مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۵۶۳- ۷۰۶/۸۵

شاکی:سندیکای آسانسور و پله برقی ایران

موضوع:ابطال و حذف آسانسور و پله برقی از فهرست کالاهای مشمول عوارض موضوع بند (ه‍ـ) ماده ۳ قانون اصلاحی موادی از قانون برنامه سوم منضم به تصویب‎نامه‎های مورخ ۲۸/۱۲/۸۱ و ۱۸/۱۱/۸۲ و ۲۵/۱۱/۸۳ و بند (پ) ماده یک آیین‎نامه اجرایی قانون مذکور

تاریخ رای:یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۴۳۳-۴۳۴

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، با توجه به صراحت قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منظور قانونگذار صرفاً تولید کننده بوده و این صنف کالایی تولید نمی‎کند که در این خصوص قانونگذار در ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به صراحت واحدهای تولیدی را به واحدهایی اطلاق می‎کند که دارای پروانه بهره‎برداری از وزارت صنایع می‎باشد. در بخشهای دیگر نیز در آیین‎نامه شماره ۱۹۰۷/ت۳۰۲۷/ه‍ مورخ ۱۳۸۳/۲/۲ از (قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) در بند (الف) ماده یک تاکید دارند، شرکتهای صنعتی هر واحد تولیدی که به صورت شرکت (شخصیت حقوقی ثبت شده) اداره شده دارای پروانه بهره‎برداری از وزارت صنایع و معادن و یا سایر مراجع ذیربط باشد، با توجه به تاکید و تعریف از تولید کننده‎ها در موارد قانونی در سالهای ۱۳۶۶ و ۱۳۸۳ تنظیم کنندگان آیین‎نامه از ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالاها تعریف دیگری نسبت به دو مورد قانونی سالهای ۱۳۶۶ و ۱۳۸۳ کرده و علاوه بر آن کلمه، مونتاژ کننده را نیز بر خلاف متن و اصل قانون اضافه کرده‎اند. اعضاء این سندیکا نه تولید کننده هستند و نه کارگاهی برای مونتاژ دارند با این وصف ابطال بند (پ) ماده یک آیین‎نامه و اصلاح آن بر اساس موازین قانونی سالهای ۱۳۶۶ و ۱۳۸۳ را دارد. دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره ۱۰۰۳۹۹مورخ۱۶/۱۰/۸۵ ضمن رددادخواست شـاکی مبادرت بـه‎ارسال نظریـه‎شمـاره ۴۶۳۰۸/۱۶۶۸ـ۲۱۳ مـورخ ۱۳۸۵/۹/۲۷ سازمـان امـور مالیاتی و ۵۱۱۷۵ /۲۵/۳ مورخ ۲۵/۹/۸۵ وزارت بازرگانی و ۱۳۷۰۱۰/۶۰ مورخ ۱۲/۹/۸۵ وزارت صنایع و معادن نموده است. در نامه شماره ۴۶۳۰۸/۱۶۶۸-۲۱۳ مورخ ۲۷/۹/۸۵ سازمان امور مالیاتی آمده است، با توجه به اختیارات قانونی مصرح در بند (ه‍ـ) ماده ۳ قانون در تعیین فهرست کالاها، بطور سالیانه تغییرات در کالاهای مندرج در فهرست مبنی بر حذف یا اضافه نمودن کالاها کاملاً وجاهت قانونی داشته است و انواع آسانسور و پله برقی به اتفاق آراء اعضاء کار گروه موضوع بند (ه‍ـ) ماده ۳ قانون مذکور در فهرست کالاهای سالهای ۱۳۸۲ لغایت ۱۳۸۴ منظور گردیده است. در نامه شماره ۱۳۷۰۱۰/۶۰ مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۲ مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنایع و معادن آمده است، عبارت «ارایه دهندگان خدمات» در عنوان و متن قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ تصریح گردیده و طبعاً با توجه به اطلاق عبارت (خدمات) فعالیتهای فوق‎الذکر نیز مشمول قانون و آیین‎نامه اجرایی آن می‎باشد. در نامه شماره ۵۱۱۷۵/۲۵/۳ مورخ ۱۳۸۵/۹/۲۵ معاون هماهنگی و امور مجلس وزارت بازرگانی آمده است، دعوی موصوف حسب سوابق با موضوع و احداز طرف صنوف دیگر از جمله کانون سراسری سنگ کشور و سندیکای لوله و پروفیل با خواسته حذف از فهرست کالاهای موضوع بند (ه‍ـ) ماده ۳ قانون تجمیع عوارض مطرح که طی دادنامه‎های شماره ۱۳۵- ۱۳۶ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۹ و ۱۶۶ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۱ هیات عمومی دیوان محکوم به رد گردیده است. هیات عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـاحضور روسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

قانونگذار به شرح ماده ۳ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱، ضمن تعیین مالیات و عوارض برخی از کالاها به شرح بند (ه‍ـ) آن ماده تهیه فهرست سایر کالاهای تولیدی مشمول پرداخت مالیات و عوارض (به استثنای محصولات بخش کشاورزی) که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد را به عهده کار گروهی مرکب از مقامات مذکور در آن بند و تصویب فهرست مزبور را به عهده هیات وزیران محول کرده است و همچنین بـه موجب ماده ۹ قانون فوق‎الذکر مقرر داشته است کـه «آیین‎نامه اجرایی ایـن قانـون ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‎های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کشور و صنایع و معادن و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می‎رسد.» بنابراین بند (پ) ماده یک آییننامه اجرایی قانون مزبور که در مقام تعریف تولیدکنندگان کالا، اشخاص حقیقی و حقوقی مونتاژ کننده کالاها را نیز به لحاظ تولید محصولی مستقل از ترکیب و اتصال قطعات مختلف در زمره تولیدکنندگان کالا قرار داده با توجه به اختیار تعیین شیوه‎های اجرایی قانون و اشخاص مشمول آن و اینکه انجام اصلاحات و تغییرات متناسب در فهرست کالاهای موضوع بند (ه‍ـ) ماده ۳ قانون نیز ملازمه با اختیار مقرر در آن بند دارد، آیین‎نامه از جهات مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‎باشد.

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۴۳۳ و ۴۳۴ مورخ ۱۳۸۶/‍۰۶/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی