مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۳ خرداد ۱۳۸۸

شماره دادنامه: ۲۳۸

کلاسه پرونده: ۸۷/۴۸۷

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان میادین میوه وتره بار و فرآورده‎های کشاورزی کرج

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۳۰۳۲/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۸ سازمان امور مالیاتی کشور

گردشکار: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداریها به عنوان یک موسسه عمومی غیر دولتی در حوزه خدمات شهری خود برای انجام امور خدماتی و عمومی با رعایت مقررات مربوطه، سازمانهای تابعه خود را با اساسنامه‎های مصوب و به شرح وظایف تعیین شده در کنار مناطق چندگانه شهرداری که مدیریت میان بخشی را در کل حوزه خدمات شهری به عهده دارند دایر و تشکیل می‎دهند، مانند سازمان پارکها، اتوبوسرانی، میادین میوه و تره‎بار و غیره ... این سازمانها با توجه به اساسنامه مربوطه کاملاً تابع شهرداری بوده و شرکت تجاری و انتفاعی نیستند بلکه صرفاً خدماتی می‎باشند. ضمن اینکه این سازمانها بر اساس ماده ۸۴ قانون شهرداری و بند ۱۵ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران تاسیس گردیده و کل سرمایه متعلق به شهرداری بوده و قابل انتقال به غیر نمی‎باشد، مدیرکل فنی مالیات وزارت امور اقتصادی و دارایی طی دستورالعمل شماره ۳۰۳۲ـ۲۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۸ و در تفسیری که از ماده ۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ بعمل آورده‎اند، خواهان اعمال مالیات در خصوص سازمانهای وابسته به شهرداری از جمله سازمان خدمات موتوری و سازمان میادین میوه و تره‎بار شهرداری گردیده‎اند. در حالی که این دستورالعمل از اختیارات قوه مقننه می‎باشد و باطل به نظر می‎رسد. ۱- با توجه به اینکه حسب اساسنامه کلیه سرمایه‎های سازمان متعلق به شهرداری می‎باشد و قابل انتقال به غیر نمی‎باشد و با توجه به معافیت شهرداری از پرداخت مالیات مستنداً به ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم و بندهای ذیل آن و ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، سازمانهای وابسته نیز مشمول همان معافیت مالیاتی می‎باشند. ۲- با التفات به آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‎های ۲۴۹ مورخ۶/۷/۱۳۸۲ در کلاسه پرونده ۸۱/۲۴۲ و۵۰۹ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۶ در کلاسه پرونده ۸۲/۱۰۲۸ که به صراحت سازمانهای تابعه شهرداری را که در اقدامات خدماتی و عمرانی فعالیت می‎کنند مشمول همان معافیت مالیاتی برای شهرداری دانسته‎اند. ۳- با توجه به حکم مقرر در ماده ۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ که مبین معافیت وزارتخانه‎ها و موسسات دولتی، دستگاههایی که بودجه آنها به وسیله دولت تامین می‎شود و شهرداریها از پرداخت مالیات و مفید شمول معافیت مالیات به فعالیتهای اینگونه سازمانها می‎باشد. لذا دستورالعمل مورد اشاره تفسیر غیر قانونی از ماده ۲ اصلاحی قانون مزبور است و متقاضی ابطال دستورالعمل موصوف به استناد ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری می‎باشد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۲۱۳۸۸/۲۱۲ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۱ اعلام داشته‎اند، شاکی در یک تفسیری موسع از قانون خود را از مصادیق اشخاص مشمول بند ۳ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ دانسته و ادعا نموده‎اند که مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع قانون یاد شده نمی‎باشد، در حالی که در اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاح حکم ماده ۲ در بند ۳ صرفاً نام شهرداریها را به کار برده و هیچگونه نامی از موسسات وابسته به شهرداریها برده نشده است. بنابراین مقنن با شناخت کافی موسسات وابسته به شهرداریها را از شهرداریها تفکیک نموده و در بند ۳ ماده ۲ قانون، صرفاً شهرداریها را مشمول حکم ماده دانسته و در یک مورد آن هم در حکم ماده ۶۶ قانون یاد شده صرفاً ذکر نامی از موسسات وابسته به شهرداریها بعمل آمده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

به موجب بند یک ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ شهرداریها و موسسات وابسته به آنها از شمول مقررات قانونی فوق‎الذکر در خصوص پرداخت مالیات معاف اعلام شده بودند. لیکن به صراحت بند ۳ ماده ۲ اصلاحیه قانون فوق‎الذکر مصوب ۱۳۸۰ منحصراً شهرداریها از پرداخت مالیات معاف اعلام گردیده‎اند. بنابراین مفـاد دستورالعمل شمـاره ۳۰۳۲/۲۱۱ مـورخ ۱۳۸۵/۹/۱۸سازمان امور مالیاتی کشور درباره شمـول مالیات به درآمدهای موسسات وابسته به شهرداریها از جمله سازمان خدمات موتوری و سازمان میادین میوه و تره‎بار که مبتنی بر حکم قانونگذار است مغایرتی با قانون ندارد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۲۳۸ مورخ ۱۳۸۸/‍۰۳/‍۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی