مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:۱۹۴/۸۶

شاکی:اتحادیه مهمانپذیران استان تهران

موضوع:ابطال بخشنامه‎ها و نامه‎های شماره ۷۳۸۷/۲۲۵۵-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۹/۱۷ و ۲۵۲۶۵/۳۱۸۸ مورخ ۱۳۸۲/۶/۱۸ و ۴۶۷۴-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۹/۱۱ و ۲۴۳۲-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۷/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ رای: سه شنبه ۷ اسفند ۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۱۴۴۷

مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به منظور حمایت و کمک به مهمانپذیرها در تاریخ ۱۳۷۶/۱۱/۲۶ قانونگذار اقدام به تغییر ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم نمود و در تبصره ۷ ماده ذکر شده در سال ۱۳۷۶ کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی را مشمول ۵۰ درصد معافیت مالیاتی دانست که منظور از تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی همان طور که در ماده یک آیین‎نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل و درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نظارت و فعالیت آنها مصوب ۱۳۶۸/۲/۱۳ در بند ۱۲ اصلاحی ۱۳۷۴ مهمانپذیری ها مشمول معافیت ذکر شده می‎باشند، متاسفانه سازمان امور مالیاتی کشور تاکنون نسبت به اعمال معافیت فوق‎الذکر اقدامی ننموده است. بخشنامه شماره ۷۳۸۷/۲۲۵۵-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۹/۱۷ سازمان امور مالیاتی در خصوص ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم و اعمال معافیت قانون مارالذکر، اعمال معافیت را مقید به داشتن پروانه بهره‎برداری با اخذ اجازه از سازمان محیط زیست دانسته که در مانحن فیه صدور مجوز مهمانپذیری و بهره‎برداری از آن نیازی به اخذ مجوز از سازمان محیط زیست ندارد و مهمانپذیری یک واحد تولیدی محسوب نمی‎گردد، بلکه واحد خدماتی و صنفی می‎باشد و قید مذکور فاقد محمل قانونی می‎باشد. مهمانپذیران استان تهران جزو اصنافی هستند که برای آنها پروانه کسب که اعتبار قانونی آن ۵ ساله است، صادر می‎گردد و پروانه بهره‎برداری به صورت دایم و همیشگی تاکنون صادر نشده است و هرگونه پروانه بهره‎برداری اعتبار قانونی مشخصی دارد. با توجه به مکاتبات موجود عدم صدور پروانه بهره‎برداری متوجه سازمان ایرانگردی و جهانگردی بوده است. لذا مستنداً به تبصره ۳ ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم و بنـد ۱۲ مـاده یک آیین‎نامه ایجـاد، اصلاح، تکمیل، درجـه بندی و نـرخ گذاری تاسیسات ایرانگردی وجهانگردی مصوب ۱۳۶۸ ابطال بخشنامه‎های شماره ۷۳۸۷/۲۲۵۵-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۹/۱۷ و ۲۵۲۶۵/۳۱۸۸ مورخ ۱۳۸۲/۶/۱۸ و ۴۶۷۴-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۹/۱۱ و ۲۴۳۲-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۷/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور و شمول معافیت تبصره ۳ ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم از سال ۱۳۷۶ نسبت به مهمانپذیری ها که دارای فعالیت مهمانپذیری می‎باشند با داشتن جواز کسب و پروانه بهره‎برداری موقت که مقید به اعتبار زمانی مشخصی است، مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۷۶۲۰/۲۱۲ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۳ اعلام داشته‎اند، ۱- همانطوری که در صراحت حکم تبصره ۳ ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده «کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره‎برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر سال از پرداخت ۵۰ درصد مالیات متعلق معاف هستند.» مقنن معافیت ۵۰ درصدی مذکور را موکول به اخذ پروانه از مرجع صادر کننده صالح نموده است. لذا در این رابطه نامه شماره ۲۵۲۶۵/۳۱۸۸/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۶/۱۸ رییس کل وقت سازمان متبوع که در پاسخ به استعلام رییس سازمان ایرانگردی و جهانگردی بوده است منطبق با مقررات حکم تبصره ۳ ماده ۱۳۲ قانون یاد شده بوده و هیچ گونه مغایرتی با قانون نداشته و صحیحاً صادر گردیده است. ۲- مفاد بخشنامه ۷۳۸۷/۲۲۵۵/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۹/۱۷ سازمان متبوع شامل واحدهای تولیدی و معدنی در بخشهای تعاونی و خصوص بوده و هیچ گونه ارتباطی به واحدهای خدماتی ازجمله اتحادیه مهمانپذیران ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

اولاً در مورد شکایت نسبت به بخشنامه شماره ۲۵۲۶۵/۳۱۸۱ مورخ ۱۳۸۲/۶/۱۸ با توجه به مفاد و مدلول ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم واحدهای مربوطه در صورتی از معافیت تبصره ۳ ماده مذکور برخوردار می‎گردند که دارای پروانه بهره‎برداری صادره از مراجع ذیصلاح باشند. لذا با توجه به اینکه بخشنامه معترض‎عنه در راستای مقررات ماده مذکور صادر گردیده مغایرتی با قانون ندارد. ثانیاً در مـوضوع شکایت از بخشنامه شماره ۴۶۷۴/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۹/۱۱ که مهمانپذیرها را خارج از شمول آیین‎نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت آنها موضوع تصویب‎نامه شماره ۷۴۰۸/ت۱۴۱ مورخ ۱۳۸۵/۲/۳ هیات وزیران اعلام نموده مغایرتی با قانون ندارد و قابلیت ابطال ندارد. ثالثاً در خصوص شکایت از بخشنامه شماره ۷۳۸۷/۲۲۵۵-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۹/۱۷ مفهوم و منطوق ماده ۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم ظهور بر تحصیل پروانه تاسیس و بهره‎برداری از مراجع ذیصلاح دارد که مفهم غیر موقت بودن پروانه است با توجه به اینکه بخشنامه فوق الاشاره در تبیین هدف قانونگذار صادر گردیده است مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نمی‎باشد. رابعاً، شکایت از بخشنامه شماره ۲۴۳۲/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۷/۲۲ که در تایید مفاد بخشنامه شماره ۷۳۷۷/۲۲۵۵-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۹/۱۷ و تاکید بر استمرار آن صادر گردیده است مغایرتی با قانون ندارد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری-رهبرپور

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۱۴۴۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/‍۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی