مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه:۱۱۸۱

تاریخ دادنامه:۱۳۸۶/۱۰/۰۹

مرجع رسیدگی:هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۱۲۰۹/۸۷۶/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۳۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقدمه: قایم مقام سازمان بازرسی کل کشور در شکایت نامه تقدیمی به شماره ۲۷۴۲۱/۸۵/۲ مورخ ۱۳۸۵/۸/۱۷ اعلام داشته اند، در بخشنامه مورد شکایت تصریح شده است «چون در مورد نرخ محاسبه مالیات بر درآمد حقوق کارکنان برخی از سازمانهای دولتی که مشمول قانون نظام هـماهنـگ پرداخـت کـارکنـان دولـت مـصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ نـمی باشـد،سوالاتی مطرح شده است،لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد متذکر می شود اظهار نظر قایم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهوری مفادا مشعر بر این است که حکم صدر ماده ۸۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به طور کلی ناظر به تعیین نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان بخش دولتی بوده و به عبارت دیگر در صدر ماده مزبور کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به طور مطلق مورد حکم قرار نگرفته اند و جهت شمول تعیین نشده است.لذا کارکنان وزارتخانه ها،موسسات دولتی یا وابسته به دولت، بانکها و سایر شرکتهای دولتی و نیز سازمانهایی که مشمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا از محل اعتبارات دولتی حقوق دریافت می نمایند و همچنین اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی از نظر مالیات بر درآمد حقوق مشمول صدر حکم ماده ۸۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم می باشند و درآمد حقوق کارکنان مذکور به رعایت معافیتهای مقرره قانونی مشمول مالیات به نرخ ده درصد خواهد بود.» از آنجایی که مقنن در ماده ۸۵ قانون اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ دو نرخ مالیاتی تعیین نموده است. یکی نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ و دیگری نرخ مالیات بر درآمد سایر حقوق بگیران دولت که تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت نیستند. بنابراین ملاحظه می شود خصوص و منظور ماده مذکور دلالـتـی بر انـحـصـاری بــودن کــسانی که بـه انـحاء مـختلف برای دولـت کار می کنند نداشته و از این رو این بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون است. بنا به مراتب ابطال آن مورد تقاضا است. مــدیر کــل دفــتر حــقوقـی و امــور بـیـن الــملل ســازمـان امــور مـالیاتی کـشور در پاسخ به شـکایت مـذکور طـی نامه شماره ۱۰۳۰۳/۲۱۲مورخ ۱۳۸۶/۲/۱۱ اعلام دانـسته انـد ریاسـت کل وقـت سـازمان امور مالیاتی در اجرای مقررات اصل ۱۲۷ قـانون اساسی و مـصوبات هـیات وزیـران بـه مـنظور رفع اختلافات و ابهامات و اتخاذ رویه واحد طی نامه شماره ۳۹۶۶ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱ مراتب را از حوزه معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری استعلام و پاسخ طی نامه شماره ۴۱۷۹ مورخ ۱۳۸۱/۲/۴ واصل گردید و در این ارتباط سازمان با صدور بخشنامه معترض عنه مراتب را ابلاغ نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

رای هیات عمومی

به صراحت ماده ۸۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰« نرخ مالیات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پـرداخـت کـارکنـان دولـت مـصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ پـس از کسر معافیت های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ۱۰% و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کـسر مـعافـیت های مـقرر در ایـن قـانون تا مـبلـغ چـهل و دو مـیلیـون ریـال به نرخ ۱۰% و نـسبت به مـازاد آن بـه نـرخ های مـقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود.» بنابراین بخشنامه شماره ۳۱۲۰۹/۸۷۶- ۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۵/۳۰ رییس کل امور مالیاتی که حکم شمول صدر ماده ۸۵ اصلاحی قانون فوق الذکر به مطلق کارکنان حقوق بگیر و نفی قسمت اخیر ماده مذکور در باب لزوم اخذ مالیات به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مزبور نسبت بـه مـازاد بـر چـهل و دو میلیون ریـال اسـت،خـلاف قـانون و خـارج از حـدود اخـتیارات قـانـونـی مـربوط تشـخیص داده می شود.لذا بخشنامه مزبور به استناد ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسی‎فرد

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۱۱۸۱ مورخ ۱۳۸۶/۱‍۰/‍۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی