مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:۶۸۷/۸۵

شاکی:آقایان ۱- عظیم البریان ۲- سعید خادم مسجدی

موضوع:ابطال مصوبه شماره ۸۹۸۹۷/ت۳۴۵۴۳ مورخ ۲۸/۱۲/۸۴ هیات وزیران

تاریخ رای:یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۸۶

شماره دادنامه:۱۳۳۲

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است، طبق مصوبه مورخ ۲۸/۱۲/۸۴ به شماره ۸۹۸۹۷/ت۳۴۵۴۳هـ حداکثر پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت نباید بیشتر از سقف تعیین شده ۰۰۰/۴۵۰/۹ باشد. نظر به اینکه آزادگان و جانبازان دفاع مقدس مقداری از حقوق و مزایایی را که دریافت می‎دارند، طبق بخشنامه ۲۷۲۷ مصوب مجلس می‎باشد، لذا مازاد بر مبلغ فوق از حقوق ومزایای آنها کسر می‎گردد. لذا خواهشمند است نسبت به ابطال مصوبه مذکور اقدام نمایید، دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره ۱۵۸۲۱/۵۲۱ مورخ ۵/۲/۸۶ اعلام داشته‎اند، به موجب لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب ۴/۲/۵۸ شورای انقلاب مقررات این لایحه قانونی عموماً در مورد حقوق و مزایای کلیه کارکنان کشوری و لشگری شاغل و آماده به خدمت و بازنشسته و وظیفه بگیران و مستمری بگیران اجرا می‎شود. به موجب ماده ۸ لایحه مزبور سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است قبل از پایان هر سال حداقل ها و حداکثرهای سال بعد را برای تصویب به هیات وزیران پیشنهاد نماید. بنابراین هر نوع افزایش حقوق و مزایا بیش از حداکثر تعیین شده توسط دولت در هر سال مالی، مطابق لایحه قانونی مذکور قابل پرداخت نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

طبق ماده ۸ قانون مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب ۱۳۵۸ که به صراحت ماده ۲۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ به قوت و اعتبار خـود باقی است، تعیین و پیشنهاد حداقل و حـداکثر حقوق و مزایای ماهانـه مندرج در ماده یک لایحه قانونی مذکور برای هر سال به سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب آن به عهده هیات وزیران محول شده است و برابر بند ۴ تصویب‎نامه شماره ۸۹۸۹۷/ت۳۴۵۴۳ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۸ هیات وزیران که به استفاده از اختیار مقرر در قانون تنظیم و تصویب گردیده مفاد تصویب‎نامه مورد اعتراض در مورد کلیه کارکنان دستگاه های مشمول لایحه قانونی یاد شده و موسسات دولتی مذکور در ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ لازم الاجراء است. نظر به مراتب فوق‎الذکر و عنایت به عموم و اطلاق حکم مقرر در ماده ۸ لایحه قانونی فوق‎الاشعار از حیث دایره شمول آن به مستخدمان دولت اعم از شاغل، بازنشسته و آماده به خدمت و همچنین مستخدمان جانباز و آزاده دولت، تصویب‎نامه هیات وزیران در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‎باشد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری -مقدسی‎فرد

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۱۳۳۲ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی