مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

بـسـمـه تـعـالـی

* کـلاســه پــرونـــده : هـ ع /۹۱/۱۰۳۹ شماره دادنامه : ۴۹ تاریخ صدور : ۲۳/۴/۹۳

* مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی اداری و استخدامی

* مـوضـوع خـواستـه : ابطال آیین نامه اجرایی بند ۴ و قسمت اول پاراگراف اول بند ۸ آیین نامه اجرایی نص دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به لحاظ مغایرت با تبصره ۴ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ موضوع بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۸۸

* شـاکــی : سید مصطفی هفده تنی

* طرف شکایت : معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری

گردش کـار:

* خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لوایح بعدی ابطال بند ۴ آیین نامه اجرایی نص دهم ق.م.خ.ک را به لحاظ مغایرت با تبصره ۴ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ و قسمت ب بند ۸ بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د مورخ ۲۰/۵/۷۱ سازمان امور اداری و استخدامی و همچنین ابطال قسمت الف پاراگراف اول بند ۸ آیین نامه اجرایی مذکور را به لحاظ مغایرت با تبصره ۴ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت را درخواست نموده است.

* خلاصه مدافعات مشتکی عنه : طرف شکایت به شرح لایحه دفاعیه تقدیمی اظهار نموده است که وجوهی که ایثارگران در ارتباط با قوانین و مقررات قبلی دریافت می نمودند در تفاوت تطبیق لحاظ و پرداخت شده است . و موضوع خدمت داوطلبانه در جبهه های حق علیه باطل در بند ۲ ماده ۶۸ ق.م.خ.ک پیش بینی و دستورالعمل نحوه تطبیق کارکنان با این قانون نیز مطابق همان قانون به تصویب شورای توسعه رسیده و تخلفی از مقررات صورت نگرفته لذا درخواست رد شکایت را دارد.

نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش : اولاً: ادعای مغایرت آیین نامه اجرایی با بخشنامه صرفنظر از صحت و سقم قابل استماع در هیات عمومی نمی باشد . ثانیاً به صراحت ماده ۱۲۷ ق.م.خ.ک کلیه قوانین خاص و عام مغایر با این قانون لغو که از جمله یکی از قوانین مغایر قانون نظام هماهنگ بوده است بنابراین ادعای مغایرت آیین نامه اجرایی ق.م.خ.ک با قانون نظام هماهنگ موضوعاً منتفی است و قابلیت استماع ندارد و نظر به اینکه شاکی قانون ............ دیگری را که حکایت از مغایرت آیین نامه اجرایی با آن نماید ، بیان نکرده ، لذا مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی باشد . امضاء تهیه کننده گزارش : آریا فر

موضوع در جلسه مورخ ۱۵ / ۴ / ۹۳ هیات تخصصی اداری و استخدامی مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می گردد. شکایت شاکی به لحاظ مستندات اعلامی غیر وارد و مورد شکایت قابل ابطال نمی باشد، و بشرح ذیل اقدام به انشاء رای می گردد.

رای هیات تخصصی

در خصوص شکایت آقای سید مصطفی هفده تنی به طرفیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری بخواسته ابطال بند ۴ و قسمت اول پاراگراف اول بند ۸ آیین نامه اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به لحاظ مغایرت با تبصره ۴ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ و قسمت ب بند ۸ بخشنامه ۲۷۲۷ / د مورخ ۲۰/۵/۷۱ سازمان امور اداری و استخدامی با توجه به مفاد اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه اولاً ادعای مغایرت آیین نامه اجرایی مذکور با بخشنامه قابل طرح در هیات عمومی نمی باشد . ثانیاً : به صراحت ماده ۱۲۷ قانون م.خ.ک کلیه قوانین عام و خاص مغایر با این قانون از جمله قانون نظام هماهنگ لغو گردیده است بنابراین ادعای مغایرت آیین نامه اجرایی فصل دهم ق.م.خ.ک با قانون نظام هماهنگ موضوعیت ندارد و نظر به اینکه شاکی قانون معتبر دیگری را که حکایت از مغایرت آیین نامه مذکور با آن نماید بیان نکرده لذا شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.

اشراقی- رییس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۴۹ مورخ ۱۳۹۳/‍۰۴/۲۳ هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی