→ بازگشت به بانک آرا
هیأت عمومی

رای وحدت رویه شماره ۱‍۰۴۴ مورخ ۱۳۸۶/‍۰۹/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

متن منتخب آرشیو؛ کامل‌بودن متن و آخرین وضعیت رأی تأیید نشده است. عبارات طرفین دعوا لزوماً نظر مرجع رسیدگی نیستند.
مشاهده در سامانه منبع ↗
کلاسه پرونده:۷۷۹/۸۵

شاکی:اداره کل امور اداری قوه قضاییه

موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هشتم دیوان عدالت اداری

تاریخ رای:یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۸۶

شماره دادنامه:۱۰۴۴




مقدمه: الف-۱- شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۳۹۳ موضوع شکایت عبدالرضا خدابخشی به طرفیت اداره کل کارگزینی کارکنان اداری قوه قضاییه به خواسته ۱- احتساب سابقه خدمت وی از تاریخ ۱۳۶۰/۱۲/۱۵ لغایت ۱۳۶۲/۷/۲۷ در سنوات خدمتی دولتی وی ۲- قبول مدرک تحصیلی فوق دیپلم و درج آن در حکم کارگزینی و تغییر گروه وی از ۹ به ۱۰ به شرح دادنامه شماره ۱۵۴۳ مورخ ۱۳۸۴/۶/۹ چنین رای صادر نموده است، اولاً طبق ماده ۲ آیین‎نامه طرز انتخاب و استخدام پلیس قضایی مصوب ۱۳۶۵ هیات وزیران مدت کارآموزی مستخدمین پلیس قضایی بطور کلی جزء سابقه آنان منظور خواهد شد، ضمن آنکه براساس نامه مورخ ۱۳۶۶/۶/۳۰ دادستانی کل انقلاب اسلامی شاکی از تاریخ ۱۳۶۱/۴/۲۴ لغایت ۱۳۶۲/۱/۲۴ در پلیس قضایی دادستانی کل انقلاب به صورت تمام وقت اشتغال به خدمت داشته و طبق گواهی مورخ ۱۴/۵/۷۰ پلیس قضایی استان همدان نیز مشارالیه از تاریخ ۱۳۶۲/۲/۴ لغایت ۱۳۶۲/۷/۲۷ نیز به عنوان دادپاس یکم در واحد اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی همدان اشتغال به خدمت داشته بنابراین سابقه خدمت شاکی از تاریخ ۱۳۶۰/۱۲/۱۵ لغایت ۱۳۶۲/۷/۲۷ قابل احتساب در سنوات خدمت دولتی است و مشتکی‎عنه مکلف است طبق ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری این مدت را به سنوات خدمت دولتی شاکی اضافه نماید. اما راجع به خواسته دوم شاکی نیز با عنایت به اینکه براساس گواهی مورخ ۱۳۷۰/۹/۱۸ پلیس قضایی جمهوری اسلامی ایران مشارالیه معادل ۷۲ واحد درسی در مقطع کارشناسی داخلی (رشته علوم قضایی) گذرانیده است و طی احکام صادره از سوی نیروی انتظامی و دادگستری جمهوری اسلامی ایران این دوره معادل فوق دیپلم ارزیابی و در احکام کارگزینی وی نیز مدرک تحصیلی وی فوق دیپلم قید گردیده و مدت متمادی حقوق و مزایای وی بر مبنای مدرک تحصیلی فوق دیپلم پرداخت گردیده و این امـر حق مکتسب شاکی می‎باشد، لذا اقدام بعدی طرف شکایت نسبت به حذف مدرک تحصیلی فوق دیپلم از حکم کارگزینی وی با تمسک به عدم پذیرش سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تنزل گروه وی از ۱۰ به ۹ وجه قانونی ندارد، لذا در این خصوص با رد دفاعیات غیر موجه مشتکی‎عنه حکم به الزام اداره کل کارگزینی کارکنان اداری قوه قضاییه نسبت به اصلاح حکم کارگزینی و درج مجدد مدرک تحصیلی فوق دیپلم در حکم کارگزینی و اعطای گروه ۱۰ به شاکی صادر و اعلام می‎نماید. الف-۲- شعبه ۲ تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۰۹۵ موضوع تقاضای تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ۱۵۴۳ مورخ ۹/۶/۸۴ شعبه ۸ دیوان به شرح دادنامه شماره ۲۰۸۳ مورخ ۲۸/۱۰/۸۴ ضمن رد اعتراض دادنامه بدوی را تایید نموده است. ب- شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۱۲۸۴ موضوع شکایت اکبر خوش اندام ملاطی به طرفیت امور اداری قوه قضاییه به خواسته لحاظ نمودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم داخلی در پلیس قضایی سابق به شرح دادنامه شماره ۳۸۹ مورخ ۱۰/۲/۸۳ چنین رای صادر نموده است، .... با توجه به لایحه جوابیه واصله واحدهای گذرانده شده توسط شاکی به عنوان فوق دیپلم در مراجع ذیصلاح رسمی مورد تایید قرار نگرفته و اصولاً شاکی مدرکی دال بر دارا بودن معادل فوق دیپلم یا مدرک فوق دیپلم ارایه نداده و گواهی پلیس قضایی سابق مبنی بر تایید گذراندن واحدهای درسی مدرک تحصیلی تلقی نمی‎شود و شاکی می‎تواند بدواً از طریق مراجع ذیصلاح در مورد اخذ مدرک فوق دیپلم یا معادل اقدام سپس تقاضای خود را مبنی بر لحاظ نمودن مدرک تحصیلی عنوان نماید. بنابه مراتب فوق شکایت شاکی موجه نبوده و اقدامات اداره امور اداری قوه قضاییه نیز طبق مقررات قانونی بوده و تضییع حقی مشهود نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

تشکیل دوره‎های آموزشی بدون اخذ مجوز قانونی از مراجع ذیصلاح و همچنین تعیین ارزش تحصیلات اشخاص بدون تایید مراجع مذکور واجد عنوان و اعتبار قانونی نیست. نظر به اینکه طی دوره آموزشی مورد ادعای شاکیان متکی به مجوز قانونی مراجع صالحه نبوده و از طرف آن مراجع ارزش تحصیلی آن تعیین و مشخص نشده است، بنابراین مفاد دادنامه شماره۳۸۹ مورخ۱۳۸۳/۲/۱۰ شعبه اول دیوان مشعر بر رد شکایت شاکی در این خصوص موافق اصول و موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

اطلاعات رهگیری منبع

زمان دریافت آرشیو: 2026-11-12T18:28:36.305Z

SHA-256: 7f7fabfb7072327ef8e7eac4fe45a0d9cc2ba098ca33b1014393b01bbd5cc233