مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۸۹

کلاسه پرونده: ۸۷/۳۱۱

شماره دادنامه: ۳۸۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای صمد ادراکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‎های شماره ۲۶۷۶/۱۱ مورخ ۱۳۷۸/۴/۲۶ و ۳۵۷۱۱/۲۲/۲ مورخ ۱۳۷۸/۷/۱۱ سازمان اداری استخدامی کشور

گردشکار: شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی که به شماره ۳۸۷۶ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲، ثبت هیات عمومی گردیده خواستار ابطال بخشنامه‎های شماره ۲۶۷۶/۱۱ مورخ ۱۳۷۸/۴/۲۶ و ۳۵۷۱۱/۲۲/۲ مورخ ۱۳۷۸/۷/۱۱ سازمان اداری استخدامی کشور گردیده است، با این بیان که اولاً: چون در ماده ۲۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ مهلت سه ماه برای تهیه ضوابط مربوطه به اجرای قانون فوق‎الذکر در نظر گرفته شده و بخشنامه شماره ۲۶۷۱/۱۱ مورخ ۱۳۸۷/۴/۲۴، خارج از فرجه مزبور تهیه و تصویب گردیده است. همچنین بند ۵ بخشنامه شماره ۳۵۷۱۱/۲۲/۲ مورخ ۱۳۸۷/۷/۱۱، موجب محدودیت اراده قانونگذار در اجرای ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۲۴، گردیده است. با این توضیح که بر اساس بند ۵ بخشنامه فوق‎الذکر سازمان وقت امور اداری و استخدامی کشور، در صورتی که هر یک از مشمولین دستورالعمل منضم به بخشنامه فوق‎الذکر قبل از تاریخ ۱۳۷۸/۱/۱، استحقاق همترازی داشته لیکن به هر دلیل این اقدام در مورد آن صورت نپذیرفته است، همترازی آنان بر اساس دستورالعمل یاد شده انجام می‎شود، و تاریخ اجراء‌از زمان استحقاق مستخدم خواهد بود. لذا ابطال بخشنامه شماره ۲۶۷۶/۱۱ مورخ ۱۳۸۷/۴/۲۶، به لحاظ اینکه خارج از وقت مقرر در ماده ۲۱ قانون تنظیم گردیده و همچنین ابطال بنـد ۵ بخشنامـه ۳۵۷۱۱/۲۲/۲ مـورخ۱۱/۷/۷۸ را خواستار گردیده است. مدیرکل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، در پاسخ به شکایت شاکی، اشعار می‎دارد: براساس نامه شماره ۱۸۰۲/۷۲۳۴۳ مورخ ۲۹/۸/۸۷، دفتر بخشی ذیربط (دفتر نظام های استخدامی و دبیرخانه شورا) این نتیجه حاصل گردید که، به استناد ماده ۱۶ آیین‎نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان موضوع تصویب‎نامه شماره ۵۷۳۵۰/ت۴۷۳ ه‍ مورخ۸/۱۱/۱۳۷۰ هیات وزیران، مقرر شد حقوق و فوق‎العاده شغل کارکنان مراکز و واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی موضوع ماده ۸ قانون که دارای مدرک تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشد یا مدارک همتراز می‎باشند و تصدی مشاغل آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی را به عهده دارند، به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سابق) و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‎رسد، تعیین شود. با توجه به تکلیف مقرر در ماده ۱۶ یاد شده، دستورالعمل اجرایی پیش‎بینی شده تهیه و پس از تصویب شورای حقوق و دستمزد طی بخشنامه شماره ۲۶۷۶/۱۱ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۲۶، به کلیه دستگاه‎های مشمول ابلاغ شد. دستگاه‎های اجرایی نیز منطبق با دستورالعمل فوق و ضوابط و مقررات مربوط از جمله ضوابط تشخیص واحدهای مطالعاتی و مشاغل آموزشی، تحقیقاتی و مطالعاتی پس از احصاء مشاغل موضوع ماده ۸ قانون با رعایت سایر مقررات، نسبت به اعمال مزایای ماده قانونی فوق در مورد شاغلین مشاغل مورد تایید اقدام می‎نمودند. با توجه به مراتب مذکور، با در نظر گرفتن شرایط و ضوابط پیش‎بینی شده و مورد عمل، در صورتی که اشتغال ایشان در یکی از پست های مشمول ماده ۸ یاد شده احراز شده باشد، با رعایت کلیه مقررات مربوط مجاز به استفاده از مزایای مربوطه بوده است. ضمن اینکه ابلاغ بخشنامه‎های مورد نظر نیز در زمره وظایف قانونی سازمان امور اداری و استخدامی کشور بوده و از مبنای قانونی برخوردار است. با توجه به مراتب فوق، تقاضای رد شکایت نامبرده مبنی بر ابطال بخشنامه‎های مورد درخواست را دارد.

هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

نظر بـه اینکه بـه موجب مـاده ۲۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصـوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ مقرر گردیده آیین‎نامه اجرایی قانون حداکثر ظرف سه ماه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد، تهیه و تصویب آیین‎نامه توسط مراجع مذکور در خارج از فرجه مقرر قانونی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نمی‎باشد. علیهذا بخشنامه‎های مورد شکایت که با لحاظ آیین‎نامه مصوب هیات وزیران تنظیم و ابلاغ گردیده مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی‎باشد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مبشری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۳۸۲ مورخ ۱۳۸۹/‍۰۹/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی