مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۶۵۳/۸۲

شاکی: آقای مرتضی علی‎یاری

موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۳۱-۲۱۳ مورخ ۱۳۸۲/۲/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ رای: یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۸۵

شماره دادنامه: ۲۴۶

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‏است، طبق ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، مال الاجاره از روی سند رسمی تعیین می‎شود. در تبصره ۲ ماده مذکور اعلام شده، از ابتدای سال ۱۳۸۲ ماخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون یاد شده برای محدوده شهرها و روستاها براساس مترمربع تعیین خواهد شد. منظور تبصره مذکور اجاره نامه‎های غیر رسمی می‎باشد. اما در بخشنامه مورد شکایت اجاره نامه رسمی را هم شامل دانسته و مدیرکل فنی مالیاتی مرقوم نموده‎اند، به طور کلی و فارغ از وجود یا عدم وجود سند اجاره ماخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک ارزش اجاری است. با عنایت به مراتب ابطال بخشنامه شماره ۳۱-۲۱۳ مورخ ۱۳۸۲/۲/۱ سازمان امور مالیاتی کشور مورد تقاضا است. سرپرست دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۴۹۰-۲۱۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۰ اعلام داشته‎اند، ۱- آنچه شاکی به عنوان بخشنامه از آن یاد کرده، نظریه مشورتی دفتر فنی مالیاتی عنوان سازمان امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی بوده و برای ادارات امور مالیاتی لازم الاتباع نبوده است تا قابلیت شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را داشته باشد. ۲- رییس سازمان متبوع به منظور اجرای صحیح حکم مقرر در ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‎های ماده مرقوم مبادرت به صدور و ابلاغ بخشنامه شماره ۶۱۹۳/۸۷۱-۲۱۳ مورخ ۱۳۸۲/۹/۱ نموده‎اند، که به موجب بند یک این بخشنامه بر تعیین مال الاجاره از روی سند رسمی تاکید شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

بـه صراحت ماده ۵۴ اصلاحـی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ «مال الاجاره از روی سند رسمی تعیینمی‎شود…» و در صورت وجود سند رسمی و ارایه آن توسط مودی مالیاتی، مال الاجاره مقرر در اجاره نامه رسمی ملاک و ماخذ تعیین مالیات با رعایت سایر مقررات مربوط قرار می‎گیرد و حکم مقرر در تبصره ۲ ماده فوق الذکر در باب تعیین مالیات اجاره املاک مشمول قانون توسط کمیسیون موضوع ماده ۶۴ قانون مذکور منصرف از حکم مقرر در فراز ماده ۵۴ قانون در زمینه اعتبار مندرجات سند رسمی از جمله میزان مال الاجاره است. بنابراین اطلاق بخشنامه شماره ۳۱-۲۱۳ مورخ ۱۳۸۲/۲/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور که تعیین اجاره بهاء املاک استیجاری را به منظور تعیین میزان مالیات آن حتی در صورت وجود و ارایه اجاره نامه رسمی به کمیسیون مقرر در ماده ۶۴ محول کرده است، خلاف حکم صریح مقنن و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی در وضع مقررات دولتی می‎باشد و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-علی رازینی

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۲۴۶ مورخ ۱۳۸۵/‍۰۴/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی