف- شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۵۳۹ موضوع شکایت آقای محمد مراد تبیره به طرفیت سازمان امور اراضی کردستان و … بخواسته، الزام به انتقال سند رسمی به شرح دادنامه شماره ۲۸۶ مورخ ۹/۳/۷۷ رسیدگی به شکایت علیه امور اراضی به شورای اصلاحات ارضی محول گردیده، قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی شورای فوق‎الذکر صادر نموده است.ب-۱- شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۶۱۹ موضوع شکایت آقای محمد غفاری به وکالت از وراث مرحومان هدایت‎الله تبیره و عبداله نژادعلی‎احمدی و سیداحمد مردوخی به طرفیت شورای اصلاحات ارضی مرکز و شورای اصلاحات ارضی استان کردستان به خواسته ابطال صورتجلسه و نظریه مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۳ شورای اصلاحات ارضی مرکز و نظریه ۱۳۷۷/۹/۸ شورای اصلاحات ارضی کردستان و اجرای نسق تقسیم در روستای نیزل پلاک ۴۰ بخش کلاترزان به شرح دادنامه شماره ۱۸۳۵ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۲۹ با ابطال صورتجلسه ۱۳۷۷/۱۲/۲۲ شورای اصلاحات ارضی حکم به ورود شکایت صادر نموده است.ب-۲- شعبه سوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۱۵۹ موضوع تجدیدنظرخواهی سازمان امور اراضی استان بخواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۱۸۳۵ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۲۹ شعبه چهاردهم دیوان به شرح دادنامه شماره ۱۷۱۶ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۱۵ رای بدوی را تایید نموده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‏نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به تفاوت موضوع شکایت و خواسته‎های مندرج در پرونده‎های ۷۶/۵۳۹ شعبه نوزدهم و ۷۸/۶۱۹ شعبه چهاردهم و اینکه تفاوت مدلول دادنامه‎های شماره ۲۸۶ مورخ ۱۳۷۷/۳/۹ شعبه نوزدهم بدوی و شماره ۱۷۱۶ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۱۵ شعبه سوم تجدیدنظر دیوان معلول خواسته‎های متفاوت و شرایط و اسناد و مقررات مختلف می‎باشد و مبنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده فوق‎الذکر وجود ندارد.

مستندات تأییدشده این رأی

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

اطلاعات رهگیری منبع

زمان دریافت آرشیو: 2026-11-12T18:43:58.741Z

SHA-256: 1e3cf3e625297ee5fca013c2b93590713b708b138c88394764307cdbe69c0017