مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۲۳۱، ۲۳۲/۸۶

شاکی:آقایان ۱- حسین مهدی دوست ۲- مهدی خلیلی

موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۸ و ۳۲ دیوان عدالت اداری

تاریخ رای:یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۸۲۵، ۸۲۶

مقدمه: الف-۱- شعبه ۳۲ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۸۵۶۷ موضوع شکایت مهدی خلیلی مرندی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش – سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور به خواسته اجراء و پرداخت فوق‎العاده ویژه و طرح مسیر ارتقاء شغلی معلمان به شرح دادنامه شماره ۱۸۴۷۵ مورخ ۲۶/۲/۸۵ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه نامبرده دارای مدرک تحصیلی دکتری بوده و از آنجاییکه به موجب مصوبه شماره ۲۵۵۲/ت/۲۹۹۳۳ مورخ ۲۶/۱/۸۳ هیات وزیران که در ماده ۵ مقرر داشته است، «پرداخت فوق‎العاده مذکور شامل معلمانی که مشمول ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازی اعضای هیات علمی شده‎اند، نمی‎باشد و ...» ماده ۷ طرح مسیر ارتقای شغلی معلمان موضوع دستورالعمل مسیر ارتقای شغلی معلمان به شماره ۳۸۶۱۱/۱۸۰۰ مورخ ۱۰/۳/۸۲ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور که مقرر داشته است، «استفاده همزمان از مزایای این طرح و ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت امکان پذیر نمی‎باشد...» و اینکه براساس رای وحدت رویه شماره ۱۶۵-۱۶۳ مورخ ۲۱/۳/۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اجرای طرح همترازی موضوع ماده ۸ قانون نظام کارکنان دولت برای مشمولین آن الزامی بوده و استفاده همزمان از مزایای مذکور در ماده ۸ قانون نظام هماهنگ و طرح مسیر ارتقاء شغلی معلمان محمل قانونی نداشته و شکایت شاکی مستند به دلیل قانونی نبوده، بنابراین شکایت وی غیر وارد و حکم به رد شکایت نامبرده به استناد تبصره ماده ۴۴ قانون دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‎گردد. ب- شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۵۵ موضوع شکایت پرویز باریخی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و سازمان امور عشایر ایران (وزارت جهاد کشاورزی) به شرح دادنامه شماره ۱۵۶ مورخ ۴/۲/۸۶ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه بر مبنای ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سیزده شهریور ماه سال ۱۳۷۰، حقوق و فوق‎العاده شغل دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس که در مشاغل تحقیقاتی و مطالعاتی اشتغال دارند، نباید از هشتاد درصـد حقوق و فوق‎العاده شغل اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کمتر باشد و سازمان خوانده نیز ضمن پذیرش آن در مقام اجرای ماده ۸ مارالذکر درباره شاکی به جای افزایش اصل حقوق و فوق‎العاده شغل وی به میزان هشتاددرصد حقوق و فوق‎العاده شغل اعضای هیات علمی بدون محاسبه دقیق فقط مبلغی را به عنوان تفاوت تطبیق همترازی در حکم کارگزینی منظور که این اقدام با نص صریح ماده ۸ مارالبیان مغایرت داشته است. قانونگذار به شرح ماده شش قانون مذکور به دولت اجازه داده است تا به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت، فوق‎العاده‎های خاص وضع نمایند و هیات دولت تعیین میزان فوق‎العاده مورد بحث را تحت عنوان حق جذب با رعایت مقررات مربوطه بعهده شورای حقوق و دستمزد محول نموده‎اند و شورای حقوق و دستمزد ماخذ و مبنای تعیین و پرداخت حق و جذب را به مستخدمین ذیحق مجموع حقوق و فوق‎العاده شغل مشمولین ماده ۸ قانون فوق الاشعار به ترتیب مقرر در این ماده تعیین شده و نباید از هشتاد درصد مجموع حقوق و فوق‎العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کمتر باشد. بنابراین تجزیه و تفکیک حقوق و فوق‎العاده شغلی که به ترتیب مقرر در ماده مزبور تعیین می‎شود از جهت احتساب و تعیین حق جذب محمل قانونی ندارد، لذا شعبه هشتم دیوان عدالت اداری با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان شکایت شاکی را وارد تشخیص و به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵ آذر ۱۳۸۵ مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران و دادنامه ۱۶۵ و ۱۶۴ و ۱۶۳ مورخ ۲۱/۳/۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اصلاح احکام کارگزینی خواهان با احتساب صحیح مابه التفاوت حقوق و فوق‎العاده شغل مطابق مواد ۸، ۶ قانون فوق البیان صادر و اعلام می‎کند. هیات عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران ودادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

اولاً با توجه به محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر وجود تعارض در مدلول دادنامه‎های صادره در پرونده‎های مذکور محرز است. ثانیاً، حکم مقر در ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه ۱۳۷۰ متضمن تفویض اختیار وضع و برقراری فوق‎العاده‎های خاص به دولت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت است. نظر به اینکه تهیه آیین‎نامه‎های اجرایی قانون مزبور از جمله ماده ۶ فوق‎الذکر به سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب آن به هیات وزیران محول شده و هیات دولت با استفاده از اختیار قانونی مزبور به شرح ماده ۵ مصوبه شماره ۲۵۵۲/ت۲۹۹۳۳ مورخ ۱۳۸۳/۱/۲۶ پرداخت فوق‎العاده طرح مسیر ارتقاء شغلی معلمان به مشمولین ماده ۸ قانون فوق الاشعار را غیر مجاز اعلام داشته است، بنابراین دادنامه شماره ۱۸۴۷۵ مورخ ۱۳۸۵/۲/۲۶ شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری مشعر بر رد شکایت شاکی به خواسته برخورداری از فوق‎العاده مزبور به جهت استفاده از امتیاز مقرر در ماده ۸ قانون فوق‎الذکر صحیح و موافق قانون و مقررات تشخیص داده می‎شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسی‎فرد

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای وحدت رویه شماره ۸۲۵ و ۸۲۶ مورخ ۱۳۸۶/‍۰۸/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی