مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: ۳۷۴/۸۲

شاکی: آقای علی محمدی

موضوع: ۱- ابطال بند یک بخشنامه شماره ۱۸۹۶۲/۶/ه‍ مورخ ۱۳۸۰/۸/۲۳ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و ابطال نامه شماره ۴۴۲۴ مورخ ۱۳۸۲/۳/۴ اداره امور اداری و رفاه سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ رای: یکشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۸۴

شماره دادنامه: ۷۵۰

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، براساس تبصره ماده ۲۱ قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۶۸ مدرک تحصیلی آزادگان از نظر استخدامی معادل یک مقطع تحصیلی بالاتر تلقی می‎شود و آزادگان براساس این مصوبه از کلیه امتیازات آن از قبیل حقوق و مزایا و ارتقاء گروه و انتصاب به رده‎های شغلی بالاتر استفاده می‎کنند.سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور طی بند یک بخشنامه شماره ۱۸۹۶۲/۶/ه‍ مورخ ۱۳۸۰/۸/۲۳ اعلام داشته است، در کلیه رسته‎های طرح طبقه‎بندی مشاغل مدرک تحصیلی کمتر از فوق دیپلم از شرایط احراز رشته‎های شغلی کارشناس و کلیه رشته‎های شغلی که اولین طبقه گروه ورودی آنها در گروه ۸ جدول حقوق تخصیص می‎یابد حذف می‎گردد. این بند مغایر قانون حمایت آزادگان می‎باشد و ابطال آن و نامه شماره ۴۴۲۴ مورخ ۱۳۸۲/۳/۴ مورد تقاضا است.دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۴۹۷۹/۱۶۰۲ مورخ ۱۳۸۲/۶/۲۴ اعلام داشته‎اند، با توجه به ماده ۲۴ قانون استخدام کشوری، اتخاذ تصمیم در مورد شرایط احراز مشاغل طرح طبقه‎بندی مشاغل از لحاظ تعیین مدرک تحصیلی مورد نیاز از اختیارات این سازمان بوده و بخشنامه مورد اعتراض شاکی با قوانین و مقررات مغایرتی ندارد.هیات عمومـی دیـوان عدالت اداری در تـاریخ فوق بـا حضور روسای شعب بـدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء به شـرح آتی مبادر به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

الف- اعتراض نسبت به بند یک بخشنامه شماره ۱۸۹۶۲/۶/ه‍ مورخ ۱۳۸۰/۸/۲۳ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۲۳۵ الی ۳۴۵ مورخ ۱۳۸۲/۶/۳۰ هیات عمومی دیوان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط شناخته نشده است بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در زمینه اعتراض جدید نسبت به همان بخشنامه وجود ندارد و موضوع مشمول مدلول دادنامه فوق‎الذکر است.ب- اعتراض به مفاد نامه شماره ۴۴۲۴ مورخ ۱۳۸۲/۳/۴ امور اداری و رفاه سازمان امور مالیاتی کشور که در خصوص مورد تنظیم و انشاء شده است و متضمن وضع قواعده عام و کلی نیست و در نتیجه از مصادیق تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و نظامات دولتی مذکور در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود، قابل طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان نمی‎باشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه بدوی ارسال می‎شود.

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۷۵‍۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۳‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی