مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۲۰/۸۴

شاکی:آقای حکمت اله مولوی

موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ و ۸ دیوان

تاریخ رای:سه شنبه ۸ آبان ۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۶۷۰

مقدمه: الف-۱- شعبه هفتم بدوی دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۵/۱۴۷ موضوع شکایت حکمت اله مولوی به طرفیت، سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور بخواسته، ابطال حکم شماره ۶۱۹ مورخ ۲۱/۱/۶۵ سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور به شرح دادنامه شماره ۲۴۸ چنین رای صادر نموده است، نظر به محتویات پرونده مطروحه و با توجه به مندرجات لایحه جوابیه طرف شکایت و سایر مدارک موجود در پرونده، شکایت و اعتراض آقای حکمت الله مولوی فرزند جان اله از حکم انفصال دایم به شماره ۶۱۹ – ۲۱/۱/۶۵ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در اجرای رای شماره ۱۴۵- ۹/۴/۶۴ دادگاه انقلاب اسلامی چالوس و نوشهر صادر گردیده است، موجه به نظر نمی‎رسد زیرا با توجه به اینکه مستفاد از ماده ۶۵ این است که نظر و قصد قانونگذار مبارزه با قطع ریشه فساد رشوه خواری بوده که محلی است اجتماعی و مانع اجرای عدالت اجتماعی می‎باشد. بنابراین در حکم صادره تخلف از مقررات مشهود نیست و نامبرده نیز دلیلی که موجب ابطال حکم صادره گردد ابراز نداشته است و مدافعات وی به نظریه ارشادی، موثر در مقام نیست، لذا شکایت به نحو مطروحه موجه نبوده حکم به رد آن صادر می‎گردد. ب-۱- شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۷۲۴ موضوع شکایت به طرفیت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخواسته، نقض حکم انفصال شماره ۶۱۸/۱۱-۲۱/۱/۶۵ و اعاده به خدمت و مطالبه حقوق و مزایای ایام بلاتکلیفی به شرح دادنامه شماره ۱۲۰ مورخ ۱۰/۳/۷۲ چنین رای صادر نموده است، اولاً در خصوص اعتراض آقای محمدتقی صمیمی به حکم انفصال ۶۱۸/۱۱-۲۱/۱/۶۵ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب ماده ۷ قانون استخدام کشوری و ماده ۲ آیین‎نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل شغل عبارتست از مجموع وظایف و مسیولیتهای مرتبط و مستمر و مشخصی که بعنوان کار واحد شناخته شده و به صورت یک طبقه از یک رشته مشخص درآمده همچنین طبق نظریه۸۲/۵۷/۱۲-۲۷/۷/۶۴ سازمان امور اداری و استخدامی کشور انفصال دایم ازشغل که در قانون مجازات اسلامی پیش‎بینی شده فارغ از حالات استخدامی موضوع ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری است و مفهوم کلی آن صرفاً عدم اشتغال مستخدم در شغل قبل و یا مشاغل مشابه آن می‎باشد. از طرفی در بعضی از مواد قانون تعزیرات در قسمت تقصیرات مامورین منجمله مواد ۵۶ و ۵۷ و ۷۱ به انفصال یا محرومیت از خدمات دولتی و در بعضی دیگر از جمله مواد ۵۰ و ۵۲ و ۶۴ و ۶۵ و ۶۸ به انفصال از شغل تصریح گردیده که بهر تقدیر و نتیجتاً انفصال دایم از خدمات دولتی و انفصال از شغل دو مقوله جدا از یکدیگر بوده و منظور از انفصال دایم از شغل در ماده ۶۵ قانون تعزیرات که شاکی به استناد آن محکومیت یافته انفصال از شغلی است که به آن اشتغال داشته است، بنابمراتب مذکور و نظر به اینکه حکم معترض‎عنه در اجرا و ملهم از رای ۹/۴/۶۴ دادگاه انقلاب اسلامی چالوس و نوشهر و ماده ۶۵ قانون تعزیرات صادر گردیده از لحاظ انفصال دایم از خدمات دولتی موجه و منطبق با موازین قانونی نبوده حکم بر بطلان آن و اعاده به خدمت شاکی ضمن تغییر شغل قبلی صادر می‎گردد. ثانیاً در مورد مطالبه حقوق و مزایای ایام بلاتکلیفی با توجه به تاریخ تقدیم دادخواست ۲۰/۱۱/۷۱ استحقاق مشارالیه به دریافت آن از تاریخ مذکور با رعایت سایر مقررات قانونی تعیین و نسبت به ماقبل آن به لحاظ قصد شاکی و عدم تقدیم شکایت در زمان متعارف مردود تشخیص می‎شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

با توجه به تعاریف واژه‎های شغل و خدمت به شرح مندرج در مقررات استخدامی و اینکه خدمت در معنی و مفهوم عام کلمه مفید وجود رابطه استخدامی با یکی از واحدهای دولتی و اینکه مراد از شغل مجموعه وظایف و مسیولیتهای مرتبط و همگون یک پست ثابت سازمانی در مجموعه سازمان تفصیلی واحد دولتی و یکی از اجزاء آن می‎باشد و بر اساس وجوه تمایز و افتراق فوق‎الذکر، قانونگذار در احکام مختلف انفصال از خدمت و انفصال از شغل را مجزی و مستقل از یکدیگر مورد حکم قرار داده است و نتیجتاً انفصال از یک شغل معین و مشخص مستلزم انفصال از خدمت و قطع رابطه استخدامی با واحد دولتی نمی‎باشد. بنابراین دادنامه شماره ۱۲۰ مـورخ ۱۳۷۲/۳/۱۰ شعبه هشتم در حدی که مبین این معنی است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای وحدت رویه شماره ۶۷‍۰ مورخ ۱۳۸۶/‍۰۸/‍۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی