مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: ۱۶ فروردین ۱۳۸۸

شماره دادنامه: ۵

کلاسه پرونده: ۸۷/۲۳۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (س)

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه شماره ۳۰۸۹-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۹/۱ صادره از مدیرکل فنی سازمان امور مالیاتی کشور

مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مدیرکل فنی مالیاتی طی نظریه شماره ۳۰۸۹-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۹/۱ در خصوص عدم شمول معافیت مالیاتی موضوع تبصره یک ماده ۲ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ چنین اظهار نظر نموده‎اند که «به موجب تبصره یک ماده ۲ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم، سازمانهای وابسته به شهرداری مشمول حکم ماده ۲ قانون مذکور نمی‎باشند.» نتیجتاً ماده ۲ و حکم آن به موسسات وابسته به شهرداریها تسری نمی‎یابد و سازمانهای وابسته به شهرداریها مشمول مالیات می‎گردند. لکن همانطور که استحضار دارید، اولاً، کلیه سرمایه سازمانها و موسسات وابسته به شهرداریها، متعلقه به شهرداریها بوده و سازمانهای وابسته از جمله سازمان بهسازی در چهارچوب قانون و آیین‎نامه مالی شهرداریها تشکیل شده‎اند و اعضاء هیات مدیره این سازمان مرکب از استاندار قم به عنوان رییس شورای سازمان و شهردار قم به عنوان رییس هیات مدیره می‎باشد و دلیل شکل گیری آن و سازمانهای وابسته دیگر انجام مطلوب، مناسب و موثر وظایف شهرداری می‎باشد و در واقع شهرداری قم با تشکیل این سازمان بخشی از وظایف خود که همان بهسازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (س) است را به این سازمان واگذار نموده و اساسنامه آن مصوب وزارت کشور است. ثانیاً، موضوع عدم شمول معافیت مالیاتی و یا شمول معافیت مالیاتی موضوع تبصره یک ماده ۲ قانون فوق‎الذکر نسبت به سازمانهای وابسته به شهرداری و عدم تسری یا تسری آن و درکل تفسیر و برداشت آن جنبه حقوقی داشته و مدیرکل فنی امور مالیاتی صلاحیت تفسیر قانون به نفع خود را نخواهد داشت و تفسیر تبصره مزبور از قانون مالیاتهای مستقیم و قلمرو شمول آن از وظایف و اختیارات اختصاصی مجلس شورای اسلامی است و قوه مجریه فاقد این اختیارات می‎باشد. لذا به علت مغایرت آن با قانون مالیاتهای مستقیم و تجاوز از حدود اختیارات قانونی و از جمله دادنامه شماره ۲۴۹ مورخ ۱۳۸۲/۷/۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری متقاضی ابطال نظریه فوق‎الذکر می‎باشم. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۴۹۲۱/۲۱۲ مورخ ۱۳۸۷/۷/۷ اعلام داشته‎اند، ۱- به موجب حکم بند یک ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با آخرین اصلاحات مصوب بهمن ۱۳۷۷ شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها که به صورتی غیر از شرکت طبق قوانین تاسیس شده باشند، مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع قانون مذکور نمی‎باشند. لیکن در اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ حکم ماده ۲ اصلاح شده و در بند ۳ صرفاً نام شهرداریها را بکار برده است و هیچ گونه ذکر نامی از موسسات وابسته به شهرداریها نشده است. بنابراین مقنن با شناخت کافی موسسات وابسته به شهرداریها را از شهرداریها تفکیک نموده و در بند ۳ ماده ۲ قانون یاد شده صرفاً شهرداریها مشمول حکم ماده واقع شده‎اند. علیرغم ادعای شاکی مدیرکل فنی مالیاتی براساس نظریه معترض‎عنه تفسیری از قانون مارالذکر ننموده بلکه این سازمان شاکی است که حکم ماده را به نفع خویش تفسیر می‎نماید و چنانچه به ادعای شاکی مبنی بر اینکه «تفسیر قانون از وظایف و اختیارات مرجع قانونگذاری می‎باشد» معتقد باشیم شاکی در تفسیر قانون غیر صالح بوده عمل مذکور فاقد وجاهت قانونی و از مصادیق تفسیر موسع است. ۲- یکی از دلایل سازمان شاکی در خلاف و مغایر بودن نظریه معترض‎عنه مدیرکل فنی مالیاتی با قانون مالیاتهای مستقیم و تجاوز از حدود اختیارات قانونی استناد ایشان به مفاد دادنامه شماره ۲۴۹ مورخ ۱۳۸۲/۷/۶ صادره از هیات عمومی می‎باشد، که مفاد آن در راستای استفاده سازمان شاکی از معافیت موضوع ماده ۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و علیرغم اینکه نظریه معاونت وقت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی را ابطال کرده در خصوص شمول معافیت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۷۰ قانون مالیاتها نسبت به املاک تملیکی توسط سازمان شاکی نفیاً یا اثباتاً هیچ گونه اظهار نظری ننموده است و هم اکنون سازمان شاکی با تمسک به مفاد دادنامه یاد شده خود را جزء اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مزبور می‎داند در حالی که تلقی موسسات وابسته به شهرداریها جزء اشخاص موضوع ماده ۲ نیاز به اصلاحات قانونی داشته که در همین رابطه وزارت کشور نیز لایحه اصلاحی بند ۳ ماده ۲ قانون فوق‎الذکر را از طـریق وزیر وقت کشور پیشنهاد و در مسیر فـرآیند قانونگذاری قرار داده است که هنوز منتج بـه نتیجه نگردیده است. علیهذا با عنایت به مطالب معروضه رسیدگی و رد شکایت از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

به صراحت بند یک ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ شهرداریها و موسسات وابسته به آنها از شمول پرداخت مالیات های موضوع قانون مذکور معاف اعلام شده بودند. لیکن به شرح ردیف ۳ ماده ۲ اصلاحی قانون فوق‎الذکر مصوب ۱۳۸۰ منحصراً شهرداریها مشمول معافیت از پرداخت مالیات اعلام گردیده‎اند و با این کیفیت تعمیم و تسری معافیت مزبور به موسسات وابسته به شهرداری ها با توجه به شخصیت حقوقی مستقل آنها مجوزی ندارد و بخشنامه شماره ۳۰۸۹-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۹/۱ مدیرکل فنی سازمان امور مالیاتی کشور که مبین حکم قانونگذار در این خصوص است، مغایرتی با قانون ندارد.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۵ مورخ ۱۳۸۸/‍۰۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی