مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

بـسـمـه تـعـالـی

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پــرونـــده : هـ ت/۰۴۰۰۰۷۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۸۲۳۶۶ تاریخ:۱۴۰۵/۰۴/۳۱

* شاکی : آقای مصطفی باتقوا

*طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب بخشنامه شماره ۵۹/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ سازمان امورمالیاتی

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته بخشنامه یاد شده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

موضوع : رفع ابهام در خصوص عوارض آلایندگی و عوارض سبز واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست

با عنایت به ابهامات مطروحه در خصوص عوارض آلایندگی واحدهای تولیدی (خطوط تولیدی) آلاینده محیط زیست موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و عوارض سبز موضوع ماده (۲۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ تصریح می گردد:

چنانچه یک واحد تولیدی دارای خطوط تولیدی مجزا با محصول مستقل از هم باشد، صرفاً محصولات تولیدی مرتبط با خط تولیدی مندرج در لیست آلایندگی، مشمول عوارض آلایندگی خواهد بود. همچنین چنانچه محصول تولیدی یک خط تولیدی آلاینده، در زنجیره تولید به عنوان ماده اولیه به خط تولید دیگر غیر آلاینده منتقل شود، مانع از اخذ عوارض آلایندگی خط تولید آلاینده قبل نخواهد بود.

در راستای مأخذ مشمول عوارض آلایندگی به صورت زیر محاسبه می گردد:

مبلغ فروش محصول نهایی ×

سید محمدهادی سبحانیان

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

عوارض سبز (آلایندگی) مربوط به واحدهای آلاینده در ماده (۲۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به نحو مبسوط بیان شده است.

در این ماده قانون ملاک محاسبه عوارض، درآمد فروش کالا و خدمات می باشد که طبق آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم شرکت مکلف به ثبت رویدادهای مالی خود می باشند.

متأسفانه سازمان امور مالیاتی بدون توجه به موضوعات اساسی و نص صریح ماده ۲۷ قانون یاد شده اقدام به صدور بخشنامه مورد شکایت نموده است و از نقل و انتقالات داخلی مراحل مختلف خط تولید که یک امر داخلی است مطالبه عوارض نموده است.

مأخذ محاسبه عوارض سبز فروش مندرج در فاکتورهای رسمی طبق دفاتر تنظیم شده بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ ق.م.م و الزامات مندرج در استانداردهای حسابداری از جمله استاندارد شماره ۱۵ می باشد و بدیهی است که در این فرض نقل و انتقالات بین خطوط تولید، فروش محسوب نمی شود و در زنجیره تولید مواد اولیه خط تولید دیگر است و بدین جهت بخشنامه مورد شکایت مخالف با مواد ۱ و ۹۴ و ۹۵ و ۱۰۵ ق.م.م و استانداردهای حسابداری و ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد تقاضای ابطال از تاریخ تصویب آن را دارم.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

مدیرکل دفتر فنی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۴۵۰۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ در پاسخ بیان داشته است:

الف: طبق صدر ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، واحدهای تولیدی و صنعتی معدنی و خدماتی آلاینده محیط زیست به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست و با معیارهای مندرج در قانون مشمول عوارض سبز به مأخذ فروش کالا یا خدمت می باشند.

ب: طبق همین قانون چنانچه واحدهای آلاینده دارای خطوط مجزا و مستقل از هم می باشد فقط از خطوط آلاینده این عوارض دریافت می شود و بخشنامه مورد شکایت نیز ناظر به همین حکم قانونگذار فرمول محاسبه در مواردی که خطوط مجزا و مستقل وجود داشته باشد را بیان نموده است.

ج: قانونگذار در این قانون اشاره ای به مصرف کننده نهایی ننموده است و نگاه مقنن صرفاً ناظر بر آلاینده بودن بوده است و از طرفی محصول تولیدی هر خط که به عنوان مواد اولیه به خطوط دیگر منتقل می شود محصول مستقل محسوب می شود فلذا مشمول عوارض آلایندگی می شود.

د: فلسفه وضع عوارض سبز، پاسخگویی به آثار زیست محیطی تولید و خدمات می باشد و کسانی که مقصر در آسیب رساندن به محیط زیست می باشند باید هزینه آن را بدهند و فرقی نمی کند که این مواد مورد مصرف واقع شوند یا خیر؟

چون اگر غیر این باشد فلسفه قانون زیر سؤال می رود.

هـ: بر اساس استنباط شاکی، واحد آلاینده محیط زیست اگر محصول خود را به مصرف کننده نهایی نفروشد و انتهای زنجیره نباشد مشمول عوارض نمی شود در حالی که اصولاً فلسفه قانونگذار این نمی باشد و انگیزه برای رفع آلایندگی تضعیف خواهد شد. تقاضای رد شکایت را دارم.

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

بخشنامه مورد شکایت به شماره ۵۹/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ سازمان امورمالیاتی که در راستای ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده صادر شده است دلالت بر این دارد که چنانچه یک واحد تولیدی دارای خطوط متعدد تولید و مجزا از همدیگر باشد و صرفاً یک یا بعضی از خطوط آلاینده باشد، عوارض موضوع قانون مذکور صرفاً به همان محصول و خط تولید تعلق می گیرد و در فرض که محصول تولیدی از خط تولیدی آلاینده به عنوان زنجیره تولید به خطوط غیر آلاینده به عنوان مواد اولیه منتقل شود مانع از اخذ عوارض نسبت به خط تولید آلاینده و محصول آن نخواهد بود و این حکم مندرج در مقرره مورد شکایت کاملاً با هدف و فلسفه قانونگذار در ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ماده ۳۸ قانون سال ۱۳۸۷ سازگار است زیرا که هر چند ماخذ محاسبه عوارض آلایندگی و عوارض سبز، ماخذ فروش می باشد ولیکن آنچه باعث تعلق این عوارض است آلاینده نمودن محیط زیست و ایجاد آلایندگی است و نه فروش محصول در غیر این صورت لازم می آید در موارد متعددی واحد آلاینده پس از ایجاد آلایندگی و تولید و تأخیر در فروش محصول و سپس رفع آلایندگی، همیشه از شمول عوارض مذکور معاف محسوب گردد که این موضوع هدف مقنن در وضع قانون نبوده بلکه هدف مقنن این بوده است که به صرف آلایندگی با رعایت معیارهای مندرج در قانون، عوارض ثابت و محقق می شود لیکن ماخذ محاسبه آن قیمت فروش محصول است، فلذا مقرره مورد شکایت در راستای حکم قانون بوده و مغایرتی با مفاد آن ندارد به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

محمدعلی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی

دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

مستندات تأییدشده این رأی