مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: ۳۱۹/۸۲

شاکی: آقای رحمت‎اله هاشم‎زاده

موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۴۳۲۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۸/۲۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی

تاریخ رای: یکشنبه ۱۱ دی ۱۳۸۴

شماره دادنامه: ۵۶۰

مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب بخشنامه مورد شکایت از ادارات کل امور اقتصادی و دارایی مراکز استانها خواسته است تا نسبت به تشخیص و اخذ مالیات به شرح مذکور در بخشنامه فوق از افرادی که مبادرت به خرید و فروش خودرو از شرکتهای خودروسازی می‎نمایند اقدام شود. این اقدام وزارتخانه مذکور و صدور بخشنامه شماره ۴۳۲۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۸/۲۹ مغایر با اصول ۴، ۵ و ۱۷۳ قانونی اساسی و نیز مخالف موازین شرعی و ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی می‎باشد.زیرا در زمان صدور بخشنامه فوق و قبل از آن و در حال حاضر اداره دارایی از هر وسیله نقلیه معادل ۸% مالیات از صاحب وسیله نقلیه دریافت می‎نماید (۳ درصد مالیات شماره‎گذاری – ۳درصد بعنوان مالیات یک درصد به عنوان حق‎الثبت و یک درصد هزینه انتقال سیلندر که دو رقم اخیر در دفترخانه هنگام انتقال سند اخذ می‎گردد) لذا مطالبه مجدد مالیات یعنی دریافت دوباره مالیات از یک وسیله نقلیه صرفنظر از اینکه منطقی به نظر نمی‎رسد اصولاً مغایر با موازین شرعی و اصول قانون اساسی می‎باشد به نحوی که به شهادت آمار موجود صدور بخشنامه یاد شده موجب کسری تولید در مقایسه با سالهای قبل از صدور بخشنامه از ناحیه خریداران می‎باشد. لذا تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه فوق الذکر را دارد.مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۰۴۱-۲۱۲ مورخ ۱۳۸۳/۸/۱۹ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۳۲۱۰-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۸/۱۱ دفتر فنی مالیاتی سازمان متبوع نموده است. در این نامه آمده، به طور کلی مالیاتها به دو دسته اصلی مستقیم و غیر مستقیم طبقه‎بندی می‎شوند. وجه تمایز این دو در مبنا و نحوه وصول و اهداف آنها می‎باشد. لذا هر یک از اینها نیز به موازات یکدیگر و به موجب مقررات خاص خود که در فرآیند مقرر تنظیم، تصویب و قابلیت اجرایی یافته‎اند مطالبه و وصول می‎گردند. وجوهی از قبیل مالیات و عوارض موضوع بندهای (هـ) ماده ۳ و (و)، (ز) و (ح) ماده ۴ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ که هم اکنون وصول می‎شوند، از نوع مالیاتهای غیر مستقیم می‎باشند که با واسطه از مصرف کننده نهایی اخذ می‎گردند. زیرا این مبالغ را فروشنده (اعم از کمپانی سازنده و یا دستهای بعدی) به صورت بخشی از ثمن معامله از خریدار اخذ و عملاً این وجوه توسط شخصی که از این خودرو بهره‎برداری می‎کند پرداخت می‎گردد.از طرف دیگر به موجب بندهای ۲ و ۴ ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‎های بعدی آن «هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی نسبت به کلیـه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‎نمایند مشمول پرداخت مالیات می‎باشد.» بنابراین مطابق ماده ۹۳ درآمدی که اشخاص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر نظیر خرید و فروش خودرو تحصیل می‎کنند پس از کسر معافیتهای مقرر در قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‎شود.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره ۴۳۲۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۸/۲۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح نامه شماره ۱۳۴۹۴/۳۰/۸۴ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۴ اعلام داشته‎اند، موضوع بخشنامه شماره ۴۳۲۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۸/۲۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۰ فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

الف- به شرح نظریه شماره ۱۳۴۹۴/۳۰/۸۴ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۴ فقهای محترم شورای نگهبان بخشنامه مورد اعتراض خلاف احکام شرع شناخته نشده است بنابراین موردی برای ابطال آن در اجرای قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.ب- قانونگذار به شرح مقرر در شقوق ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ ملاک اخذ مالیات از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی را کسب درآمد اعلام نموده و کسب درآمد از طریق فروش خودرو را با رعایت مقررات مربوط مشمول پرداخت مالیات اعلام داشته است.بنابراین بخشنامه شماره ۴۳۲۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۸/۲۹ وزیر امور اقتصادی و دارایی که با عنایت به مفاد بند یک دستورالعمل شماره ۷۸۵۹۳/۳۱ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۱ اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی مبین جواز اخذ مالیات از خریداران خودروهای متعدد فارغ از فروش آنها به اشخاص دیگر می‎باشد خلاف هدف و حکم صریح مقنن در باب شرایط وصول مالیات تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۵۶‍۰ مورخ ۱۳۸۴/۱‍۰/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی