هیأت عمومی
رای شماره ۶۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
متن منتخب آرشیو؛ کاملبودن متن و آخرین وضعیت رأی تأیید نشده است. عبارات طرفین دعوا لزوماً نظر مرجع رسیدگی نیستند.
مشاهده در سامانه منبع ↗شاکی:آقای محمدنصر رمزی
موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۳۲۸۳/۳۰/۱۱۳ مورخ ۱۴/۲/۸۳ مدیرکل امور مالیاتی استان گیلان
تاریخ رای:یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۶۹۹
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب جهت فروش خودروی وانت پلاک سفید خود اقدام نمودهام که به هنگام اخذ مفاصا حساب از اداره دارایی رشت مبلغی را بابت مالیات مشاغل از اینجانب دریافت کردهاند، درحالیکه وصول هرگونه وجهی را باید مجلس شورای اسلامی تصویب و شورای نگهبان آن را تایید نماید. لذا دستورالعمل و یا بخشنامه صادره که مبنای وصول از اتومبیلهای پلاک سفید میباشد به شماره ۳۲۸۳/۳۰/۱۱۳ مورخ ۱۴/۲/۸۳ محمل قانونی ندارد و تقاضای ابطال آن را دارم. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره ۴۲۴۶/۲۱۲ مورخ ۱۹/۶/۸۴ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۳۰۰۸/۳۰/۱۱۳ مورخ ۱۸/۴/۸۴ نموده، در این نامه آمده است، از آنجاییکه طبق اختیار حاصله از تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون مالیات مستقیم همه ساله لغایت ۱۳۷۹ الگوی مالیات مشاغل انواع وسایل نقلیه عمومی جهت اخذ نظر توافق با اتحادیه صنف مزبور از جنبه قطعیت مالیات از سوی معاون درآمدهای مالیاتی به این اداره کل ابلاغ میگردد و چون این استان فاقد اتحادیه صنفی ذیربط بوده از الگوی فوقالذکر بعنوان قرینه توسط واحدهای مالیاتی استفاده شده و اخذ مالیات علی الحساب مودیان برابر مفادماده ۱۶۳ قانون مالیات مستقیم به نسبت آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل در موقع صدور مفاصا حساب نقل و انتقال خودرو صورت گرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اصل ۱۷۰ قانون اساسی وماده یک قانون دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۸۵ تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهت ادعای مغایرت با احکام شرع یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات مقام تصویب کننده قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه مورد ادعا متضمن اعلام علل و جهات قانونی فوقالذکر نیست. بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسیفرد
مستندات تأییدشده این رأی
برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.
اطلاعات رهگیری منبع
زمان دریافت آرشیو: 2026-11-12T18:29:54.594Z
SHA-256: 27310a8bc18d2817280d09aaaabbdd679ce2709bbb9554584c4c0e8ade754671