→ بازگشت به بانک آرا
هیأت عمومی

رای وحدت رویه شماره ۶‍۰۹ مورخ ۱۳۸۵/‍۰۸/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

متن منتخب آرشیو؛ کامل‌بودن متن و آخرین وضعیت رأی تأیید نشده است. عبارات طرفین دعوا لزوماً نظر مرجع رسیدگی نیستند.
مشاهده در سامانه منبع ↗
کلاسه پرونده: ۶۰۱/۸۵

شاکی: سازمان دامپزشکی کشور

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و چهاردهم دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۸۵

شماره دادنامه: ۶۰۹




مقدمه: الف- شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۷۸۷ موضوع شکایت آقای بهمن مرحمتی به طرفیت، سازمان دامپزشکی کشور به خواسته، مطالبه حق محرومیت از مطب متعلقه به تفاوت حقوق و فوق‎العاده شغل موضوع مواد ۶ و ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به شرح دادنامه شماره ۲۶۰۷ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۰ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه در ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ صرفاً حقوق و فوق العاده شغل مستخدمین مشمول قانون نظام هماهنگ می‎بایستی با حقوق و فوق‎العاده شغل اعضای هیات علمی همتراز مقایسه گردد و صرفاً مابه‎التفاوت حاصله تا ۸۰% حقوق و فوق العاده شغل اعضای هیات علمی به مستخدمین مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت می‎شود و در ماده مذکور به مقایسه سایر عناوین پرداختی از جمله مقایسه فوق العاده جذب و محرومیت اشاره‎ای نشده است و نظر به اینکه فوق العاده جذب و محرومیت مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت به موجب مصوبات هیات دولت که به استناد ماده ۶ قانون مذکور به تصویب رسیده و پرداخت می‎گردد. در مصوبات مزبور مبنای محاسبه فوق العاده جذب و محرومیت حقوق مبنا با فوق‎العاده شغل تعیین شده است که منظور حقوق موضوع ماده یک و فوق‎العاده شغل موضوع ماده ۴ قانون یاد شده می‎باشد و نظر به اینکه فوق‎العاده شغل و فوق‎العاده خاص هر کدام دارای عناوین خاص خود می‎باشند. در نتیجه مابه‎التفاوت که در اجرای ماده ۸ قانون یاد شده و با عنوان تفاوت همترازی در احکام استخدامی درج می‎گردد نمی‎تواند به عنوان حقوق و فوق‎العاده شغل تلقی شود زیرا که حداکثر سقف حقوق و فوق العاده شغل با توجه به مواد یک و ۴ قانون فوق الاشعار مقید بوده و رقمی تحت عنوان «تفاوت همترازی» نمی‎تواند به عنوان جزیی از آن منظور گردد و نظر به اینکه مشتکی‎عنه اعلام نموده است که در خصوص مورد بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی را اجراء می‎نماید و سازمان مذکور نیز مابه‎التفاوت حق همترازی را جزو حقوق و فوق‎العاده شغل منظور ننموده و در محاسبه فوق‎العاده جذب و محرومیت قابل محاسبه نمی‎داند و نظر به اینکه مطابق ماده ۲۱ قانون نظام هماهنگ تهیه آیین‎نامه اجرایی قانون مذکور به عهده سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی و تصویب آن به عهده هیات وزیران می‎باشد و هیات دولت نیز به شرح ماده ۱۶ آیین‎نامه اجرایی قانون فوق‎الاشعار مقرر نموده است «همترازی حقوق و فوق‎العاده شغل متصدیان دارای مدرک تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشد و معادل آن که در مشاغل مطالعاتی و تحقیقاتی و آموزشی انجام وظیفه می‎نمایند با مراتب اعضاء هیات علمی برای تعیین حقوق و فوق‎العاده شغل بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورای حقوق و دستمزد خواهد رسید می‎باشد» و نظر به اینکه در مورد مشابه دستورالعمل و نظریه سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور که بر حسب ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت صادر گردیده به شرح دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۱۳۸۲/۹/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون شناخته نشد و مصوبه هیات وزیران نیز توسط ریاست مجلس شورای اسلامی خلاف قانون تشخیص نشده استو علیهذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‎دارد. ب- شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۶۳۵ موضوع شکایت آقای امیر ریوفی به طرفیت، سازمان دامپزشکی کشور به خواسته، الزام به پرداخت حق محرومیت از مطب با لحاظ حقوق و فوق‎العاده شغل ناشی از اعمال ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به شرح دادنامه شماره ۱۶۷۲ مورخ ۱۳۸۴/۷/۱۲ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه ماده یک قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب ۱۳۶۶/۹/۲۲ حق مذکور را معادل حقوق و فوق العاده شغل مقرر کرده که مطلق بوده و شامل حقوق و فوق‎العاده شغل افزایش یافته ناشی از اعمال ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هم می‎گردد، بنابراین دادخواست مطروح وارد تشخیص و سازمان متبوع مستخدم مکلف به تعیین و برقراری حق محرومیت از مطب بر مبنای مطلق حقوق و فوق‎العاده شغل مستخدم اعم از حقوق و فوق العاده شغل اضافه شده ناشی از ماده ۸ یاد شده در حق خواهان می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیـدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

طبق ماده یک قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب ۱۳۶۶ ملاک و ماخذ محاسبه و پرداخت فوق العاده محرومیت از مطب به واجدین شرایط، حقوق و فوق‎العاده شغل آنان قید گردیده است. نظر به اینکه حقوق و فوق‎العاده شغل مشمولین ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ به شرح مقرر در ماده اخیرالذکر تعیین و پرداخت می‎شود و فوق‎العاده محرومیت از مطب نیز بایستی بر مبنای مجموع حقوق و فوق‎العاده شغل مزبور احتساب و پرداخت گردد، بنابراین دادنامه شماره ۱۶۷۲ مورخ ۱۳۸۴/۷/۱۲ شعبه چهاردهم که متضمن تایید استحقاق شاکی در این زمینه است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی‎فرد

مستندات تأییدشده این رأی

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

اطلاعات رهگیری منبع

زمان دریافت آرشیو: 2026-11-12T18:37:59.685Z

SHA-256: 0c12a4fcd597902ab6290499fc16a70971afe1d737f118bcd7c30393d7bf8896