مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: ۶۳۴/۸۲

شاکی: سازمان امور جانبازان استان یزد

موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۸۲۷۸۰/۶۰۲ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۲۸ مدیرکل حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور

تاریخ رای: یکشنبه ۶ آذر ۱۳۸۴

شماره دادنامه: ۴۴۷

مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، نظر به صراحت مفاد بند (ج) و (الف) ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه و ماده یک قانون تنظیم خانواده مبنی بر پرداخت وجه بازنشستگی و همچنین صددرصد هزینه بیمه همگانی، تکمیلی و خاص جانبازان توسط دولت و ضرورت اجرای مفاد آن با توجه به شرایط خاص جسمانی و روحی جانبازان و افراد تحت پوشش و تکفل آنان و با عنایت به مفاد قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ و آیین‎نامه‎های آن متاسفانه بندهای مذکور تاکنون به اجراء در نیامده و وجوهی که برابر مفاد آن می‎بایست توسط دولت پرداخت گردد از حقوق و مزایای جانبازان کارمند کسر می‎گردیده است.با عنایت به اینکه کلیه مصوبات هیات وزیران و سایر بخشنامه‎ها و دستورالعملها و … می‎باید مطابق مفاد و روح قانون باشد و نظریه شماره ۱۸۲۷۸۰/۶۰۲ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۲۸ مغایر با مفاد قانون بوده، لذا تقاضای ابطال نظریه مذکور را دارد.سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۵۳۶۵۴/۱۶۰۲ مورخ ۱۳۸۲/۸/۲۴ اعلام داشته‎اند: متعاقب صدور نامه شماره ۱۸۲۷۸۰/۱۶۰۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۸ این دفتر، مجدداً در زمینه ماده ۳۷ قانون برنامه سوم بررسیهای همه جانبه بعمل آمد و نهایتاً این نتیجه حاصل گردید که در اجرای بند (ج) ماده مذکور، پرداخت کسور بازنشستگی سهم جانبازان شاغل در دستگاههای دولتی به عهده دولت (دستگاه اجرایی متبوع جانباز) می‎باشد و بر همین اساس نیز تاکنون به مراجع استعلام کننده پاسخ داده شده است. بنابراین در حال حاضر دستگاههای اجرایی مکلفند کسور بازنشستگی جانبازان خود (سهم کارمند) را به نحو مقتضی تامین و پرداخت نمایند. با توجه به موارد فوق خواسته شاکی محقق شده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‏نماید.

رای هیات عمومی

به صراحت بند (ج) ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (تامین صددرصد هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها (صدمات ناشی از مجروحیت بر عهده دولت می‎باشد.) بنابراین مفاد مصوبه شماره ۱۸۲۷۸۰/۱۶۰۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۸ مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور در قسمتی که متضمن نفی معافیت جانبازان شاغل در دستگاههای دولتی از پرداخت حق بیمه و کسور بازنشستگی سهم کارمند یا بیمه شده می‎باشد مغایر هدف و حکم صریح قانونگذار است. بنابراین به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مزبور ابطال می‎شود.

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۴۴۷ مورخ ۱۳۸۴/‍۰۹/‍۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی