→ بازگشت به بانک آرا
هیأت عمومی

رای شماره ۱‍۰۶۱ مورخ ۱۳۸۶/‍۰۹/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

متن منتخب آرشیو؛ کامل‌بودن متن و آخرین وضعیت رأی تأیید نشده است. عبارات طرفین دعوا لزوماً نظر مرجع رسیدگی نیستند.
مشاهده در سامانه منبع ↗
تاریخ: ۱۳۸۶/۹/۲۷                               

شماره دادنامه: ۱۰۶۱                              

کلاسه پرونده: ۸۳/۱۰۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمود ثابت نژاد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ (۲/۳) ماده ۳ بخشنامه شماره ۳۶/۷۱۰ مورخ ۱۳۷۸/۷/۲۵ وزارت آموزش و پرورش




مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت آموزش و پرورش در اجرای ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، بخشنامه‎ای تصویب کرده است که بند ۲ ماده ۳ آن مخالف قانون می‎باشد. در ماده ۸ قانون مذکور مقرر می‎دارد «حقوق و فوق‎العاده شغل دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک همتراز از لحاظ استخدامی که در مراکز و یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاههای مشمول این قانون اشتغال به کار دارند، نباید از ۸۰ درصد مجموع حقوق و فوق‎العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کمتر باشد.» ماده ۱۶ آیین‎نامه اجرایی قانون موصوف نیز آورده است «همترازی حقوق و فوق‎العاده شغل متصدیان دارای مدرک تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشد و معادل آن که در مشاغل مطالعاتی، تحقیقاتی و آموزشی انجام وظیفه می‎نمایند با مراتب اعضای هیات علمی برای تعیین حقوق و فوق‎العاده شغل موضوع ماده ۸ قانون بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‎رسد، خواهد بود.» سازمان امور اداری و استخدامی نیز دستورالعمل اجرایی ماده ۸ را تصویب نموده است. همانگونه که ملاحظه می‎فرمایید در هیچ یک از مصوبات فوق شرط دارا بودن تالیفات و تحقیقات در سطح ملی برای بهره مندی از امتیاز همترازی وجود ندارد، بلکه دارا بودن سنوات و تجربه و مدارک مرتبط کافی دانسته شده است. اما وزارت آموزش و پرورش طی بخشنامه شماره ۳۶/۷۱۰ مورخ ۱۳۷۸/۷/۲۵ چنین شرطی را برقرار کرده است که خلاف شرع و قانون می‎باشد و بسیاری از افرادی را که دارای حق مکتسب می‎باشند، از جمله اینجانب را از حق قانونی خود محروم می‎سازد. بنابراین تقاضای ابطال بند ۲/۳ ماده ۳ بخشنامه شماره ۳۶/۷۱۰ مـورخ ۱۳۷۸/۷/۲۵ وزارت آموزش و پرورش را دارم. مدیـرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۲/۴۲۶۹۵ مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۸ اعلام داشته‎اند، دستورالعمل اجرایی ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت موضوع همترازی حقوق و فوق‎العاده شغل دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس، دکتری، که در مشاغل آموزشی، مطالعاتی، تحقیقاتی به خدمت اشتغال دارند، با ۸۰% حقوق و فوق‎العاده شغل اعضای هیات علمی دانشگاهها منوط به رعایت شرایط مندرج در بخشنامه شماره ۳۴۰۳۷/۲/۲ مورخ ۱۳۷۸/۶/۳۱ و ۲۶۷۶/۱۱ مورخ ۱۳۷۸/۴/۲۶ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور می‎باشد از آن جمله، ۱- دارا بودن مدرک تحصیلی فوق لیسانس با حداقل ۱۶ سال تجربه در زمینه پست مورد تصدی بعد از اخذ مدرک فوق لیسانس ۲- کسب حداقل ۲۷ امتیاز ارزشیابی به عمل آمده در سه سال متوالی یا پنج سال متناوب متصل به سال همترازی در مورد دارندگان مدرک فوق لیسانس ۳- گروه استحقاقی شغلی مستخدم در هنگام تطبیق با این مقررات با طرح ارزیابی مشاغل تخصصی و تحقیقی با مدرک فوق لیسانس گروه ۱۵ بوده باشد. ۴- دارا بودن تالیفات و تحقیقات و یا طرحهای ارزنده که در سازمان مربوطه یا دستگاههای دیگر و یا در مراکز علمی و صنعتی و فرهنگی مورد استفاده یا استناد قرار گرفته. ۵- عملکرد مستخدم مورد تایید رضایت مسیولین مربوطه باشد. با این وصف بخشنامه شماره ۳۶/۷۱۰ مورخ ۱۳۷۸/۷/۲۵ معاون اداری و مالی وزارت متبوع متاثر از شیوه نامه مزبور بوده است. با امعان نظر به مراتب فوق تضییع حقی از وی مشهود نبوده تقاضای رد شکایت و تایید مفاد بخشنامه مزبور را دارد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بند دوم (۲/۳) ماده ۳ بخشنامه ۳۶/۷۱۰ مورخ ۱۳۷۸/۷/۲۵ وزارت آموزش و پرورش طی نامه شماره ۱۳۸۹۸/۳۰/۸۴ مورخ ۱۳۸۴/۹/۳ اعلام داشته‎اند، موضوع بند دوم (۲/۳) ماده ۳ بخشنامه ۳۶/۷۱۰ مورخ ۱۳۷۸/۷/۲۵ وزارت آموزش و پرورش در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۹/۲ فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

اولاً، به موجب نظریه شماره ۱۳۸۹۸/۳۰/۸۴ مورخ ۱۳۸۴/۹/۳ فقهای محترم شورای نگهبان بند ۲/۳ مـاده ۳ بخشنامه شماره ۳۶/۷۱۰ مورخ ۱۳۷۸/۷/۲۵ وزارت آموزش و پرورش خلاف موازین شرع تشخیص داده نشده است. ثانیاً، به موجب ماده ۱۶ آیین‎نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که در تاریخ ۱۳۷۰/۱۱/۸ به تصویب هیات وزیران رسیده مقرر گردیده است «حقوق و فوق‎العاده شغل کارکنان مراکز و واحدهای آموزشی، مطالعاتی، تحقیقاتی موضوع ماده ۸ قانون که دارای مدرک تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشد یا مدارک همترازی می‎باشند و تصدی مشاغل آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی را به عهده دارند، به میزان ۸۰ درصد حقوق و فوق‎العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضاء رسمی هیات علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب ۱۳۶۸ به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت علوم تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‎رسد، تعیین می‎شود.» نظر به مراتب فوق‎الذکر و عنایت به مفاد ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اینکه تعیین شرایط برخورداری از حقوق و فوق‎العاده شغل موضوع ماده مذکور توسط وزارت آموزش و پرورش متکی به اذن مقنن نیست، بنابراین بند ۲/۳ ماده ۳ بخشنامه شماره ۳۶/۷۱۰ مورخ ۱۳۷۸/۷/۲۵ وزارت آموزش و پرورش در زمینه تعیین شرایط برخورداری از حقوق و فوق‎العاده شغل مقرر در ماده ۸ قانون فوق‎الذکر خارج از اختیارات آن وزارتخانه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی‎فرد

مستندات تأییدشده این رأی

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

اطلاعات رهگیری منبع

زمان دریافت آرشیو: 2026-11-12T18:28:09.169Z

SHA-256: be9b1168eb229ed9527ce740a31fef98347e44a9fd040a5e95bd2bb3df43b71a