مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۵۲۲/۸۵

شاکی:آقای اسماعیل خوشرو

موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و ۱۱ تجدیدنظر

تاریخ رای:سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۹۱۵

مقدمه: الف-۱- شعبه یازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۲۶۶۰ موضوع شکایت آقای مصطفی صبوری به طرفیت، آموزش و پرورش کرمانشاه بخواسته، الزام طرف شکایت به پرداخت فوق‎العاده کارانه و پرداخت مابه التفاوت از زمان ۱/۱/۷۱ تا ۲۹/۱۲/۷۴ بشرح دادنامه شماره ۸۴۲ مورخ ۳/۵/۸۴ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه فوق‎العاده‎های کارکنان از تاریخ ۱/۱/۷۱ برای بایگان شاغل در ادارات تجویز گردیده وفق مواد ۵ و ۶ و ۱۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان تقاضا دارد. از طرف شکایت لایحه و جوابیه ارسال گردیده و به استناد بخشنامه ۷۸۰۰/د۲ مورخ ۲۵/۲/۷۵ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور پرداخت فوق‎العاده مذکور به هیچ یک از مشاغل استاندارد شده پرداخت نگردیده است، با توجه به رای وحدت رویه شماره ۵۲-۲۳/۲/۸۰ هیات عمومی دیوان عدالت بخشنامه مذکور مخالف قانون تشخیص و ابطال گردیده النهایه با بررسی لازم و عدم دفاع موثر خوانده، دعوی مطروحه وارد تشخیص، حکم به پرداخت فوق‎العاده کارانه در تاریخ ۱/۱/۷۱ تا زمان مقرر برابر مقررات اجرای در حق مشارالیه صادر و اعلام می‎گردد. الف-۲- شعبه اول تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۶۵۴ موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه نسبت به دادنامه شماره ۸۴۲ مورخ ۳/۵/۸۴ شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه ۴۰۸ مورخ ۳/۳/۸۵ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‎گردد. ب-۱- شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۳۵۵۶ موضوع شکایت اسماعیل خوشرو بطرفیت سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه بخواسته، الزام طرف شکایت بـه پرداخت فوق‎العاده کارانه و پرداخت مابه التفاوت از ۱/۱/۷۱ لغایت ۱/۱/۷۵ به شرح دادنامه شماره ۱۰۴۹ مورخ ۵/۴/۸۴ چنین رای صادر نموده است، با توجه به مندرجات دادخواست و ضمایم و لایحه جوابیه مشتکی‎عنه و مستندات ابرازی و اینکه در اجراء بخشنامه صادره از تاریخ ۱/۱/۷۵ نسبت به پرداخت فوق‎العاده کارانه نامبرده اقدام شده ولی شاکی به استناد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواهان پرداخت فوق‎العاده کارانه ماقبل می‎باشد که با عنایت به اینکه رای هیات در سال ۸۰ تصویب شده و تسری آن به ماقبل در واقع عطف به ماسبق کردن آن می‎باشد که فاقد وجاهت قانونی است، فلذا شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و مردود اعلام می‎گردد. ب-۲- شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۰۹۳ موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی اسماعیل خوشرو، نسبت به دادنامه شماره ۱۰۴۹ مورخ ۵/۴/۸۴ صادره از شعبه سوم دیوان به شرح دادنامه شماره ۲۱۱۵ مورخ ۲۰/۷/۸۴ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه فوق الاشعار اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایرا و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

به موجب ماده ۵ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰، به کارکنانی که مشاغل آنان استاندارد شده است و شاغلین مربوط بیش از استاندارد تعیین شده انجام وظیفه می‎نمایند، فوق‎العاده‎ای تحت عنوان فوق‎العاده کارانه حداکثر معادل حقوق مبنای آنان و بر حسب ارزش واحد استاندارد کار و کار اضافی انجام شده در هر ماه پرداخت می‎شود و مطابق تبصره ۲ ماده مزبور تعیین استاندارد مشاغل عمومی و همچنین تعیین استاندارد مشاغل خاص با پیشنهاد دستگاههای مربوط به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول شده است. نظر به مراتب فوق‎الذکر و عنایت به تاریخ تحقق و اجتماع شرایط لازم جهت پرداخت فوق‎العاده کارانه از تاریخ ۱۳۷۵/۱/۱ دادنامه ۱۰۴۹ مورخ ۱۳۸۴/۴/۵ شعبه سوم بدوی مبنی بـر رد شکایت شاکی به خواسته فوق‎العاده مزبور قبل از تاریخ فوق‎الذکر که مورد تایید شعبه یازدهم تجدیدنظر قرار گرفته و قطعیت یافته است، صحیح و موافق قانون و مقررات مربوط می‎باشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع می‎باشد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری-رهبرپور

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای وحدت رویه شماره ۹۱۵ مورخ ۱۳۸۶/‍۰۸/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی