مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۸۶۷/۸۵

شاکی:سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل

موضوع:ابطال دستورالعمل شماره ۲۳۲۲۵-۲۶۶۸-۲۱۳ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ رای:یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۴۰۸

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی خواستار ابطال دستورالعمل شماره ۲۳۲۲۵-۲۶۶۸-۲۱۳ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ فهرست کالاهای تولیدی موضوع بند (ه‍ـ) ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ مجلس شورای اسلامی موضوع مصوبه شماره ۸۸۸۲۸/ت۳۴۴۴۷۲ ه‍ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۷ هیات وزیران شده‎اند. مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین‎الملل سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۲۸۶۱/۲۱۲ مورخ ۱۳۸۶/۲/۱۸ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۶۰۴۰۸/۲۱۳ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۷ دفتر خدمات مالیاتی نموده‎اند. در این نامه آمده است، ۱- قطع نظر از عدم احراز صحت ادعای سندیکای مذکور مبنی بر موافقت اکثریت اعضاء کار گروه بند (ه‍ـ) ماده ۳ قانون یاد شده با حذف محصولات لوله و پروفیل از فهرست سال ۸۵ به هر صورت مرجع نهایی تعیین کالای مشمول مالیات و عوارض هیات وزیران می‎باشد. ۲- درخواست سندیکای مذکور موضوع بند (الف) تصمیمات جلسه مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۷ کمیسیون اقتصاد هیات دولت (منظم به نامه شماره ۷۹۳۴۵/۳۴۴۷۲/۴ مورخ ۵/۷/۸۵ دبیر کمیسیون مذکور) مبنی بر حذف محصولات لوله و پروفیل از فهرست کالاهای تولیدی ۱۳۸۵، در جلسه مورخ ۲۱/۸/۸۵ نمایندگان دستگاههای عضو کار گروه موضوع بند (ه‍ـ) ماده مذکور مطرح و بنابه دلایل زیر اکثریت اعضاء حذف محصولات مذکور را از فهرست سال ۱۳۸۵ منتفی دانستند. الف- اصلاح فهرست کالاها خارج از مهلت قانونی و در طول سال اجراء مغایر قانون می‎باشد. ب- نظر معاونت حقوقی و امور مجلس و رییس جمهور مبنی بر غیر قانونی بودن اصلاح فهرست در خارج از مهلت قانونی. ج- مالیاتها و عوارض توسط تولیدکنندگان ازخریداران دریافت گردیده که بااصلاح فهرست استردادآن به خریداران متصور نمی‎باشد. شایان ذکر است که مراتب نظر نمایندگان دستگاههای عضو کار گروه به ضمیمه نامه شماره ۳۷۹۰۸/۳۴۹۶۶-۲۱۳ مورخ ۱۳۸۵/۸/۲۸ (تصویر پیوست) برای جناب آقای دکتر صمصامی دبیر کمیسیون اقتصاد هیات دولت و وزرای کار گروه ارسال گردیده است، همچنین مقرر گردید موضوع به منظور بررسی پیشنهادات و رفع مشکلات مطروحه سندیکای مذکور در ادامه جلسه کار گروه جهت تعیین فهرست سال ۱۳۸۶ مطرح و مورد اتخاذ تصمیم قرار گیرد که به همین صورت نیز عمل شد. هیات عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری، تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه دستورالعمل شماره ۲۳۲۲۵-۲۶۶۸-۲۱۳ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۲ سازمان امور مالیاتی منحصراً در مقام ابلاغ مصوبه هیات وزیران تنظیم و صادر شده و فی حد ذاته متضمن وضع قاعده آمره‎ای نیست، بنابراین از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمی‎شود و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‎باشد.

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۴‍۰۸ مورخ ۱۳۸۶/‍۰۶/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی