مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: ۱۴۹/۸۴

شاکی: آقای محمدرضا صادق کلام

موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۸۱۳۸-۱۷۴۹-۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۹/۲/۲۷ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

تاریخ رای: یکشنبه ۲ بهمن ۱۳۸۴

شماره دادنامه: ۶۱۶

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، با استناد به مواد قانونی ۵۹ و ۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و ماده ۱۹ قانون مالک و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ به استحضار می‎رساند، درآمد حاصل از انتقال حق واگذاری محل مشمول مالیات بر اساس ماده ۵۹ قانون مالیاتی می‎باشد. از متن ماده ۱۹ قانون مالک و مستاجر این نتیجه حاصل می‎شود در مواردی که حق انتقال به غیر از مستاجر سلب می‎شود یا اصلاً اجاره‎نامه وجود ندارد، مستاجر نسبت به محل مورد اجاره فقط حق کسب و پیشه دارد و جهت انتقال حق کسب و پیشه مستاجر رضایت مالک شرط لازم است. اگر از این رضایت و تغییر مستاجر و تنظیم سند اجاره با مستاجر جدید برای مالک عین درآمدی حاصل شود این درآمد جزیی از ارزش حق واگذاری محل بوده و جهت وصول مالیات مشمول ماده ۵۹ قانون مالیاتی کشور است.به موجب بخشنامه مورد شکایت درآمد حاصل به عنوان رضایت مالک از انتقال حق واگذاری محل را جهت وصول مالیات مشمول ماده ۷۸ قانون مالیاتی قلمداد نموده که موجب تجاوز به حقوق مودیان می‎باشد. حال اینکه رضایت مالکانه در بطن حق واگذاری محل مستتر بوده و درآمد حاصل مشمول ماده ۵۹ قانون مالیاتی است و با استناد به متن ماده ۷۸ قانون مالیاتی حق رضایت مالک دیگر نمی‎تواند موضوع ماده ۷۸ باشد چون مشمول ماده ۵۹ است. بنابمراتب استدعای رسیدگی و ابطال بخشنامه شماره ۸۱۳۸-۱۷۴۹-۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۹/۲/۲۷ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی را دارد.مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۲۴۵-۲۱۲ مورخ ۱۳۸۴/۷/۴ ضمن ارسال تصویر نامه‎های شماره ۴۹۱۲/۲۰۱ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۱ شورای عالی مالیاتی و ۱۶۹۱/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۷ دفتر فنی مالیاتی اعلام داشته‎اند، با توجه به مقررات قانون روابط مالک و مستاجر در انتقال حق واگذاری محل (سرقفلی) دو مورد درآمد عاید می‎گردد، یکی حق کسب و پیشه که متعلقه به مستاجر بوده و دیگری رضایت مالک که تعلق به مالک عین دارد و منابع شمول مالیات این دو درآمد جدای از یکدیگر می‎باشد. بدین ترتیب که اخذ مالیات حق واگذاری محل به موجب حکم ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات دریافتی مالک عین (حق رضایت مالک) به موجب حکم ماده ۷۸ قانون مذکور و تعیین درآمد مشمول مالیات هر دو براساس نرخهای مقرر در ماده ۵۹ قانون فوق صورت می‎گیرد. توضیحاً اینکه درآمدی که از بابت حق رضایت برای مالک عین حاصل می‎شود را نمی‎توان جزیی از ارزش حق واگذاری محل تلقی نمود، لذا به لحاظ اجرای صحیح مقررات ماده ۷۸ قانون، بخشنامه معترض‎عنه توسط معاون درآمدهای مالیاتی وقت صادر و ابلاغ گردیده، و مورد عمل ماموران ادارات امور مالیاتی سراسر کشور می‎باشد.هیات عمومـی دیـوان عدالت اداری در تـاریخ فوق بـا حضور روسای شعب بـدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء به شـرح آتی مبادر به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

مطابق ماده ۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم «در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده ۵۲ این قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد ۵۳ تا ۷۷ این قانون ذکر شده است دریافتی مالک به نرخهای مذکور در ماده ۵۹ ماخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.» نظر به اینکه رضایت مالک عین ملک تجاری در خصوص انتقال حق کسب و پیشه و تجارت از طرف مستاجر به شخص ثالث با وجود سلب حق انتقال عین مستاجره به غیر در واقع و نفس الامر مفید اعمال حق انتقال منافع ملک تجاری به مستاجر جدید است و در نتیجه درآمد ناشی از آن مشمول پرداخت مالیات می‎باشد. بنابراین بخشنامه شماره ۸۱۳۸-۱۷۴۹-۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۹/۲/۲۷ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مغایرتی با قانون ندارد.

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۶۱۶ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/‍۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی