مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۶۷۷/۸۳

شاکی:آقای علی اکبر ایلاقی حسینی

موضوع:ابطال بند یک ماده ۳ مصوبه شماره ۱۴۲۶/۱۹۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۱/۱۱ شورای عالی اداری و دستورالعمل منضم به بخشنامه شماره ۱۱۳۵۱۷/۱۸۰۴ مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۷ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور

تاریخ رای:یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۱۸۹

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ماده ۲۳ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ اشعار می‎دارد، انتصابات و ترفیعات مستخدمین رسمی باید براساس لیاقت و شایستگی و کاردانی و استعداد و رشد فکری و تجارب آنان در مشاغل صورت گیرد و در ماده ۱۵ آیین‎نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل واگذاری مشاغل مدیریت به افراد فوق دیپلم و با تجربه بلا اشکال اعلام شده است. در بند یک ماده ۳ مصوبه شماره ۱۴۲۶/۱۹۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۱/۱۱ شورای عالی اداری، دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط با رشته شغلی را حداقل شرایط لازم برای انتصاب در مشاغل مدیریت و سرپرستی مصوب نموده است. نظر به اینکه مصوبه مذکور و به تبع آن دستورالعمل ضمیمه بخشنامه شماره ۱۱۳۱۵۷/۱۸۰۴ مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۷ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور ایجاد ممانعت برای پیشرفت و انتصاب کارکنان واجد شرایط دارای مدرک تحصیلی کاردانی و معادل آن شده است و ایجاد چنین محدودیتی نیاز به تصریح قانون دارد. و این ممنوعیت مغایر با ماده ۲۳ قانون استخدام کشوری بوده و تقاضای ابطال بند یک ماده ۳ مصوبه شورای عالی اداری و دستورالعمل منضم به بخشنامه شماره ۱۱۳۱۵۷/۱۸۰۴ مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۷ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشورد در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‎اند، ۱- شورای عالی اداری که مستند به ماده یک قانون برنامه سوم توسعه تشکیل شده و فعالیت می‎نماید به موجب ردیفهای ۷ و ۸ بند (ب) ماده مذکور مجاز به تصویب ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران دستگاههای اجرایی کشور بوده است و لذا مصوبه مورد شکایت دارای مبنای قانونی می‎باشد. ۲- ماده ۲۳ قانون استخدام کشوری مقرر می‎دارد «انتصاب و ترفیعات مستخدمین رسمی باید بر اساس لیاقت و شایستگی و کاردانی و استعداد و رشد فکری و تجارب آنان در مشاغل قبلی صورت گیرد. همانگونه که ملاحظه می‎نمایند اولاً بند یک ماده ۳ مصوبه شورای عالی اداری با ماده مذکور مغایرتی ندارد و ثانیاً قانون استخدام کشوری بلافاصله در ماده بعدی یعنی در ماده ۲۴، تعیین شرایط احراز مشاغل را به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی فعلی) قرار داده و لذا انتصاب مستخدمین به مشاغل از جمله انتصاب آنان به مشاغل مدیریت می‎بایست با رعایت ضوابطی که سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور تعیین می‎کند، صورت گیرد. بنابراین ابلاغ مصوبه شورای عالی اداری توسط این سازمان و مکلف نمودن دستگاههای اجرایی کشور به رعایت آنان نه تنها بر خلاف ماده ۲۳ قانون استخدام کشوری نیست بلکه در راستای ماده مذکور و نیز مطابق سیاستهای پیش‎بینی شده در برنامه تحول اداری می‎باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این که طبق ماده ۲۴ لایحه قانونی استخدام کشوری تعیین شرح وظایف و مسیولیتهای مشاغل مشمول لایحه قانونی مزبور و تعیین شرایط احراز هر یک از آنها با رعایت مقررات ماده فوق‎الذکر به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول شده و ملاک انتصابات و ترفیعات مستخدمین رسمی نیز حسب ماده ۲۳ قانون مذکور لیاقت و شایستگی و کاردانی و استعداد و رشد فکری و تجارب آنها تعیین گردیده و برابر بندهای ۷ و ۸ و بند (ب) ماده یک قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شورای عالی اداری مرجع تصویب، طرحهای لازم برای ارتقای بهره‎وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاههای اجرایی و ضوابط و معیارهای لازم در جهت بهینه سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی است، بنابراین مصوبه شورای عالی مزبور تحت عنوان ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران که به شرح بند یک ماده ۳ مصوبه حداقل مدرک تحصیلی لازم برای تصدی مشاغل مدیریت و سرپرستی را مدرک کارشناسی مرتبط با رشته شغلی مورد نظر تعیین کرده است و دستورالعمل اجرایی آن در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود صلاحیت مراجع مزبور نمی‎باشد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسی‎فرد

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۱۸۹ مورخ ۱۳۸۶/‍۰۳/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی