مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: ۲۸ تیر ۱۳۸۸

شماره دادنامه: ۳۵۰

کلاسه پرونده: ۸۷/۷۹۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فرهاد محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر تبصره یک ماده ۱۹ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۸/۸/۴ هیات عالی نظارت قانون رسیدگی به تخلفات اداری

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به استناد مفاد ماده ۱۷ آیین‎نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ مجلس شورای اسلامی، هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام بررسی های لازم موارد اتهام را به طور کتبی به کارمند ابلاغ و پس از آن ۱۰ روز مهلت برای دفاع کارمند منظور کنند. این هیاتها در صورت تقاضای کارمند مدارک لازم را در اختیار وی قرار می‎دهند. هیات عالی نظارت موضوع ماده ۳۷ قانون فوق‎الذکر به موجب قسمت اخیر تبصره یک ماده ۱۹ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۸/۸/۴ موضوع بخشنامه شماره ۴۷۷۸۴/۱۱ مورخ ۱۳۷۸/۸/۲۹ سازمان امور اداری و استخدامی کشور متن ذیل را به ماده مذکور الحاق نموده است، (در خصوص اسناد طبقه‎بندی شده تشخیص هیات مناط عمل خواهد بود.) مفاد قسمت اخیر تبصره یک ماده ۱۹ دستورالعمل یاد شده به دلایل ذیل بر خلاف موازین قانونی صادر و علی الاصول تصویب آنها خارج از حدود وظایف و اختیارات هیات عالی نظارت می‎باشد. ۱- به استناد تبصره ۳ ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ مجلس شورای اسلامی هیاتها نماینده دولت در هر یک از دستگاههای مشمول قانون مذکور می‎باشند و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی مقرر می‎دارد، هر کس مدعی حقی باشد باید آن را ثابت کند، بنابراین اعمال هرگونه محدودیت غیر منطقی در خصوص دسترسی به مدارک بر خلاف منطق قضایی و اصول و آیین دادرسی مدنی می‎باشد. ۲- اعمال هرگونه محدودیت محتاج نص صریح قانون بوده و اصول حقوقی نیز ایجاب می‎نماید به قدر متیقن و نص قانون اکتفا شود. آنچه محرز و مسلم است اینکه تصویب و الحاق متن فوق‎الذکر، فراتر از دستورالعمل و فی‎الواقع تاسیس و وضع قانون جدید است که از نظر ماهیت مغایر با نیت مقنن و روح قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین‎نامه اجرایی آن و بـر خلاف قاعده حقوقـی، اصل تفسیر مـوسع قوانین بـه نفع متهم می‎باشد. ۳- برابر ماده ۱۸ آیین‎نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، متهم می‎تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعیین شده از سوی هیات، جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیات تسلیم کند. الحاق متن مذکور و تصویب آن و الزام هیاتها به اجرای دستورالعمل یاد شده در مقام رسیدگی به تخلفات کارکنان موجب محرومیت مستخدم دولت از اطلاع کافی از موارد اتهام و تدارک دفاع مناسب می‎شود که بر خلاف اصول ۱۹ و ۲۰ و ۲۲ و ۴۰ قانون اساسی می‎باشد. ۴- با توجه به وجود آیین‎نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، موضوع تصویب‎نامه شماره ۲۶۲۲۲/ت۳۰۴ مورخ ۱۳۷۳/۸/۲ هیات وزیران، صدور دستورالعمل اجرایی جدید آن هم توسط مرجع غیر صالح با وضع قواعد خاص و جدید و مغایر با روح قانون و خارج از حدود اختیارات و وظایف هیات عالی نظارت بوده با اصل تفکیک قوا و اصل ۲۲ و ۵۷ قانون اساسی مغایرت دارد. بنابه مراتب مذکور به استناد ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال قسمت اخیر تبصره یک ماده ۱۹ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۸/۸/۴ هیات عالی نظارت قانون رسیدگی به تخلفات اداری را می‎نماید. سرپرست امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۲۳۰۷۲/۱۱/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۸/۳/۴ اعلام داشته‎اند، ۱- طبق ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هیات عالی نظارت، وظیفه نظارت بر حسن اجرای این قانون را در دستگاههای مشمول به عهده دارد. همچنین براساس ماده ۱۰ آیین‎نامه هیات عالی نظارت که در اجرای تبصره ذیل ماده ۳۷ آیین‎نامه اجرایی قانون مزبور به تصویب هیات مذکور رسیده است، هیات موصوف به منظور تبیین و توجیه نحوه اجرای قانون و آیین‎نامه اجرایی مزبور حق تهیه و تنظیم بخشنامه برای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری را دارد و دستورالعمل مورد شکایت نیز در این راستا جهت بهبود امر رسیدگی به تخلفات اداری و عادلانه تر شدن نظام رسیدگی به تخلفات اداری تهیه و تصویب شده است. ۲- بعضاً پرونده‎های اتهامی حاوی اسناد و مدارک محرمانه و ... می‎باشند که افشای آنها علاوه بر اینکه موجب اختلال در امور داخلی دستگاههای مشمول قانون گردیده، با مصالح اداری آن دستگاهها نیز مغایر می‎باشد. از طرفی تحویل اسناد طبقه‎بندی شده موجود در پرونده‎های اتهامی به متهمین، نه تنها بر خلاف مفاد قانون مجازات انتشار و افشای اسنادمحرمانه وسری دولتی مصوب سال ۱۳۵۳ و آیین‎نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و ... مصوب سال ۱۳۵۴ می‎باشد، بلکه انتشار و افشای آنها مستلزم مجازات قضایی افراد افشاء کننده مدارک محرمانه، طبق قوانین مذکور خواهد بود. همچنین براساس بند ۱۱ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری «افشای اسرار واسناد محرمانه اداری» یکی از موارد تخلفات اداری می‎باشد. بدیهی است هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مدارک موضوع قسمت اخیر ماده ۱۷ آیین‎نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری را که برای دفاع مناسب است و از سوی متهم درخواست می‎شود، به نحو مقتضی به رویت وی می‎رسانند و در این رابطه تاکنون هیچ گونه مشکلی وجود نداشته است. ۳- اصولاً در قوانین و مقررات اداری تحویل مدارک محرمانه به افراد و سازمانها تابع ضوابط خاصی می‎باشد که به عنوان نمونه شرح ماده ۲۹ آیین‎نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاهها و موسسات ... مصوب ۱۳۶۵ هیات وزیران ذکر می‎گردد که در آن دانشگاهها « با رعایت مقررات مربوط به اسناد محرمانه» می‎توانند مدارک مورد درخواست هیاتها و فرد محقق را در اختیار آنها قرار دهند. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

قانونگذار به موجب ماده ۲۷ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ تهیه آیین‎نامه اجرایی قانون مزبور از جمله قواعد مربوط به آیین دادرسی در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری را به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب آن را به عهده هیات وزیران محول کرده است و هیات وزیران با تصویب آیین‎نامه اجرایی قانون مذکور تکلیف هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری را در این زمینه مشخص ساخته است. بنابه مراتب فوق‎الذکر و این که وظایف هیات عالی نظارت در خصوص نظارت و ایجاد هماهنگی بین هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و بررسی آراء آنها و ابطال تمام یا جزیی از آراء مذکور و یا انحلال برخی از هیات ها با رعایت قانون ملازمه‎ای با وضع مقررات مربوط به آیین دادرسی در هیاتها ندارد، اساساً اصول مسلم حقوقی وهدف قانون گذار مبین ضرورت اطلاع متهم از جزییات اتهامات منتسبه و دلایل و مدارک مثبت آن به منظور امکان دفاع است. بنابه جهات فوق‎الذکر قسمت اخیر تبصره یک ماده ۱۹ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری که تشخیص هیات را در مورد ارایه یا عدم ارایه اسناد طبقه‎بندی شده به عهده هیات ها گذاشته و این قسمت مورد اعتراض قرار گرفته است، خلاف قانون تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری-رهبرپور

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۳۵‍۰ مورخ ۱۳۸۸/‍۰۴/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی