مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: ۳۳۰/۸۱

شاکی: آقای اصغر توکلی

موضوع: ابطال بند (ب) ماده ۲ و ماده ۵ آیین نامه حضور و غیاب کارکنان دولت موضوع تصویب‎نامه شماره ۸۱۴۵۰ مورخ ۱۳۶۵/۱۱/۲۷ هیات وزیران

تاریخ رای: یکشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۸۴

شماره دادنامه: ۷۲۶

مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با عنایت به اصل ۱۷۳ قانون اساسی و مواد قانونی ۱- ماده ۵۸ قانون استخدام کشوری ۲- ماده ۲۰ از فصل سوم آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۲۲/ت۳۰۴هـ مورخ ۱۳۷۳/۸/۲ هیات وزیران ۳- مواد ۴، ۸، ۹ و ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی. از آنجایی که بند (ب) از ماده ۲ و ماده ۵ آیین نامه حضور و غیاب با مواد قانونی فوق‎الذکر مغایرت دارد، تقاضای ابطال مواد مذکور را دارد. چرا که در سطر پنجم ماده ۱۲ یاد شده تنها اعمال بندهای (الف) و (ب) ماده ۹ مجازاتها به استانداران و روسای دانشگاهها و مدیران کل اختیار داده شده است.به طوری که استدلال می‎گردد به جز مقامات ذکر شده دیگر مسیولین واحدهای تابع که زیر مجموعه دانشگاهها در استان می‎باشند مخیر به اعمال بند (الف) و (ب) ماده ۹ یاد شده نمی‎باشند، چه رسد به مجازاتهای کسر حقوق و همچنین ابلاغ آیین نامه فوق طی بخشنامه شماره ۴۲۵۶۰ مورخ ۱۳۸۱/۷/۹ مدیریت نیروی انسانی دانشگاه که واحدهای زیر مجموعه را مکلف به اعمال آیین نامه نموده است. لذا تقاضای رسیدگی دارد.مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۲۹۹۶ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۴ مبادرت به ارسال نظریه شماره ۱۹۷۳۸۴/۱۸۰۲ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۶ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور نموده است.در نامه مدیریت کل دفتر نظامهای استخدامی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور آمده است، سازمان امور اداری و استخدامی کشور در اجرای بند (الف) ماده ۱۰۴ قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات مربوط به منظور ایجاد نظم و هماهنگی در مدیریت و اداره امور وزارتخانه‎ها و سازمانهای مشمول قانون مذکور آیین نامه حضور و غیاب را تدوین نموده و به تصویب هیات وزیران رسانده است. (تصویب نامه شماره ۸۱۴۵۰ مورخ ۱۳۶۵/۱۱/۲۷) و این آیین نامه خاص حضور و غیاب کارکنان دولت بوده و هیچگونه مغایرتی با موضوع قانون و آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری ندارد و از سال ۱۳۶۵ تاکنون در دستگاههای مشمول اجراء می‎شود.هیات عمومـی دیـوان عدالت اداری در تـاریخ فوق بـا حضور روسای شعب بـدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء به شـرح آتی مبادر به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه تاخیر در ورود به محل خدمت و یا تعجیل در خروج از آن در زمره تخلفات اداری قرار گرفته و اختیار اعمال مجازات کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال به شرح مقرر در قوانین رسیدگی به تخلفات اداری از جمله ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ به مقامات خاص دولتی تفویض گردیده است.بنابراین آیین نامه حضور و غیاب کارکنان دولت مصوب ۱۳۶۵/۱۱/۲۷ هیات وزیران در قسمت بند (ب) ماده ۲ مبنی بر کسر حقوق و فوق‎العاده شغل و عناوین مشابه به میزان کل ساعات تاخیر کارمند متخلف و همچنین مفاد ۵ تصویب نامه مزبور مشعر بر کسر فوق‎العاده شغل مستخدم خاطی از حیث تاخیر در ورود یا تعجیل در خروج از محل خدمت مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‎باشد.

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۷۲۶ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی