مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱/۷

شماره دادنامه: ۱۲۹۰

کلاسه پرونده: ۸۴/۹۱۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی اکبر صمدزاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۳۵۲۶۱/۰۲۶/۵۳ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۴ اداره امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان امور اراضی طی بخشنامه مورد شکایت دیوارکشی دور اراضی مزروعی را به طور کلی غیر قانونی اعلام کرده و در مورد باغها هم مقرر کرده که ارتفاع دیوار نباید از ۸۰ سانتیمتر تجاوز نماید و در قسمت ششم ماده ۲ بخشنامه اعلام شده که کسانی که خلاف مقررات فوق عمل نمایند، عمل آنان مصداق جرم «تغییر کاربری اراضی زراعی» خواهد بود و به همان عنوان باید در مراجع قضایی تحت پیگرد واقع شوند. اولاً، جرم تغییر کاربری اراضی زراعی تعریف مشخصی دارد و این فقط قانونگذار است که معین می‎کند که چه فعل یا افعالی جنبه مجرمانه دارد. بنابه مراتب ابطال بخشنامه شماره ۱۳۵۲۶۱/۰۲۶/۵۳ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۴ اداره امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی مورد تقاضا است. رییس سازمان امور اراضی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۹۵۲۲/۰۲۰/۵۳ مورخ ۱۳۸۵/۲/۱۷ اعلام داشته‎اند، ۱- یکی از اهداف و وظایف اساسی که در بند (ج) ماده ۶ اساسنامه سازمان امور اراضی مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۷ هیات وزیران به عهده این سازمان نهاده شده عبارت از حفظ یکپارچگی اراضی و حفظ کاربری اراضی کشاورزی با رعایت حقوق متقابل مردم و دولت می‎باشد که در همین راستا سازمان امور اراضی از طریق اجرای دقیق و صحیح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی و آیین‎نامه اجرایی مربوط مصوب ۱۳۷۴ هیات وزیران سعی و تلاش خود را در اجرای کامل این وظیفه نموده است و تهیه و تدوین بخشنامه موصوف نیز به همین منظور بوده است. ۲- به موجب بند (ز) دستورالعملی که با توجه به تکلیف قانونی مقرر در تبصره ۲ و ۳ ماده یک و تبصره یک ماده ۲ قانون حفظ کاربری ... توسط وزیر جهاد کشاورزی تهیه شده است، صراحتاً مقرر گردیده (سازمانهای جهاد کشاورزی در مواردی که اتخاذ تصمیم در مورد تغییرکاربری اراضی زراعی و باغها در روستاها را مستلزم نظرخواهی از وزارت تشخیص دهند، می‎توانند، پرونده امر را به کمیسیون سه نفره‎ای که اعضاء آن به حکم وزیر منصوب می‎شوند ارجاع و کمیسیون مزبور راساً اقدام نماید. تصمیم کمیسیون با اکثریت آراء ملاک عمل خواهد بود.) لذا عنایت می‎فرمایید که کمیسیون مذکور تنها مرجع قانونی رفع ابهامات قانونی موضوع قانون حفظ کاربری ... می‎باشد. معهذا با توجه به سوالات و ابهامات متعددی که واحدهای استانی در این خصوص داشتند، مقرر گردید تا مراتب به کمیسیون بند (ز) ارجاع شود و کمیسیون یاد شده نیز پس از اخذ نظریات کلیه واحدهای مرتبط، نهایتاً با توجه به نظریات معاونت امور باغبانی، معاونت ترویج و نظام بهره‎برداری معاونت زراعت، سرپرست امور گرمسیری و نیمه گرمسیری بر اجرای بخشنامه شماره ۱۳۵۲۶۱/۰۲۶/۵۳ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۴ این سازمان تاکید نمود که مراتب طی بخشنامه شماره ۱۵۴۵۹۹/۰۲۸/۵۳ مورخ ۱۳۸۳/۵/۲۶ به سازمانهای جهاد کشاورزی سراسر کشور ابلاغ گردید. ۳- در حال حاضر نیز به موجب بند ۲ بخشنامه شماره ۲۳۳۲۹/۰۲۰ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۳ وزیر جهاد کشاورزی صراحتاً مقرر گردید (با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۱۵۹-۱۵۸ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صدور مجوز دیوارکشی صرفاً توسط کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها بعمل خواهد آمد.) شایان ذکر است که آنجایی که مساحت دیوارکشی شده از قابلیت زراعی خارج خواهد شد و به نوعی تغییر کاربری محسوب می‎شود، لذا با عنایت به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تبصره یک آن تنها مرجع صدور مجوز دیوارکشی نیز همین کمیسیون می‎باشد. ۴- شعبه سیزدهم تشخیص دیوان عالی کشور نیز به موجب دادنامه‎های شماره ۲۲۱۴/۱۳، ۲۲۰۰/۱۳ دیوارکشی را از مصادیق تغییر کاربری و واجد وصف مجرمانه اعلام نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

صدور بخشنامه دایر به عدم صدور مجوز دیوارکشی برای اراضی مزروعی و محدودیت دیوار کشی برای باغات حداکثر تا ارتفاع ۸۰ سانتیمتر در جهت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات امری تکلیفی برای متولیان این امر است نتیجتاً صدور بخشنامه شماره ۱۳۵۲۶۱/۰۲۶/۵۳ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۴ وزارت جهاد کشاورزی خطاب به مدیریت امور اراضی استانها و مناطق زیر مجموعه خود دایر بر عدم صدور مجوز برای دیوارکشی اراضی مزروعی و محدویت دیوار برای باغات خارج از حدود اختیارات و مخالف با قانون نیست.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۱۲۹‍۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/‍۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی