→ بازگشت به بانک آرا
هیأت عمومی

رای شماره ۱۹۶ مورخ ۱۳۸۷/‍۰۳/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

متن منتخب آرشیو؛ کامل‌بودن متن و آخرین وضعیت رأی تأیید نشده است. عبارات طرفین دعوا لزوماً نظر مرجع رسیدگی نیستند.
مشاهده در سامانه منبع ↗
تاریخ: ۱۳۸۷/۳/۲۶                           

شماره دادنامه: ۱۹۶                                 

کلاسه پرونده: ۸۷/۱۴۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان امور مالیاتی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ دیوان عدالت اداری




مقدمه:  الف- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۱۸۶ موضوع شکایت آقای محمدصالحی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته پرداخت مابه التفاوت اضافه کاری از ۱۳۷۵/۷/۱ لغایت ۱۳۷۸/۱۲/۲۹ به شرح دادنامه ۷۹۷ مورخ ۱۳۸۶/۶/۲۷ حکم به ورود شکایت صادر نموده است. ب- شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۳۸۹ موضوع شکایت شفیقه قدسی نمین به طرفیت وزارت اقتصادی و دارایی به خواسته مطالبه مابه التفاوت اضافه کاری از تاریخ ۱۳۷۵/۷/۱ لغایت ۱۳۷۸/۱۲/۲۹ به شرح دادنامه شماره ۳۵۰ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۶ حکم به الزام طرف شکایت نسبت به پرداخت مابه التفاوت اضافه کاری شاکی از تاریخ ۱۳۷۵/۷/۱ لغایت ۱۳۷۸/۱۲/۲۹ صادر و اعلام نموده است. ج- شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۹۶۹ موضوع شکایت حسین اشتری به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته مطالبه مابه التفاوت اضافه کاری از ۱۳۷۵/۷/۱ لغایت ۱۳۷۸/۱۲/۲۹ به شرح دادنامه شماره ۷۵۶ مورخ ۱۳۸۶/۶/۱۱ چنین رای صادر نموده است، نظر به تشکیل سازمان امور مالیاتی از سال ۱۳۸۱ و مسیولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی در پرداخت مطالبات ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸ و نظر به عدم توجه دادخواست به سازمان خوانده قرار رد دادخواست صادر و اعلام و خواهان هدایت به طرح دادخواست علیه وزارت امور اقتصادی و دارایی می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان  علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

نظر بـه اینکه دادنامه‎های فوق‎الذکر بـر اساس مدارک و اسناد و شرایط خاص و متفاوت هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده ۴۳ آن قانون وجود ندارد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- رهبرپور

مستندات تأییدشده این رأی

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

اطلاعات رهگیری منبع

زمان دریافت آرشیو: 2026-11-12T18:24:31.634Z

SHA-256: dd57263538c07f54cd4777f09db0d9fed248de8be170c7fd3c1079e04c8c51b5