→ بازگشت به بانک آرا
هیأت عمومی

رای شماره ۶۹۲ مورخ ۱۳۸۷/۱‍۰/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

متن منتخب آرشیو؛ کامل‌بودن متن و آخرین وضعیت رأی تأیید نشده است. عبارات طرفین دعوا لزوماً نظر مرجع رسیدگی نیستند.
مشاهده در سامانه منبع ↗
تاریخ: ۱۳۸۷/۱۰/۲۲                              

شماره دادنامه:۶۹۲                            

کلاسه پرونده: ۸۷/۳۴۸

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان یوسف بابایی – حسین لطفی – مهدی زادمنش

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۶۹۷۵/ق۶۰ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۱ اداره کارگزینی قضات




مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۷ مزایایی از جمله پرداخت فوق‎العاده جذب و یک ماه مرخصی اضافه به ازای هر سال خدمت مقرر نموده است، لیکن اداره کل کارگزینی قوه قضاییه، با این استدلال که چون قضات، مشمول مقررات استخدامی خاص خود می‎باشند و ماده ۴ قانون نقل و انتقالات قضات، امتیازاتی را برای قضات پیش‎بینی نموده است لذا قضات را از شمول قانون و تصویب‎نامه شماره ۴۸۶۵۲/ت، ۲۵۷۸۴ هیات وزیران خارج نموده است. لیکن در پی شکایت آقای علی محمدی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۳۴۸۱ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۱۵ مدیرکل کارگزینی کارکنان قضایی قوه قضاییه موضوع در دیوان عدالت اداری رسیدگی شده و طی دادنامه شماره ۲۸۵ مورخ ۱۳۸۲/۸/۴ هیات عمومی بخشنامه فوق ابطال گردیده است و در پی تقاضای مکرر قضات استان کردستان جهت استفاده از مرخصی مناطق محروم و طی استعلامی که از کارگزینی قضات بعمل آمده، مجدداً کارگزینی جواب استعلام دادگستری کل استان کردستان در نامه شماره ۴۶۹۷۵/ق/۶۰ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۱ مجدداً قضات مناطق محروم را خارج از قانون جذب نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۷ دانسته و به اجرای نامه کارگزینی قضات اصرار می‎ورزند و عملاً قضات مناطق محروم را از این حق مسلم محروم نموده‎اند. لذا تقاضای ابطال نامه و بخشنامه کارگزینی قضات و الزام کارگزینی به اجرای رای هیات عمومی دیوان را خواستارم. مدیرکل کارگزینی قضات، در پاسخ به شکایت مذکور، طی نامه شماره ۲۲۲۳۱/ق/۶۰ مورخ ۱۳۸۷/۸/۲۹ اعلام داشـته‎اند، این اداره کل بخشنامه‎ای صادر ننموده است بلکه پاسخ نامه شماره ۶۰۲۳/۸ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۵ دادگستری استان کردستان داده شده است. قانون مورد استناد مشارالیهم خاص مشمولین قانون استخدام کشوری و مشمولین شرکتهای دولتی است که فوق‎العاده جذب ومزایای متعلقه براساس رشته‎های شغلی مانند کتابدار، موزه دار، ماشین نویس، کارگزین، حسابدار و ...پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی سابق پرداخت می‎گردد و هیچ گونه ارتباطی به دارندگان پایه‎های قضایی توجهاً به ماهیت شغلی و مقررات استخدام خاص حاکم بر آنان ندارد.کسانی که به استنادماده ۴ قانون جذب نیروی انسانی ... طبق قوانین و مقررات مربوطه موظف به انجام خدمت در نقاط محروم باشند، از شمول قانون مذکور مستثنی هستند. اعمال مزایای مقرر در قانون مورد استناد شکات و تسری آن به قضات به لحاظ داشتن قانون خاص توجیه قانونی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

به صراحت ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت های دولتی مصوب ۱۳۵۲ مشمول احکام مقرر در این قانون در باب برخورداری از فوق‎العاده خاص و مرخصی مندرج در قانون شناخته شده‎اند و تعمیم و تسری مقررات قانون مذکور به قضات دادگستری که دارای مقررات استخدامی خاص می‎باشند، جواز قانونی ندارد. بنابراین بخشنامه شماره ۴۶۹۷۵/ق۶۰ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۱ مدیرکل کارگزینی قضات قوه قضاییه که مبین حکم قانونگذار است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مربوطه نیز نمی‎باشد.

                                                        معاون قضایی دیوان عدالت اداری- رهبرپور

مستندات تأییدشده این رأی

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

اطلاعات رهگیری منبع

زمان دریافت آرشیو: 2026-11-12T18:22:04.812Z

SHA-256: c9fdb8dcf304d7a14d3f1f0d8919b9dde372044fe0241ab9d85ef93920bf40eb