مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۶۵۳، ۸۳۷/۸۴

شاکی: آقایان ۱- عباس رضوانی و غیره ۲- محمدرضا برزگرلامعی

موضوع:ابطال اصلاحیه آیین‎نامه استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به شماره ۷۵۸۶/۲۶۷۳۴ مورخ ۱۳۸۴/۲/۱۳

تاریخ رای:یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۱۱۳-۱۱۴

مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎اند، آیین‎نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به استناد ماده ۹۷ قانون کار در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۶/۸ هیات وزیران تصویب و طی شماره ۱۱۶۱۵/ت۲۶۷۳۴ ه‍ مورخ ۱۳۸۳/۶/۲۱ با امضاء معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردیده بعد از مدت هشت ماه از تصویب آیین‎نامه مذکور طی اصلاحیه شماره ۷۵۸۶/۲۶۷۳۴ مورخ ۱۳۸۴/۲/۱۳ با امضاء دبیر هیات دولت در آیین‎نامه مصوب هیات وزیران تغییراتی لحاظ و ابلاغ گردید و متعاقباً به استناد اصلاحیه مذکور طی نامه شماره ۵۸۷۷/۶ مورخ ۱۳۸۴/۵/۲۵ مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هرگونه فعالیت مشاوره کارشناسان بهداشت حرفه‎ای مشاغل در وزارت بهداشت در خارج از محدوده بازرسی و خارج از وقت اداری ممنوع گردیده. موارد اصلاح شده در نامه مذکور به عنوان اشتباه تحریری ذکر شده است در حالی که بند ۳ اصلاحیه مذکور تفاوت محتوایی روشن با مصوبه اصلی هیات دولت دارد. اصلاحیه مورد شکایت که با امضای سخنگوی و دبیر دولت صادر شده است نمی‎تواند به عنوان مصوبه هیات وزیران دارای اعتبار و وجاهت قانونی باشد. به استناد مواد ۱۰۰ و ۱۰۲ قانون کار محدوده فعالیت کارشناسان بهداشت کار کاملاً مشخص شده و کلیه این افراد دارای کارت ویژه بازرسی با امضاء وزیر می‎باشند که منطقه بازرسی کارشناسان دقیقاً بر روی آن مشخص و درج شده است بنابراین ممنوع کردن فعالیت تخصصی قانونی کارشناسان مذکور در خارج از منطقه بازرسی و خارج از وقت اداری فاقد وجاهت قانونی می‎باشد. بنابمراتب درخواست ابطال بند ۳ اصلاحیه شماره ۷۵۸۶/۲۶۷۳۴ مورخ ۱۳۸۴/۲/۱۳ را دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره ۱۶۶۲۷ مورخ ۱۳۸۵/۲/۲۱ مبادرت به ارسال تصویر نامه‎های شماره ۸۷۶۱/۲۶۷۳۴مورخ۱۳۸۵/۲/۳دفتر هیات دولت و شماره ۱۲۴۰۴۷ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۱ وزارت کار و امور اجتماعی و شماره ۱۹۴۷۵۸/۱۶۰۴ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۷ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور نموده است. ۱- در نامه دفتر هیات دولت آمده است، متن نامه شماره ۷۵۸۶/۲۶۷۳۴ مورخ ۱۳۸۴/۲/۱۴ براساس تصمیم هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۶/۸ تنظیم و ابلاغ گردیده است. ۲- در نامه مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی آمده است، دلایل ممنوعیت مشاوره و اشتغال در کارگاههای مشمول قانون کار به شرح ذیل اعلام می‎گردد. الف- امور حاکمیتی و نظارتی بودن وظایف بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در کل کشور نه فقط در حوزه تحت پوشش، زیرا مستثنی شدن حوزه تحت پوشش خود عامل است برای سرپوش گذاشتن و توجیه کردن تخلفات و سوء استفاده از موقعیت شغلی، اداری و امکانات دولتی. ب- در حکم گزارش مخاطبین دادگستری محسوب شدن گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار موضوع ماده ۱۰۱ قانون کار. ج- افزایش فوق‎العاده جذب کارشناسان فوق‎الذکر از ۵۸% به ۱۲۰% همچنین فوق‎العاده سختی کار از ۱۰% حقوق مبنا به ۲۵% حقوق مبنا و افزایش سنواتی به منظور حفظ ثبات و استقلال شغلی آنان و مصون نمودن از هر نوع تعرض، متقابلاً جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از ناحیه آنان. د- اهمیت و حساسیت وظایف و اختیارات موسع کارشناسان مذکور با عنایت به فصل چهارم قانون کار. ۳- در نامه مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور آمده است، الف- ماده ۱۰۲ قانون کار مورد استناد شاکی که مقرر می‎دارد «بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی‎توانند در کارگاهی اقدام به بازرسی نمایند که خود یا یکی از بستگان آنها تا طبقه سوم و یا یکی از اقربای سببی درجه اول ایشان به طور مستقیم در آن ذینفع باشند، حکم بر ممنوعیت بازرسی بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در حیطه و وظیفه کاری و ساعات اداری از کارگاههایی نموده که با خود یا یکی از بستگان آنان قرابت نسبی یا سببی دارند. ب- اصلاحیه بند ۳ موضوع تصویب‎نامه شماره ۷۵۸۶/۲۶۷۳۴ مورخ ۱۳۸۴/۲/۱۳ هیات وزیران به پیشنهاد وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی و سازمان متبوع پس از سیر مراحل قانونی به تصویب هیات دولت رسیده که در اجرای اصل ۱۳۸ قانـون اساسـی هیات دولت حـق وضـع هرگونه مصوبه‎ای از جمـله مصوبه فوق‎الذکر را داشتـه و با استفـاده از اختیارات قانونـی خود اقـدام به تصویب مصوبـه مذکور نمـوده ‎است. ج- ه‍ـدف هیات دولت در اصلاحیـه فوق‎الذکرجلوگیری از شبهه و یا احتمال بروز هرگونه فساد بوده که به وضع بند فوق به طور عمومی «اشتغال در کارگاههای مشمول قانون کار» نموده که به نظر می‎رسد صرفه و صلاح دولت و عموم را در نظر گرفته است. هیات عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

طبق تبصره ذیل ماده ۹۷ قانون کار تصویب آیین‎نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار با پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان امور اداری و استخدامی به عهده هیات وزیران محول شده است. با عنایت به لایحه جوابیه سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی به شماره ۱۹۴۷۵۸/۱۶۰۴ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۷ مقررات مورد اعتراض شاکی که به شرح بند ۳ مصوبه شماره ۷۵۸۶/۲۶۷۳۴ مورخ ۱۳۸۴/۲/۱۳ در مقام اصلاح بند (چ) ماده ۵ آیین‎نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار تنظیم شده پس از انجام تشریفات قانونی از طریق پیشنهاد واحدهای دولتی فوق‎الذکر به تصویب هیات وزیران رسیده است و جایگزینی عبارت «و اشتغال در کارگاههای مشمول قانون کار» به جای عبارت «یا هر یک از کارگاههای منطقه تحت پوشش یا اشتغال در واحدهای یاد شده» مغایرتی با قانون ندارد و اصلاحات مزبور خلاف تشریفات مقرر در قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط نمی‎باشد.

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۱۱۳ و ۱۱۴ مورخ ۱۳۸۶/‍۰۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی