مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

بـسـمـه تـعـالـی

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پــرونـــده : هـ ت/۰۳۰۰۱۱۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۶۱۹۸ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۲۰

* شاکی : آقای بهمن زبردست فرزند روح اله

*طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور عبارت ( تاریخ اجراء ۱۳۹۰/۱/۱ از گوشه های سمت راست ذیل بخشنامه شماره ۹۱۵۵ مورخ ۱۳۹۰/۷/۵ معاون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه شماره ۴/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۶ رییس سازمان امور مالیاتی کشور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

بخشنامه شماره ۹۱۵۵ مورخ ۱۳۹۰/۷/۵ :

موضوع عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی

پیرو بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۱ با توجه به نظریه شماره ۱۴۲۸۴/۷۹۳۳۷ مورخ ۱۳۹۰/۶/۱۶ معاونت محترم حقوقی رییس جمهور (تصویر پیوست) که مقرر می دارد: « ویتامین ها و مکمل های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان (دارو) تأیید و اعلام می نماید مشمول بند (۹) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد » بنابراین واردات و عرضه ویتامین و مکمل های غذایی به شرح فهرست پیوست موضوع نامه شماره ۶۵۵/۳۹۴۳۷ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۶ که مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد. با صدور این بخشنامه عبارت « به استثناء مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان » از ردیف (۱-۹) صفحه (۱۵) بخشنامه فوق الاشاره حذف می گردد.

بخشنامه شماره ۴/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۶ :

به منظور تبیین مفاد بند (۹) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و جزء (۱۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، به اطلاع می رساند؛

مطابق قسمت اخیر بخشنامه شماره ۹۱۵۵ مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۵ که در راستای اجرای نظریه شماره ۷۹۳۳۷/۱۴۲۸۴ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۱۶ معاونت حقوقی رییس جمهور صادر گردیده است، عبارت « به استثنای مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان » از ردیف (۱-۹) بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۱ حذف گردیده است.

لازم به توضیح است عبارت فوق الذکر در ردیف (۱-۹) فهرست پیوست بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ و ردیف (۱-۱۵) فهرست موضوع جدول معافیت های جزء (۱۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، حذف می گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

برابر بند (۹) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ انواع دارو از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شده اند. از طرفی طبق تبصره ۳ ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارو و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاحات سال ۱۳۷۴، کلیه فرآورده های تقویتی، تحریک کننده، ویتامینها و غیره که فهرست آن توسط وزارت بهداشت منتشر می گردد جزء اقلام دارویی است. در عین حال سازمان امور مالیاتی از سال ۱۳۸۷، مکمل ها و ویتامینهای مصرفی انسانی را مشمول مالیات بر ارزش افزوده قرار داده و در بخشنامه صادره راجع به کالاهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده، ویتامین ها و مکمل های انسانی را از معافیت مالیات بر ارزش افزوده مستثنی نموده است تا اینکه پس از تذکر معاون حقوقی ریاست جمهور، سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه شماره ۹۱۵۵ مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۵ اقدام به اصلاح اشتباه خود نموده و عبارت « به استثناء مکمل ها و ویتامین های مصرف انسان » را از فهرست ضمیمه بخشنامه ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۱ حذف نموده در این بخشنامه تاریخ اجراء ۱/۱/۹۰ درج شده است همچنین در آخرین بخشنامه اصلاحی به شماره ۴/۱۴۰۳/۲۰۰- ۱۴۰۳/۲/۱۶ نیز تاریخ اجراء ۱۳۹۰/۱/۱ درج شده است در حالی که با توجه به تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۸۷ و تصریح معافیت ویتامینها و داروهای مکمل از شمول مالیات بر ارزش افزوده بایستی تاریخ اصلاح بخشنامه های قبلی و ضمایم آن از زمان اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین گردید. شاکی به همین دلیل و با توجه به مفاد رای شماره ۲۴۶-۲۴۵- ۱۳۹۶/۳/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواهان ابطال « تاریخ اجراء ۱۳۹۰/۱/۱ » از بخشنامه های مورد اعتراض شده است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

اولاً: طبق تبصره ۳ الحاقی به ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و ... مرجع صالح برای تعیین مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان به عنوان اقلام دارویی، وزارت بهداشت است. ثانیاً: اجرای یک حکم عام و کلی، بدون شناخت کامل مصادیق مشمول آن، امکان پذیر نیست؛ لذا مادامی که یک مکمل یا ویتامین، در فهرست دارویی تصریح نشود، معافیت مالیاتی نسبت به آن اعمال نخواهد شد. ثالثاً: این سازمان، از اولین دوره اجرای ق.م.ا پس از دریافت اولین فهرست که به تاریخ ۱۳۹۰/۱/۱ می باشد، معافیت مذکور را اعمال نموده است. رابعاً: مستفاد از دادنامه شماره ۲۴۵-۲۴۶، معافیت یک مکمل یا ویتامین، به قبل از تاریخ تأیید و اعلام وزارت بهداشت به عنوان دارو قابل تسری نمی باشد. لذا بر خلاف استدلال شاکی، تاریخ ۱۳۹۰/۱/۱ بر پایه مبنای موصوف، به عنوان اعمال معافیت بند ۹ ماده ۱۲ ق.م.ا تعیین شده است.

پرونده کلاسه هـ ت/۰۳۰۰۱۱۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شاکی تقاضای ابطال از زمان صدور عبارت تاریخ اجرای بخشنامه شماره ۹۱۵۵ مورخ ۱۳۹۰/۷/۵ معاون مالیات بر ارزش افزوده و نیز ابطال بخشنامه شماره ۴/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۶ سازمان امور مالیاتی را نموده است و با لحاظ اینکه شاکی بیان نموده ابطال از تاریخ تصویب مدنظر بوده و چرا تاریخ اجرا ۱۳۹۰/۱/۱ در گوشه سمت راست بخشنامه قید شده است درحالی که با لحاظ تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۸۷ تاریخ اجرا و اعمال معافیت مربوط به ویتامین ها و مکمل ها نیز باید از همان اجرای قانون باشد این درحالی است که اعمال این معافیت مقید به اعلام فهرست توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد که این اعلام که طبعاً نیاز به بررسی داشته است در سال ۱۳۹۰ به سازمان امور مالیاتی اعلام شد واصل نیز بر شمول مالیات است تا مادامی که به یقین احراز شود مشمول معافیت های ماده (۱۲)قانون مالیات بر ارزش افزوده است کما اینکه همین اقلام (ویتامین ها و مکمل ها) بعداً از فهرست اقلام دارویی وزارت بهداشت خارج و مشمول مالیات شده اند فلذا مجموعاً ایرادی به مصوبات مورد شکایت مترتب نبوده و مغایرت با قوانین با لحاظ اعلام معافیت) و مقررات احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./

محمدعلی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی

دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

مستندات تأییدشده این رأی