مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۷۷۸/۸۴

شاکی:خانم فاطمه عموزادی خلیلی.

موضوع:ابطال سطر آخر ماده ۴۳ آیین‎نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری.

تاریخ رای:یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۵۲۳

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در ماده ۱۱ قانون تخلفات به صراحت تاکید شده مستخدمی که دارای بیش از ۱۵ سال سابقه و ۵۰ سال سن دارند، مستمری به مستخدم یا وراث قانونی پرداخت می‎گردد و در قانون هیچگونه اشاره نشده، آیا در زمان اخراج باید ۵۰ سال باشند و یا بعداً به سن ۵۰ سالگی رسیده‎اند. در ماده ۴۳ آیین‎نامه اجرایی قید شده ۵۰ سال سن در زمان صدور رای، در صورتی که این مطلب در ماده ۱۱ قانون پیش‎بینی نشده و آیین‎نامه خلاف قانون تنظیم گردیده است. لذا ابطال سطر آخر ماده ۴۳ آیین‎نامه اجرایی بعد از کلمه ۵۰ مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۹۱۰ مورخ ۱۳۸۵/۲/۵ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۲۰۰۴۵۷/۱۶۰۴ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۶ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور نموده‎اند. در نامه دبیر هیات عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور به شماره ۲۰۰۴۵۷/۱۶۰۴ مورخ ۱۶/۱۲/۸۴ آمده است: مطابق ماده ۲۷ قانون رسیدگی به تخلفات اداری به صورت عام و قسمت موخر ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری به صورت خاص تهیه آیین‎نامه اجرایی قانون مذکور به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب آن به عهده هیات وزیران محول شده است و هیات وزیران به شرح قسمت موخر ماده ۴۳ آیین‎نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مقرر داشته است، ملاک ۱۵ سال سابقه و ۵۰ سال سن مربوط به زمان صدور رای است. بنابراین سطر آخر ماده ۴۳ یاد شده با توجه به صراحت تجویز مقنن وضع شده است و از نظر منطقی و فلسفه وضع و تصویب نیز قابل دفاع می‎باشد. چرا که هر محکوم علیهی به شرط حیات به سن ۵۰ سالگی خواهد رسید و بدین ترتیب، در صورت حذف عبارت – در زمان صدور رای – کلیه محکومان با رعایت دیگر جهات از مقرری ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری باید برخوردار شوند و در این صورت اهداف اعمال مجازات تحقق نخواهد یافت و مقنن با ملاک قرار دادن ۵۰ سال سن در زمان صدور رای محکومیت با توجه به قادر به کار نبودن اینگونه مستخدمان و برای معیشت خانواده آنان با وضع امتیاز خاص، قصد مساعدت بـه آنها را داشته است وگرنه هیچگونه تکلیف و الزامی بـرای برقراری مقرری مـوضوع ماده ۱۱ قانون و ۴۳ آیین‎نامه ندارد. هیات عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

طبق ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ «برای کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیاتهای بازسازی و پاکسازی سابق محکوم به اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی شده یا می‎شوند، در صورت داشتن بیش از ۱۵ سال سابقه خدمت و ۵۰ سال سن، به تشخیص هیاتهای تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط، برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند برقرار می‎گردد. این مقرری از محل اعتبار وزارتخانه یا موسسه مربوط پرداخت می‎شود و در صورت رفع ضرورت به تشخیص هیات مزبور قطع می‎شود. چگونگی اجرا و مدت آن طبق آیین‎نامه اجرایی این قانون است.» نظر به اینکه حکم مقنن مبین لزوم تحقق و اجتماع شرایط مقرر در ماده فوق‎الذکر از حیث سابقه خدمت و سن مستخدم محکوم به اخراج یا انفصال دایم از خدمت دولت در تاریخ صدور رای مراجع ذیصلاح مذکور در آن ماده است، بنابراین قسمت اخیر ماده ۴۳ آیین‎نامه اجرایی قانون فوق الاشعار مبنی بر اینکه «ملاک ۱۵ سال سابقه و ۵۰ سال سن مربوط به زمان صدور رای است» مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران نمی‎باشد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۵۲۳ مورخ ۱۳۸۶/‍۰۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی