مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۳۲۱/۸۳

شاکی:کانون سردفتران و دفتریاران

موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۶۰۰۴۸/۴۶۳۸-۵/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۲۴ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی.

تاریخ رای:یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۴

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب بخشنامه مورد شکایت اعلام نمود «... چون بعضاً مشاهده شده است راهن از محل اجاره ملک مربوط و یا هر نوع استفاده دیگر درآمدهایی را کسب نموده که نهایتاً موجب تعلق مالیات و ایجاد بدهی مالیاتی برای مالک ذیربط گردیده است، علیهذا بنا به حکم کلی مذکور در ماده ۱۸۷ یاد شده خواهشمند است دستور فرمایند پیرو نامه‎های فوق‎الذکر به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ فرمایند منبعد در تمام مواردی که اشخاص حقیقی یا حقوقی قصد واگذاری هرگونه حقوق مربوط به املاک خود را اعم از عین یا منفعت به صورت وثیقه و یا رهن تصرفی یا غیر تصرفی و یا تحت هر عنوان دیگر به بانکها و شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص دارند هنگام تنظیم و حسب مورد فسخ یا اقاله اسناد آنها گواهی انجام معامله مورد نظر را اخذ و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند...» ایجاد تکلیف مذکور بنا به دلایل زیر خارج از اختیارات وزارت مذکور می‎باشد، ۱- چنانچه اسناد رهنی مورد نظر قانونگذار در ماده ۱۸۷ می‎بود فقط به رهن تصرف در ماده ۵۳ اشاره نمی‎شد باید توجه داشت که رهن تصرف نوعی از عقد اجاره تلقی می‎گردد. بدیهی است چون تفسیر قانون از وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی است، لذا وزارت امور اقتصادی و دارایی بنا به میل خود حق تفسیر در اخذ یا عدم اخذ گواهی مالیاتی را ندارد. ۲- تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص موضوع، حکم خاص اعلام و اجرا آن را به عهده بانکها قرار داده فلذا غیر از ماده یاد شده مورد دیگری در قانون مذکور ملاحظه نمی‎شود. ۳- ایجاد تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی و ارباب رجوع هنگام تنظیم اسناد رهنی (به استثناء رهن تصرف) و موکول نمودن تنظیم سند به اخذ مفاصا حساب بدهی‎های احتمالی مالیاتی بدون نص قانونی مغایر اصل تنظیم سند موضوع ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ می‎باشد. نتیجتاً صدور بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی و بر خلاف صریح ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه‎های بعدی آن می‎باشد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۲۳۸-۲۱۲ مورخ۶/۸/۸۳ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۲۵۹۳-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۷/۸ دفتر فنی مالیاتی سازمان متبوع نموده است. در نامه اخیرالذکر آمده، عبارت «کلیه مواردی که معاملات» مذکور در صدر ماده ۱۸۷ قانون مالیات‎های مستقیم شامل هر نوع معامله اعم از ناقله و غیر آن می‎شود و صدور گواهی انجام معامله موضوع این ماده نه تنها با وصول مالیات نقل و انتقال بلکه پس از اخذ کلیه بدهی‎های مالیاتی مربوط به مورد معامله صورت می‎پذیرد. لذا تنظیم سند رهنی (تصرف یا غیر تصرف) یک معامله تلقی گردیده و مشمول حکم کلی ماده مورد بحث می‎باشد و ماده ۷۷۲ قانون مدنی نیز به صراحت از «عقد رهن» به عنوان «معامله» یاد کرده است. هیات عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

قانونگذار به شرح ماده ۵۳ قانون مالیات‎های مستقیم در مقام تعیین مالیات بر درآمده املاکی که به طرق مختلف مذکور در آن ماده به تصرف غیر داده می‎شود، منحصراً در مورد رهن تصرف، راهن را مشمول مالیات اعلام داشته است. نظر به مراتب فوق‎الذکر و اینکه به حکم مقنن مطالبه مالیات منوط به کسب درآمد بر اساس مقررات مربوط است و حکم مقرر در ماده ۱۸۷ قانون فوق‎الاشعار نیز موید این معنی است، بنابراین اطلاق بخشنامه شماره ۶۰۰۴۸/۴۶۳۸-۵ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۲۴ و تعمیم حکم مقنن به «رهن غیر تصرفی» خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشخیص داده میشود و مستنداً به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ عبارت « یا غیر تصرفی» از متن بخشنامه مزبور ابطال و حذف می‎شود.

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۴ مورخ ۱۳۸۶/‍۰۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی