مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۱۳۸۷/۴/۱۶

شماره دادنامه: ۲۲۹

کلاسه پرونده: ۸۴/۷۰۱

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای کریم مازینی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف- شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۱۷۸۵ موضوع شکایت کریم مازینی به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع کشور به خواسته برقراری احکام همترازی طبق دستورالعمل اجرایی ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت از تاریخ استحقاق به شرح دادنامه ۷۶۰ مورخ ۱۳۸۱/۵/۳۰ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه اساس خواسته شاکی بهره مندی از مزایای همترازی با عنایت به گذراندن دوره تکمیلی دانشکده منابع طبیعی می‎باشد و با توجه به اینکه شاکی قبل از سال ۷۸ چه از نظر استحقاق و چه از نظر پست سازمانی مشمول ضوابط مربوطه بوده و بر اساس مفاد ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کلیه مدارک استخدامی و سوابق علمی و آنچه که ضرورتاً لازم برای سازمان امور اداری و استخدامی کشور بوده به شرح دادنامه شماره ۶۲۶۶۳/۴۳/۲ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۳۰ مجدداً مورد تایید قرار گرفته و سازمان خوانده با توجه به آراء قطعی دیوان عدالت اداری مکلف به رعایت مفاد رای و اجراء آراء مورد نظر بوده و سازمان امور اداری و استخدامی کشور پس از بررسیهای لازم و تطبیق اقدامات انجام شده با دستورالعمل قبلی انجام شده در رابطه با کارکنان ذینفع اقدام نماید و سازمان جنگلها نیز پس از تفویض اختیار مستقیم سازمان امور اداری و استخدامی پس از تطبیق نسبت به صدور احکام همترازی اقدام و از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸ احکام همترازی صادر و افزایش سال ۱۳۷۸ نیز در تاریخ ۱۳۷۸/۴/۱۹ برای کلیه مشمولین بر همین اساس صادر که متضمن حقوق مکتسبه شاکی می‎باشد و لغو بعدی احکام صادره از ناحیه سازمان جنگلها و مراتع کشور فاقد مستند و توجیه قانونی لازم می‎باشد و سازمان خوانده نمی‎توانسته طی بخشنامه‎ای آثار حقوقی آراء قطعی دیوان عدالت اداری را نادیده بگیرد. لازم به ذکر می‎باشد که هیات وزیران نیز به منظور رعایت حقوق مکتسبه مستخدمین ذینفع با تصویب مصوبه ۴۶۵۱/ت مورخ ۱۳۷۹/۲/۱۲ حقوق مستخدمینی که قبل از تاریخ ۱۳۷۸/۱/۱ ضوابط و مقررات فعلی مشمول امر همترازی موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ بوده‎اند محفوظ و مقرر داشته چنانچه با وضع ضوابط جدید مشمول همترازی ماده ۸ واقع نشوند، مابه التفاوتی به آنها پرداخت شود که نشان دهنده استحقاق شاکی می‎باشد و با توجه به اینکه بخشنامه صادره توسط سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی نمی‎تواند عطف بماسبق گردیده و حقوق مکتسبه شاکی را تضییع نماید، حکم به ورود شکایت صادر نموده است. شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور نسبت به دادنامه شماره ۷۶۰ مورخ ۱۳۸۱/۵/۳۰ صادره از شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه ۸۷۹ مورخ ۱۳۸۲/۶/۲۶ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۶ آیین‎نامه اجرایی ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه ۱۳۷۰ و تبصره‎های ذیل آن تعیین مراکز و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و واحدهای مطالعاتی و مشاغل آموزشی و مطالعاتی و تحقیقاتی حسب مورد به عهده وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول شده و تحقق اجتماع و شرایط مقرر در قانون و آیین‎نامه و دستورالعمل اجرایی مربوط در مورد شاکی به تایید مراجع صالحه مذکور نرسیده است، بنابه مراتب و با توجه به لایحه جوابیه شماره ۲۲۵۵۱ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۷ سازمان تجدیدنظر خواه و مندرجات دادخواست شماره ۳۷۷۷۶ مورخ ۱۳۸۱/۷/۱۱ و مستنداً به آراء وحدت رویه شماره ۳۱۲ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۳۰ و ۲۱۰ مورخ ۱۳۸۲/۶/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه با فسخ دادنامه شماره ۷۶۰ مورخ ۱۳۸۱/۵/۳۰ صادره از شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر می‎نماید. ج- شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۱۲۷۶ موضوع شکایت آقای سیداکبر شجاعی به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع کشور به خواسته برقراری احکام همترازی طبق دستورالعمل اجرایی ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت از تاریخ استحقاق به شرح دادنامه ۱۰۸۵ مورخ ۱۳۸۲/۶/۴ چنین رای صادر نموده است، در لایحه دفاعی، اداره خوانده اعلام کرده است. سازمان اموراداری و استخدامی کشور طی بخشنامه‎های شماره ۶۷۲۳ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۲۳ و شماره۱۸۰۲/۴۲ مورخ ۱۳۷۳/۴/۲۲ و شماره ۱۲۵۹۶-۴۲ مـورخ ۱۳۷۴/۸/۷ دستـورالعمل ضوابط برقراری همترازی مـوضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ را تدوین و به تصویب شورای حقوق و دستمزد رسانده است به لحاظ مشکلاتی که در اجرای دستورالعمل فوق بوده آمده بود، دستورالعمل مذکور مورد اصلاح قرار گرفت که به واسطه آن تعدادی از مستخدمین دستگاه‎های دولتی و احتمالاً شاکی براساس ضوابط جدید مشمول همترازی شناخته نشده‎اند و شاکی اعلام کرده است در اجرای دستورالعمل اجرایی ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت از سال ۱۳۷۳ احکام همترازی به نام اینجانب صادر و از مزایای مربوط تا پایان سال ۱۳۷۷ بهره بوده‎ام سپس بر اساس بخشنامه صادره از طریق سازمان جنگلها و مراتع کشور از سال ۱۳۷۸ احکام همترازی را قطع و از مزایای مورد بحث تاکنون محروم گردیده‎ام و سازمان مربوطه در رابطه با آراء شاکی دفاعی بعمل نیاورده است. با این وصف حقی برای شاکی وجود داشته و سالها اجرا شده است و طبق قانون استحقاق دریافت مزایای همترازی داشته و سازمان با تمسک به بخشنامه جدید شاکی از حقوق ایجاد شده و ثابت محروم نماید و لغو بعدی احکام صادره از ناحیه سازمان جنگلها و مراتع کشور فاقد مستند قانونی است. علیهذا با توجه به مراتب شکایت شاکی را وارد و حکم به ورود شکایت صادر نموده است، د- شعبه هشتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۹۴۵ موضوع شکایت و تجدیدنظر خواهی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور نسبت به دادنامه ۱۰۸۵ مورخ ۱۳۸۲/۶/۴ صادره از شعبه سیزدهم به شرح دادنامه ۱۸۴ مورخ ۱۳۸۳/۲/۱۰ چنین رای صادر نموده است، با ملاحظه متن حکم کارگزینی تجدیدنظر خوانده که وجود شرایط مندرج در مواد قانونی ۶ و ۸ قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت در وضعیت مشارالیه پیداست و اینکه بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات ایراد و اشکالی که باعث فسخ و گسیختن رای معترض‎عنه باشد، ارایه نشده است، با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار می‎نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

به صراحت مـاده ۸ قانون نظام هماهنگ پـرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور مـاه ۱۳۷۰ بـرخورداری از حقوق و فوق‎العاده شغل مقرر در ماده مزبور مقید و مشروط به داشتن مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری و مدرک همتراز از لحاظ استخدامی و اشتغال به خدمت در مراکز و یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاه‎های مشمول قانون مزبور با رعایت آیین‎نامه و دستورالعمل اجرایی قانون و به تشخیص مراجع ذیصلاح است. نظر به اینکه شاکیان پرونده فاقد مدارک تحصیلی مقرر در قانون می‎باشند و طی دوره آموزشی و کارآموزی به منظور تصدی پستهای ثابت سازمانی خاص و برخورداری از ارتقاء گروه شغلی همانند دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر به منزله داشتن مدارک تحصیلی مزبور نیست، بنابراین دادنامه‎ شماره ۸۷۹ مورخ ۱۳۸۲/۶/۲۶ شعبه پنجم تجدیدنظر مبنی بر رد شکایت شاکیان موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی‎فرد

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای وحدت رویه شماره ۲۲۹ مورخ ۱۳۸۷/‍۰۴/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی