مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۶۴۰/۸۳

شاکی:آقای علی عرب زاده سرشوری

موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۵۰۸۸۴-۵۳۳۲-۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۹/۹ رییس سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ رای:یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۴۲۶

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، بر اساس ماده ۱۹۳ قانونمالیاتهای مستقیم تنها شرط استفاده از معافیت مقرر در ماده ۱۳۲ قانون مذکور ارایه اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان است. به همین دلیل واحدهای تولیدی با اخذ معافیت مزبور در دوران معافیت تمامی تلاش خود را به تولید محصول معطوف داشته و در پایان سال اقدام به تهیه اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان می‎نمایند. هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۰ در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات به درآمدهای اظهار نشده اعلام نموده است، عدم اظهار بخشی از درآمدها در صورتهای مالی ارایه شده به حوزه مالیاتی در حکم عدم تسلیم صورتهای مالی نسبت به همان قسمت از درآمد بوده و باعث عدم استفاده از معافیت مورد نظر نسبت به درآمدهای اظهار نشده می‎گردد. مطالبه مالیات از محل فعالیتهای معاف مستلزم حکم صریح خاص می‎باشد که چنین حکمی در قانون مالیاتهای مستقیم وجود ندارد. لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۵۰۸۸۴-۵۳۳۲-۱۱ مورخ ۹/۹/۸۱ سازمان امور مالیاتی منضم به رای شماره ۶۸۴۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۱/۸/۱۳ شورای عالی مالیاتی را داریم. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۱۳۷-۲۱۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۵ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۹۶۱۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۹ رییس شورای عالی مالیاتی نموده است. در نامه اخیرالذکر آمده است، چنانچه مودیان مورد نظر در دوران معافیت ضمن تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان قسمتی از درآمد خود را ابراز ننماید یا به اصطلاح کتمان نمایند به منزله آن است که برای آن قسمت از درآمد خود که اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیم ننموده‎اند موجب اسقاط حق استفاده از معافیت معالیاتی شده‎اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

بخشنامه ۵۰۸۸۴-۵۳۳۲-۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۹/۹ در واقع و نفس الامر به منظور ابلاغ رای شماره ۶۸۳۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۱/۸/۱۳ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی تهیه و تنظیم شده است و فی‎نفسه متضمن وضع قواعد آمره عام و کلی نیست، بنابراین از مصادیق تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی محسوب نمی‎شود و اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‎باشد.

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۴۲۶ مورخ ۱۳۸۶/‍۰۶/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی