مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۳۵۲/۸۳

شاکی: معاون امور اقتصادی و زیربنایی سازمان بازرسی کل کشور

موضوع: ابطال رای شماره ۱۱۸۸۶/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی

تاریخ رای: یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۸۵

شماره دادنامه: ۸۲۴

مقدمه: معاون امور اقتصادی و زیربنایی سازمان بازرسی کل کشور طی شکایت‎نامه تقدیمی به شماره ۱۴۰۴۵/۴/۱ مورخ ۱۳۸۳/۵/۱۰ اعلام داشته‎اند، بر اساس مفاد گزارش بازرسان این سازمان رای شماره ۱۱۸۸۶/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بر خلاف قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی تشخیص داده شده است. علیهذا خواهشمند است در اجرای تبصره ذیل ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مقرر فرمایید به موضوع رسیدگی شود. در گزارش پیوست نامه فوق‎الذکر آمده است، هیات عمومی شورای عالی مالیاتی تحت شماره ۱۱۸۸۶/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ در خصوص «تعلق یا عدم تعلق مالیات و نقل و انتقال نسبت به انتقالات املاکی که دارای سند مالکیت بوده اما عملاً با تنظیم مبایعه نامه‎های عادی مورد نقل و انتقال قرار می‎گیرند» مبادرت به صدور رای نموده که به موجب آن مقرر شده است «اولاً با توجه به اینکه طبق مفاد ماده ۲۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‎های بعدی و احکام موضوع ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و تبصره‎های آن، اصولاً ملک مورد استفاده غیر مالک اجاری تلقی می‎شود. ثانیاً با عنایت به نص صریح ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک که به استناد آن دولت کسی را که ملک به اسم او ثبت و یا ملک مزبور با ثبت در دفتر املاک به او منتقل گردیده و یا ملک از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت، به طور کلی انتقالات عادی اینگونه املاک بلحاظ آنکه متضمن قطعیت قانونی نیست، مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع بخش درآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و فصل مالیات بر درآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ نمی‎باشد.» براساس رای مزبور مالکیت املاکی که به غیـر از ثبت رسمی و از طـریق مبایعه نامه یا وکالتنامه بلاعزل انتقال می‎یابند مسکونـی غیر مالک تلقی شده و مالیات اجاره از آنها مطالبه می‎گردد. با توجه به اینکه رای مذکور مغایر با قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص مالیات بر درآمد و همچنین مخالف با قانون مدنی (مالکیت) می‎باشد ابطال آن مورد تقاضا است. نماینده قضایی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۵۰۳-۲۱۲ مورخ ۱۳۸۳/۸/۲۵ اعلام داشته‎اند به منظور حل مشکلات مالیاتی خریداران واحدهای آپارتمانی در مجتمع‎های مسکونی که مدتی پس از خریداری و سکونت در آن فاقد سند رسمی می‎باشند قبلاً رای شماره ۶۶۴۲-۳۰۴ مورخ ۱۳۷۵/۶/۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره ۵۱۹۶/۹۹۰-۳۰۴ مورخ ۱۳۷۸/۲/۱۸ معاونت وقت درآمدهای مالیاتی صادر و مقرر گردید که با اینگونه افراد مانند مالک رفتار شود. هیات عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

رای شماره ۱۱۸۸۶/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ صادر شده و مبین عدم تعلق مالیات به نقل و انتقالات عادی اموال غیر منقول و استیجاری تلقی کردن ملک مورد استفاده غیر مالک بوده و مورد اعتراض سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته به شرح رای شماره ۶۶۴۲/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۶/۱۵ آن شورا تغییر یافته و منتفی گردیده است. بنابراین اعتراض سازمان مزبور سالبه به انتفاء موضوع محسوب می‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۸۲۴ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی