مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۲۲۴/۸۵

شاکی:آقای محمد نورانی

موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۳۴۰۳۷/۲۲/۲ مورخ ۱۳۷۸/۶/۳۱ سازمان امور اداری و استخدامی کشور

تاریخ رای:یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۲۷۳

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، برای ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳، دستورالعمل اجرایی تدوین و در مورخه ۱۳۷۰/۱۰/۲۲ به تصویب هیات وزیران رسیده و سپس ابلاغ و اجراء گردیده است. در قانون مذکور و آیین‎نامه اجرایی مصوب هیات وزیران، برای تدوین و تغییر آیین‎نامه اجرایی ماده ۸ قانون نظام هماهنگ، اختیاراتی و مسیولیتی به سازمان امور اداری و استخدامی کشور واگذار نگردیده است، لذا اقدام سازمان امور اداری و استخدامی کشور در صدور بخشنامه شماره ۳۴۰۳۷/۲۲/۲ مورخ ۱۳۷۸/۶/۳۱خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن سازمان بوده و ابطال آن مورد استدعا می‎باشد. مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیات عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور طی نامه مشاره ۷۶۴۴۱/۱۶۰۴ مورخ ۱۳۸۵/۷/۹ اعلام نموده‎اند، براساس ماده ۲۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ مجلس شورای اسلامی، آیین‎نامه‎های اجرایی قانون فوق‎الذکر بر عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سابق) گذاشته شده و بخشنامه شماره ۳۴۰۳۷/۲۲/۲ مورخ ۳۱/۶/۷۸ صادره در راستای اجرای وظایف قانونی سازمان مزبور، مطابق با اصل ۱۳۸ قانون اساسی کشور صادر شده است، بنابه مراتب فوق این سازمان در صدور بخشنامه مذکور مرتکب تخلفی نگردیده و صحیحاً آن را صادر نموده و شاکی بلاوجه تقاضای ابطال آن را نموده است. هیات عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور روسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

همانطور که در دادنامه شماره ۴۶۴ مورخ ۲۲/۹/۸۳ هیات عمومی دیوان نیز تصریح شده است، قانونگذار بـه شرح ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، برخورداری از حقوق و فوق‎العاده شغل مقرر در ماده مزبور را منوط و مشروط به داشتن مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری و مدارک همتراز از لحاظ استخدامی و اشتغال به کار در مراکز و یا واحدهای آموزشی – مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاههای مشمول قانون مذکور اعلام داشته است. بنابراین مفاد بخشنامه مشاره ۳۴۰۳۷/۲۲/۲ مورخ ۱۳۷۸/۶/۳۱ معاون برنامه‎ریزی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور که به شرح آن با وضع قاعده آمره و تعیین شرایطی جز آنچه مقنن مقرر داشته دایره شمول قانون را مضییق ساخته است، خلاف هدف و حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسی‎فرد

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۲۷۳ مورخ ۱۳۸۶/‍۰۴/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی