مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

بـسـمـه تـعـالـی

کـلاســه پــرونـــده : هـ ع/۹۲/۱۰۳۱ دادنامه : ۱۲۱ تاریخ صدور : ۱۸/۸/۹۳

مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی اداری و استخدامی

مـوضـوع خـواستـه : درخواست ابطال بخشنامه شماره ۶۵۳۶۵ – ۴۴۱۸۵ مورخ ۱۳۸۹/۳/۲۳ و آیین نامه شماره ۹۳۱۳۸/ت ۵۳۷۹۰۹ مورخه ۱۳۸۶/۶/۱۲

شـاکــی : آقای سیامک سعیدی فرزند ولی اله

طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کـار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی در دادخواست تقدیمی خود بیان داشته است که از کارمندان اداره امور مالیاتی شهرستان ایوانکی بوده که با توجه به بخشنامه معترض عنه همانند سایر همکارانش شرایط استفاده از جابجایی محل خدمت را از دست داده است چون شاکی در دادخواست مذکور هیچ مستند قانونی ارایه ننموده است پس از صدور اخطاریه رفع نقص توسط دفتر هیات عمومی دیوان مشار الیه طی لایحه جداگانه ای که به شماره ۱۶۱۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ ثبت شده بخشنامه مورد شکایت به شماره ۶۵۳۶۵ – ۴۴۱۸۵ مورخه ۱۳۸۹/۳/۲۳ را مغایر با تبصره ماده یک آیین نامه اجرایی تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و نیز تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام داشته است.

خلاصه مدافعات مشتکی عنه: معاون امور حقوقی معاونت حقوقی رییس جمهور طی لایحه جوابیه شماره ۳۹۷۳/۲۲۲۰۲ مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۸ خود ، چنین ابراز داشته است که با توجه به این که به موجب بند الف ماده ۶۵ قانون برنامه پنجم توسعه هر گونه انتقال به کلان شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است لذا ممنوعیت انتقال کارکنان مندرج در بخشنامه و تصویبنامه یاد شده طبق قانون می باشد کما این که در مورد مشابه هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۷۷۸ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ به همین استناد ماده « ۵ » آیین نامه مورد شکایت را خلاف قانون تشخیص نداده و قابل ابطال ندانسته است. مضافاً این که چون شاکی مستند قانونی جهت درخواست ابطال ارایه نداده است فلذا در اجرای مواد ۸۰ و ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبات مورد شکایت اساساً قابل ابطال نیست.

نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش: مدافعات مشتکی عنه موجه بنظر می رسد چرا که ، علاوه بر اینکه مستند قانون جهت ابطال مصوبات مورد شکایت ارایه نگردیده است . بند الف ماده ۶۵ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز به ممنوعیت انتقال کارمندان دولت به کلان شهرها جز در موارد خاص تاکید ورزیده است مضافاً اینکه دادنامه شماره ۷۷۸ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به صحت مصوبات مذکور تاکید نموده است بنابراین موجبی برای ابطال مصوبات معترض عنه وجود ندارد. تهیه گزارش: محمد عرفان

رای هیات تخصصی

موضوع در جلسه مورخ ۲۷ / ۷ / ۹۳ هیات تخصصی اداری و استخدامی مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می گردد.

* اعـضـاء هـیـات بـه اتـفـاق آراء عـقـیـده دارنـد: با توجه به صراحت بند الف ماده ۶۵ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ که دلالت بر ممنوعیت انتقال کارمندان دولت به کلان شهرها جز در موارد خاص دارد مضافاً اینکه با در نظر گرفتن مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۷۸ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ ایجاد محدودیت مندرج در بخشنامه شماره ۶۵۳۶۵ – ۴۴۱۸۵ مورخ ۱۳۸۹/۳/۲۳ و آیین نامه شماره ۹۳۱۳۸/ت ۵۳۷۹۰۹ مورخ ۱۳۸۶/۶/۱۲ جهت انتقال به کلان شهرها قابل ابطال بنظر نمی رسد این رای وفق ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان توسط ریاست محترم کل دیوان و یا حداقل ده نفر از قضات دیوان خواهد بود.

مرتضی اشراقی

رییس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۱۲۱ مورخ ۱۳۹۳/‍۰۸/۱۸ هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی