مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ: ۹ اسفند ۱۳۸۹

کلاسه پرونده: ۸۸/۱۰۰۸

شماره دادنامه: ۵۹۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای اسعد کریمی طالش

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض

گردشکار: شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۹/۸۱/۴۲۹ موضوع شکایت آقای اسعد کریمی‎طالش به طرفیت اداره صنایع دستی استان هرمزگان به خواسته اعتراض به بازخریدی و بازگشت به کار و پرداخت کلیه وجوه، به موجب دادنامه شماره ۱۶۹۴ مورخ ۲/۱۰/۸۱ و با لحاظ رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره دادنامه ۵۰۷ مورخ ۱۳۶۶/۱۰/۱۵ و ماده ۱۵۷ قانون کار، و اینکه شاکی کارگر می‎باشد، وی را به مراجعه به هیات‎های حل اختلاف کار دلالت می‎نماید. متعاقب دادخواهی شاکی به هیات‎های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار، هیات‎های مذکور شاکی را مشمول مقررات خاص استخدامی در دستگاه‎های دولتی دانسته و وضعیت وی را تابع قانون کار تلقی ننموده و رای به رد شکایت شاکی صادر می‎نمایند. در پرونده کلاسه ۲۲۴۶/۸۳/۱۹ شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری، دادخواست آقای اسعد کریمی‎طالش، به خواسته اعتراض به رای قطعی شماره ۲۳۵۴۰/۴۲ مورخ ۱۳۸۲/۹/۸ هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی استان هرمزگان، مورد رسیدگی قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره ۱۱۸ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۸ و با این استدلال که چون سازمان صنایع دستی، آقای کریمی‎طالش را تابع قانون کار دانسته و مطابق تبصره ذیل ماده ۴ قانون استخدام کشوری افرادی که طبق مقررات کار به خدمت دولت مشغول هستند کارگر شناخته می‎شوند و با آنان طبق مقررات قانون کار رفتار خواهد شد. رای معترض‎عنه را نقض و حکم به رسیدگی مجدد در هیات هم عرض حل اختلاف اداره کار صادر و اعلام می‎نماید. هیات هم عرض حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی به موجب رای شماره ۴۲/۸۶ مورخ ۲۱/۸/۱۳۸۶بر رای قبلی هیات حل اختلاف که قانون کار را بر وضعیت شغلی شاکی حاکم ندانسته بود اصرار ورزیده و مجدداً آقای اسعد کریمی‎طالش به رای مذکور هیات هم عرض حل اختلاف اداره کار اعتراض و پرونده مجدداً در شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری طی کلاسه ۲۷۰۳/۸۶/۱۹ تحت رسیدگی قرار گرفته و این شعبه به موجب دادنامه ۱۶۹۸ مورخ ۱۳۸۷/۵/۲۲ و با این استدلال که رای معترض‎عنه بر اساس محتویات پرونده و سوابق امر و جهات و دلایل مقیده در آن صادر و از طرف شاکی اعتراض موثری که مورد امعان نظر قرار گیرد به عمل نیامده است و دلیلی که نقض رای صادره را ایجاب نماید ارایه نگردیده و از لحاظ شکلی بر کیفیت رسیدگی ایراد و اشکالی ملحوظ نیست، حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‎نماید. آقای اسعد کریمی‎طالش آراء صادره در پرونده‎های کلاسه ۲۲۴۶/۸۳/۱۹ و ۲۷۰۳/۸۶/۱۹ را معارض یکدیگر اعلام و خواستار صدور رای وحدت رویه گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

اولاً: تعارض بین آرای شعبه نوزدهم به شماره دادنامه های ۱۱۸ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۸ و ۱۶۹۸ مورخ ۱۳۸۷/۵/۲۲ محرز ومسلم می باشد.

ثانیاً: نظربه اینکه طبق ماده ۱۸۸ قانون کار اشخاص تابع قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی مشمول قانون کار نخواهند بود و به موجب تبصره ماده ۴ قانون استخدام کشوری، افرادی که طبق مقررات کار به خدمت دولت مشغول می‎شوند کارگر شناخته شده و با آنان مطابق قانون کار رفتار خواهد شد و تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانه‎ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدامی کشوری به عهده سازمان امور اداری و استخدامی وقت کشور قرار گرفته و این سازمان به موجب بخشنامه شماره ۱۳۰۱/۹ مورخ ۱۳۶۴/۶/۶، در راستای تکلیف قانونی مذکور، فهرست مشاغل کارگری را احصاء نموده و شغل حسابدار در زمره این مشاغل قرار نگرفته است، بنابراین رای شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۶۹۸ مورخ ۱۳۸۷/۵/۲۲ که در تایید رای هیات حل اختلاف اداره کار بر عدم حاکمیت قانون کار بر وضعیت استخدامی شاکی صادر گردیده، صحیح و مطابق اصول و موازین قانونی تشخیص می‎گردد. این رای طبق بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای وحدت رویه شماره ۵۹۴ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/‍۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی