مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۷۸/۸۴

شاکی:آقای محمدمراد چاوشی

موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۲۹۰۸/د مورخ ۱۳۶۳/۷/۱۰ سازمان امور اداری و استخدامی کشور

تاریخ رای:یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۱۷۳

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لوایح تکمیلی تقدیمی اعلام داشته‎است، سازمان امور اداری و استخدامی کشور طی بخشنامه شماره ۲۹۰۸/د مورخ ۱۳۶۳/۷/۱۰ شرایطی برای ارتقاء گروه کارکنان دولت (گروههای ممتاز) قایل شده است. با توجه به اینکه ماهیت ماده ۳۰ قانون استخدام کشوری تعیین جدول حقوق گروههای شغلی می‎باشد و شرایط ارتقاء گروه کارکنان دولت در آن لحاظ نشده است و همچنین با توجه به مواد ۲ و ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اینکه بخشنامه مزبور به تایید شورای حقوق و دستمزد هم نرسیده است، ابطال آن را به لحاظ خلاف قانون و خلاف شرع بودن تقاضا دارد. مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۹۷۶۱/۱۶۰۴ مورخ ۱۳۸۴/۳/۱۵ اعلام داشته‎اند، طبق مواد ۲۴، ۲۵ و ۳۰ قانون استخدام کشوری، سازمان امور اداری و استخدامی کشور مجاز به تهیه طرحهای طبقه بندی مشاغل شامل شرایط احراز مشاغل و تخصیص آنها بر گروههای جدول حقوق می‎باشد و مستند صدور بخشنامه مورد شکایت نیز مواد قانونی مذکور بوده است کما اینکه در مقدمه طرح مذکور نیز استناد تهیه آن به صراحت ذکر شده است. با توجه به مراتب تقاضای رد شکایت را دارد. دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن بخشنامه ۲۹۰۸/د مورخ ۱۳۶۳/۷/۱۰ طی نامه شماره ۱۵۴۳۸/۳۰/۸۵ مورخ ۱۳۸۵/۲/۲۸ اعلام داشته‎اند، موضوع بخشنامه شماره ۲۹۰۸/د مورخ ۱۳۶۳/۷/۱۰ سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سابق) در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۲/۲۷ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به مواد ۲۴، ۲۵ و ۳۰ لایحه قانونی استخدام کشوری مبنی بر تکلیف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به بررسی کلیه مشاغل وزارتخانه‎ها و موسسات مشمول قانون مزبور و تعیین وظایف و مسیولیتهای هر یک از آنها و همچنین شرایط احراز هر یک از مشاغل مذکور و قرار دادن آنها در یکی از رسته‎های شغلی و طبقه بندی آنها بر اساس وظایف و مسیولیتهای مربوط و شرایط تصدی آنها از حیث مدرک تحصیلی و سوابق تجربی و اینکه به موجب ماده ۳۷ آن قانون و اینکه تهیه آیین‎نامه اجرایی مادتین ۳۰ و ۳۶ موضوع کیفیت ارتقاء گروه مستخدمان مشمول قانون فوق‎الذکر به سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب آن به شورای آن سازمان محول گردیده و بخشنامه مورد اعتراض بر اساس تکلیف و اختیارات قانونی مربوط تهیه و تنظیم شده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‎باشد.

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۱۷۳ مورخ ۱۳۸۶/‍۰۳/۲‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی