مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۱۳۸۷/۳/۱۲

شماره دادنامه: ۱۵۵

کلاسه پرونده: ۸۷/۱۱۸

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای تقی علمدارپور

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هجدهم و سی و سوم دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف- شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۶۵۹ موضوع شکایت آقای جمشید کوهزادی به طرفیت وزارت صنایع و معادن به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی به پیمانی به شرح دادنامه ۲۲۸۷ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۹ چنین رای صادر نموده است، با توجه به دفاعیات موجه و مستدل طرف شکایت طی لایحه دفاعیه و با توجه به اینکه در اجرای ماده ۶ آیین‎نامه استخدامی پیمانی قرارداد پیمانی شاکی فسخ گردیده و اینکه شاکی اعتراض موثر و مستدلی ننموده و اینکه قطع نظر از رابطه کار وفق مقررات قانونی اصدار گردیده علیهذا حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام گردیده است. ب- شعبه ۳۳ در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۱۶۱ موضوع شکایت آقای سیدمهدی طباطبایی به طرفیت وزارت صنایع و معادن و همچنین کلاسه ۸۶/۱۶۳ موضوع شکایت آقای حسین اقبالیان به طرفیت وزارت صنایع و معادن به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی به پیمانی به شرح دادنامه‎های شماره ۵۰۲ مورخ ۱۳۸۶/۹/۲۷ و ۲۴۸ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۳ چنین رای صادر نموده است، کلیه مکاتبات و مستندات موید تجویز استخدام پیمانی شاکی بوده و در همین راستا مدیرکل برنامه‎ریزی و تامین نیروی انسانی و جوابیه سازمان امور اداری و استخدامی کشور به شماره ۳۹۳۰۸/۴۱ مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۱۷ مبنی بر موافقت استخدامی پیمانی وی شکایت وی با توجه به مراتب مذکور و عدم دفاع موثر از ناحیه وزارت طرف شکایت ثابت تشخیص و مستند به مواد ۷ و ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر نموده است. ج- شعبه اول در رسیدگی به رونده کلاسه ۸۴/۸۹۷ موضوع شکایت آقای تقی علمدارپور و پرونده کلاسه ۸۴/۱۰۸۲ موضوع شکایت آقای رمضان یوسف زاده به طرفیت وزارت صنایع و معادن به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی به پیمانی به شرح دادنامه ۹۳۰ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۹ و دادنامه ۹۴ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۹ چنین رای صادر نموده است، حسب اعلام اداره طرف شکایت طی لایحه ثبت شده به شماره ۵۱۳ مورخ۲۶/۱/۱۳۸۵قرارداد پیمانی شاکی براساس ماده ۶ آیین‎نامه استخدام پیمانی فسخ گردیده و با توجه به اینکه تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعدیل نیرو دلالت بر استخدام رسمی افرادی که به صورت پیمانی به مدت بیش از هشت سال سابقه خدمت داشته باشند می‎نماید بنابراین تقاضای شاکی خارج از شمول تبصره ۲ مارالذکر می‎باشد بنابراین دلیلی قانونی بر تکلیف اداره طرف شکایت به استخدام پیمانی شاکی نمایند احراز نمی‎گردد علیهذا شکایت را غیر وارد و حکم به رد شکایت صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

طبق ماده ۶ آیین‎نامه استخدام پیمانی که به تجویز قسمت آخر ماده ۶ قانون استخدام کشوری به تصویب هیات وزیران رسیده با فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط طرفین قرارداد مجاز اعلام شده است. نظر به اینکه شاکیان پرونده‎های فوق‎الذکر در سال ۱۳۷۱ با فسخ قرارداد پیمانی بازخرید خدمت شده‎اند و رابطه استخدامی آنان در تاریخ مزبور با دولت قطع گردیده است و استخدام مجدد آنان به صورت پیمانی به حکم ماده ۵ آیین‎نامه مذکور مجوزی ندارد. بنابراین دادنامه‎های شماره ۹۴ و ۹۳ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۹ شعبه اول، شماره ۲۲۸۷ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۹ شعبه هجدهم دیوان مبنی بر رد شکایت در این زمینه موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی‎فرد

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۸۷/‍۰۳/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی