مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۸۹

کلاسه پرونده: ۸۹/۷۹۴

شماره دادنامه: ۵۲۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت تولیدی لاستیک کاران

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و چهارم دیوان عدالت اداری

گردشکار: شرکت تولیدی لاستیک کاران دادخواستی به طرفیت اداره کل امور مالیاتی کالا و خدمات شهرستان تهران و به خواسته ابطال آراء هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات‎های مستقیم به شماره‎های ۲۱۶/۱۷۰۷ و ۲۱۶/۱۷۰۸ مورخ ۱۳۸۵/۱/۲۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم و در توضیح خواسته اشعار داشته محصولات تولیدی این شرکت قابلیت استفاده مجزا نداشته و محصول نهایی تلقی نمی‎شود تا مشمول اخذ مالیات و عوارض موضوع مصوبه شماره ۶۰۳۲۰/ت۳۰۰۶۴ ه‍ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۸ هیات وزیران گردد. شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۷۲۱ مورخ ۱۳۸۵/۹/۲۹ در پرونده کلاسه ۸۵/۷/۲/۴۵۵ چنین انشاء رای می‎کند: «نظر به اینکه محصولاتی که توسط شرکت شاکی تولید می‎شود قابلیت استفاده مجزی و به طور مستقل را ندارد و محصولات تولید شده به سفارش خریداران و با استفاده از قالب های متعلق به خریدار ساخته می‎شود و به غیر از مصرف خریدار امکان استفاده در سایر موارد را ندارد در نتیجه به عنوان محصول نهایی تلقی نمی‎شود. بناء علیهذا آراء معترض‎عنه منطبق با موازین قانونی صادر نگردیده و شکایت مطروحه وارد تشخیص و حکم به نقض آراء فوق‎الذکر و رسیدگی مجدد در کمیسیون هم عرض و جانشین صادر و اعلام می‎گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز قابل درخواست تجدیدنظر و رسیدگی در یکی از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‎باشد.» متعاقب اعتراض سازمان امور مالیاتی، پرونده در شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به کلاسه ت۶/۸۵/۳۵۰۸ مطرح و این شعبه به موجب دادنامه ۱۷۹ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۶ عیناً تایید و استوار می‎نماید. شرکت تولیدی لاستیک کاران در سال ۱۳۸۸ دادخواست دیگری به طرفیت اداره کل مالیاتی تهران و به خواسته نقض آراء هیات حل اختلاف مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم و این پرونده به کلاسه ۱۰۱۱/۸۸/۱۴ در شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار می‎گیرد. استدلال شاکی در این پرونده مشابه دادخواست شاکی در پرونده کلاسه ۸۵/۷/۲/۴۵۵ می‎باشد. شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۹۶ مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۵ با این استدلال که تعیین کالای نهایی به حکم مقرر در بند (هـ) ماده ۳ قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲» بر عهده هیات وزیران بوده که به شرح جدول پیوست تصویب‎نامه شماره ۶۵۳۳۷/ت۳۲۲۵۸/ه‍ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ هیات وزیران برای اجرای عملکرد سال ۱۳۸۴ تعیین و تصویب شده است، حکم به رد شکایت شرکت شاکی صادر و اعلام می‎نمایند و در خصوص یکی از آراء هیات مذکور به لحاظ اینکه رای مورد اعتراض از سوی شورای عالی مالیاتی نقض گردیده و شاکی به رای منقوض اعتراض نموده، مبادرت به صدور قرار رد شکایت می‎نماید. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

اولاً: تعارض آراء در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز است. ثانیاً: طبق بند (ه‍ـ) ماده ۳ قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱» کالاهای تولیدی که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد و فهرست آنها به شرح مقرر در بند مذکور به تصویب هیات وزیران می‎رسد، مشمول پرداخت مالیات و عوارض می‎باشد و هیات وزیران به موجب تصویب‎نامه‎های شماره ۶۰۳۲۰/ت۳۰۰۶۴ ه‍ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۸ و شماره ۶۵۳۳۷/ت۳۲۲۵۸ ه‍ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ فهرست کالاهای نهایی مشمول حکم قانون برای سنوات ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ را تعیین و اعلام نموده و در بند ۳۱ مصوبات مذکور انواع لوازم و محصولات لاستیکی به عنوان محصول نهایی قلمداد گردیده، بنابراین دادنامه شماره ۱۹۶ مورخ ۱۳۸۹/۹/۲۵ شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری که با لحاظ مصوبات فوق‎الذکر هیات وزیران بر رد شکایت شاکی صادر گردیده منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده می‎شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مبشری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای وحدت رویه شماره ۵۲۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی