مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۳۸۸

شماره دادنامه: ۴۱۶

کلاسه پرونده: ۸۷/۹۱۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی رستمی اتویی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهایی از بخشنامه شماره ۲۶۷۶/۱۱ مورخ ۱۳۷۸/۴/۲۶ سازمان امور اداری و استخدامی سابق کشور

مقدمه: ۱- در بخشنامه شماره ۶۷۲۳/د مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۲۳ تاریخ اجرای ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت را ۱۳۷۳/۱/۱۱ تعیین نموده که به علت مخالفت با ماده ۱۹ قانون موصوف به استناد دادنامه شماره ۲۲۲ مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۶ هیات عمومی ابطال و به تاریخ ۱۳۷۱/۱/۱ برگردانده شده است. در صورتی که بند ۳ بخشنامه شماره ۲۶۷۶/۱۱ مورخ ۱۳۷۸/۴/۲۶ تاریخ اجرای دستورالعمل اجرایی اصلاحی مصوب سال ۱۳۷۸ تاریخ ۱۳۷۸/۱/۱ اعلام نموده، اگر به استناد ماده ۱۹ قانون موصوف و دادنامه صدرالاشاره به تاریخ ۱۳۷۱/۱/۱ برگردانده شود، با توجه به مصوبه دستورالعمل سال ۱۳۷۲ خلاف ماده ۴ قانون مدنی خواهد بود. ۲- ماده یک دستورالعمل اجرایی اصلاحی مصوب ۱۳۷۸ مشابه ماده یک دستورالعمل اجرایی مصوب سال ۱۳۷۲ می‎باشد. ۳- ماده ۲ دستورالعمل اجرایی اصلاحی مصوب سال ۱۳۷۸ در بندهای ۱/۲، ۲/۲، ۳/۲ واژه جدیدی تحت عنوان جداول ردیف یک معادل مربی، ردیف ۲ معادل استادیار، ردیف ۳ معادل دانشیار خلق کرده که در فرهنگ لغت چنین معانی تعریف نشده است، در صورتی که در تبصره‎های ۲ و ۳ دستورالعمل اجرایی مصوب سال ۱۳۷۲ به استناد ماده ۲ قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق اعضاء رسمی هیات علمی مصوب ۱۳۶۸ عناوین مربی، آموزشیار، استادیار، دانشیار و استاد تعریف نموده و برای ارتقاء در بندهای یک تا ۶ به طور مفصل بیان شده است. ۴- ماده ۳ دستورالعمل اجرایی اصلاحی مصوب سال ۱۳۷۸ به ازاء هر سال تجریه قابل قبول یک پایه تعلق می‎گیرد، در صورتی که در تبصره ۴ ماده ۴ دستورالعمل اجرایی مصوب سال ۱۳۷۲ به شکل قانونی‎تر بیان شده است. ۵- ماده ۴ دستورالعمل اجرایی اصلاحی مصوب سال ۱۳۷۸ در خصوص ضوابط خدمات برجسته، تحقیقات و ... به شکل گنگ و به آینده موکول نموده در صورتی که در دستورالعمل مصوب سال ۱۳۷۲ به طور کامل و جامع بیان شده است. ۶- ماده ۵ دستورالعمل اجرایی اصلاحی مصوب سال ۱۳۷۸ تجربه قابل قبول پایه را کمیته اجرایی طرح طبقه‎بندی مشاغل تعیین نموده در صورتی که در دستورالعمل اجرایی سال ۱۳۷۲ به طور کامل بیان شده است. ۷- ماده ۶ دستورالعمل اجرایی اصلاحی مصوب سال ۱۳۷۸ موضوع تفاوت همترازی با نص صریح ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت مغایرت دارد. ۸- ماده ۷ دستورالعمل اجرایی اصلاحی مصوب ۱۳۷۸ در خصوص اعطای پایه جدید در ابتدای هر سال بوده این موضوع در ماده ۳ و تبصره ۴ ماده ۴ دستورالعمل سال ۱۳۷۲ به طور کامل بیان شده است. با عنایت به مراتب فوق اکثر موارد دستورالعمل اجرایی اصلاحی سال ۱۳۷۸ خصوصاً ۲، ۴، ۶ و ۹ آن خلاف قانون نظام هماهنگ بوده و ابطال آنها مورد تقاضا است. سرپرست امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۲۳۰۹۱/۱۶۰۴ مورخ ۱۳۸۸/۲/۱۹ اعلام داشته‎اند، اصلاح دستورالعمل سال ۱۳۷۲ به موجب دستورالعمل سال ۱۳۷۸ توسط مرجع صادر کننده بخشنامه هیچ گونه تجاوز و تخطی از اختیارات نبوده و شاکی نتوانسته در این بندها خلاف قانون بودن موارد مورد نظر خود را اثبات و دلیل و بنیه‎ای در این خصوص ارایه نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین رهبرپور و با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

مطابق ماده یک و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی جز در موارد مستثنی شده از قانون از حیث مغایرت با احکام اسلامی و قانون و یا خروج از حدود اختیارات مقام یا مرجع تصویب کننده با ذکر دلایل و مدارک و علل و اسباب موجه قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در اجرای مادتین ۴۱ و ۴۲ قانون مزبور است. نظر به اینکه اعتراض شاکی به بندهایی از دستورالعمل شماره ۲۶۷۶/۱۱ مورخ ۱۳۷۸/۴/۲۶ سازمان امور اداری و استخدامی سابق کشور متضمن تحقق و اجتماع شرایط لازم به شرح مذکور به نظر نمی‎رسد بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به مصوبه مذکور به کیفیت مطروحه وجود ندارد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۴۱۶ مورخ ۱۳۸۸/‍۰۵/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی