مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۱۳۸۶/۱۰/۲

شماره دادنامه: ۱۱۲۷

کلاسه پرونده: ۸۶/۳۵۷

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای صادق ضیاء ابراهیمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۲۷۰۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۱۵

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه‎های بعدی آن «اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مودیان مالیات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است حداکثر ظرف یکسال از تاریخ انقضاء مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید. در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یکسال فوق‎الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مودی ابلاغ نکند اظهارنامه مودی قطعی تلقی می‎شود بنابراین چون در تبصره ماده ۹۷ قانونگذار صرفاً مهلت رسیدگی را دو ماه اضافه نموده است و مهلت ابلاغ را افزایش نداده است. لذا هیچ مرجعی جز قانونگذار حق ندارد مهلت ابلاغ را به رای خود تغییر و افزایش دهد. در هر جای قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه‎های بعد آن که لازم بوده است به تبع حکم خاص مراتب به سایر احکام قانون سرایت پیدا کند صراحتاً در متن همان ماده قید شده است. و صراحت حکم تبصره یک ماده ۹۷ می‎باشد که صرفاً و منحصراً مهلت رسیدگی را مورد عنایت قرار داده است. دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت درآمدهای مالیاتی مبنی بر عدم جواز قانونی افزایش دو ماه مهلت مذکور در تبصره ماده ۹۷ به مهلت ابلاغ مندرج در ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم که در مقدمه رای شورای عالی مالیاتی به آن اشاره شده است. لذا با توجه به اینکه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی حق تفسیر و یا وضع حکمی قانونی علاوه بر احکام قانونی را ندارد لذا تقاضای ابطال رای مورد اشاره را دارد. سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت فوق‎الذکر طی نامه شماره ۵۱۳۸۸-۲۱۲ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۱۲ ضمن ارسال تصویرنامه شماره ۱۰۳۰۳-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۵/۸/۲۳ شورای عالی مالیاتی، اعلام داشته‎اند، بنابه صراحت مـاده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم مهلت رسیدگی بـه مالیات مودیانی کـه اظهارنامه مالیاتـی تسلیم نموده‎اند حداکثر یکسال پس از انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه می‎باشد و حوزه مالیاتی مکلف است تا سه ماه پس از انقضای یکسال برگ تشخیص را به مودی ابلاغ نماید، لذا مبدا شروع مهلت سه ماهه ابلاغ پایان مهلت یکساله جهت رسیدگی است. طبق بند ۳ ماده ۹۷ در صورتیکه دفاتر، اسناد و مدارک به نظر حوزه مالیاتی غیر قابل رسیدگی تشخیص شود، هیاتی مرکب از سه نفر حسابرس به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موضوع رسیدگی می‎نمایند. قانونگذار در اجرای این بند ، در تبصره ماده مذکور دو ماه دیگر به مهلت رسیدگی موضوع ماده ۱۵۶ قانون مذکور اضافه نموده است و هیچگونه ارتباطی به مهلت ابلاغ ندارد. در نامه شورای عالی مالیاتی آمده است، هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با این مبنای استدلالی که مدت دو ماه اضافه شده به مهلت رسیدگی برابر تبصره یک ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶، در حقیقت مبدا زمان ابلاغ برگ تشخیص را که طبق ماده ۱۵۶ انقضای مهلت رسیدگی بوده در این نوع پرونده‎ها تغییر داده در حالیکه هیچگونه اثر ضمنی بر سه ماه مهلت ابلاغ برگ تشخیص موضوع ماده ۱۵۶ قانون نداشته و در حقیقت این ماه مهلت به دلیل صراحت ماده ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم قابل کاهش نیز نمی‎باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

به حکم مقنن در ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم، ممیز مالیاتی مکلف گردیده اظهارنامه مودیان مالیات بر درآمد را در مورد هر منبع درآمد حداکثر ظرف یکسال از تاریخ انقضاء مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید، در صورتیکه ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا ۳ ماه پس از انقضاء یک سال فوق‎الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مودی ابلاغ نکند اظهارنامه مودی قطعی می‎شود. در بند ۳ ماده ۹۷ همان قانون متذکر شده در صورتی که دفاتر اسناد و مدارک ابرازی مودی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات از طرف ادارات امور مالیاتی غیر قابل رسیدگی تشخیص و یا بعلت عدم رعایت موازین قانونی و آیین‎نامه مربوطه مورد قبول واقع نشود و پرونده بـرای بررسی و اتخاذ تصمیم بـه هیاتی متشکل از ۳ نفر حسابرس احاله خواهد شد و در تبصره یک ماده ۹۷ مذکور مقرر گردیده در صورت اجرای مقررات بند ۳ یاد شده دو ماه به مهلت رسیدگی مذکور در ماده ۱۵۶ صدرالذکر اضافه می‎شود. با استنباط از مقررات قانونی فوق الاشاره چنانچه بعد از انقضاء مهلت یک سال مقرر در ماده ۱۵۶ مذکور در اجرای بند ۳ ماده ۹۷ فوق الاشاره پرونده به هیات سه نفره حسابرسی قید شده در بند مذکور احاله شود مبدا شروع مهلت سه ماهه برای ابلاغ به مودی پایان دو ماه اضافه شده به مدت یک سال مقرره در ماده ۱۵۶ صدرالذکر می‎باشد و با توجه به اینکه رای شماره ۱۲۰۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۵ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در این راستا و بر این مبنا صادر گردیده است لذا مغایرتی با مقررات قانونی نداشته و قابل ابطال نمی‎باشد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۱۱۲۷ مورخ ۱۳۸۶/۱‍۰/‍۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی