مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

کلاسه پرونده: ۳۳۲/۹۰

شاکی: رمضان بخشی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۱

شماره دادنامه: ۳۴۱

مرجع رسیدگی کننده: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای رمضان بخشی به موجب لایحه ای اعلام کرده است که در خصوص برقراری حق مسوولیت، شعب اول، سوم و چهارم دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۹۹۴۶ با موضوع دادخواست آقای رمضان بخشی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل و به خواسته برقراری حق مسوولیت به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۶۹۳- ۱۳۹۰/۳/۲۲ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحة طرف شکایت، نظر به این که پست شاکی کارشناس مسوول کارگزینی بوده است و مطابق دستورالعملهای اداری از جمله بخشنامه شماره ۳۵۷۵۴۰/۵/الف – ۱۳۸۸/۷/۲۰ معاون توسعه و مدیریت منابع از وزارت بهداشت و نامه شماره ۱۳۹۱۷۴/۱۰/۲۰۰ – ۱۳۸۸/۱۲/۹ رییس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور این گونه پستها در صورتی که در واحد متبوع پست معادل وجود نداشته باشد، مشمول بهره مندی از فوق العاده مدیریت می شود و این که شاکی دلیل و مدرک محکمه پسندی که مبین عدم وجود معاون اداره در واحد متبوع و وجود پستهای سازمانی دیگری به عنوان زیر مجموعه مسوول کارگزینی باشد، ارایه و ابراز نکرده است. بنابراین قرار رد شکایت با کیفیت موجود صادر و اعلام می دارد. این رای بر طبق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. ب: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۲۶۳۸ با موضوع دادخواست خانم فضه خروش به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ( دانشگاه علوم پزشکی اردبیل) و به خواسته برقراری حق مسوولیت به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۰۹۷- ۱۳۹۰/۱/۲۱ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست شاکی دایر به صدور حکم به الزام دستگاه متبوع به برقراری مجدد حق مسوولیت با این توضیح که در پست سازمانی مسوول دفتر با وضعیت استخدام رسمی در مرکز آموزشی درمانی علوی اردبیل اشتغال دارد از مدتها قبل از فوق العاده مدیریت موضوع بخشنامه شماره ۱۴۹۵/د- ۱۳۷۱/۳/۲۰ سازمان امور اداری و استخدامی بهره مند بوده است و به موجب حکم کارگزینی ۲۴۵۳-۱۳۸۹/۳/۷ نیز تداوم داشته است. اما اخیراً بر اساس حکم کارگزینی شماره ۳۵۸۲- ۱۳۸۹/۳/۲۰ حذف کرده اند با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی عنه به شماره یاد شده نظر بر این که برابر بخشنامه مرقوم پرداخت فوق العاده مدیریت به میزان ۵% تجویز شده است و مطابق بند ۵ بخشنامه شماره ۱/۱۴۵۹۳/۲۰۰- ۱۳۸۸/۲/۲۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری فوق العاده مزبور برای لیستهای معاون و همتراز منظور شده است و در تبصره بند ۵ همان بخشنامه اعلام شده است در مواردی که قبلاً مورد تایید قرار گرفته کماکان ملاک عمل برای تعیین فوق العاده مدیریت خواهد بود. علی هذا شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم به الزام دستگاه متبوع به برقراری مجدد حق مدیریت برای شاکی صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است. ج: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۸۵۹۴ با موضوع دادخواست آقای ولی اله احمد زاده به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اردبیل و به خواسته برقراری حق مسوولیت به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۵۵۵- ۱۳۸۹/۸/۱۵ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی اعلام داشته در پست کارگزین مسوول شبکه بهداشت و درمان مشکین شهر مشغول خدمت است و بر اساس بند پنج مصوبه شورای حقوق و دستمزد بخشنامه شماره ۱۴۹۵/د – ۱۳۷۱/۳/۲۰ از فوق العاده سرپرستی برخوردار بوده است لیکن اخیراً اداره متبوع اقدام به قطع فوق العاده مزبور کرده است و به شرح خواسته تقاضای رسیدگی کرده است که با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه اداره طرف شکایت نظر به این که اولاً: به موجب بند پنج مصوبه شورای حقوق و دستمزد مصوب سال ۱۳۷۱ به شماره فوق پرداخت فوق العاده مزبور در حق کارشناس مسوول به میزان حداکثر پنج درصد حقوق مبنا گروه مربوط تجویز شده است که دلیلی بر نسخ صریح یا ضمنی آن موجود نیست، ثانیاً: طبق بند ۵ بخشنامه شماره ۱/۱۴۵۹۳/۲۰۰ – ۱۳۸۸/۲/۲۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری امتیاز فوق العاده مدیریت بر اساس جدول ۶ نسبت به معاون و همتراز پیش بینی شده است و در تبصره بند ۵ به صراحت اعلام شده است موارد همترازی باید به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری برسد و در مواردی که قبلاً تاییدیه لازم اخذ شده است کما کان ملاک عمل برای تعیین فوق العاده مدیریت خواهد بود و در مانحن فیه چون در خصوص شاکی فوق العاده مزبور سابقاً پرداخت می شده است که این امر حکایت از وجود تاییدیه قبلی است. بنابراین خواسته موجه تشخیص و به وارد دانستن شکایت دایر به اعمال امتیازات مربوط به فوق العاده یاد شده در حق شاکی حکم صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند.

رای هیات عمومی

در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار، نظر به این که در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رای شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۳۴۱ مورخ ۱۳۹۱/‍۰۶/۲‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی