مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

بـسـمـه تـعـالـی

کـلاســه پــرونـــده : هـ ع ۸۹/۸۰۴ دادنامه : ۲۰۸ تاریخ صدور : ۲۸/۱۱/۹۳

مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

مـوضـوع خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۳۷۶۸۹ مورخ ۲۳/۴/۸۷ موضوع بند ۵ مصوبه شماره ۱۷۵۱۲۴/ت ۳۴۶۵۷ مورخ ۲۸/۱۲/۸۵ و مصوبه شماره ۱۹۴۸۲۲/ت ۳۷۳۶۳ هـ مورخ ۲۰/۱۲/۸۶ هیات وزیران

شـاکــی : شرکت ایران ملاس

طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کـار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شرکت در اجرای ماده ۲ آیین نامه اجرای ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور موضوع مصوبه ۱۹۰۷/ت ۳۰۳۷۰ هـ مورخ ۲/۲/۸۳ هیات محترم وزیران که طی بخشنامه شماره ۲۱۸۳/۴۷۱ – ۲۱۱ مورخ ۲۱/۲/۸۳ سازمان امور مالیاتی به اداره کل امور مالیاتی ابلاغ گردیده است . در مورخ ۲۳/۴/۸۳ جهت برخورداری از مزایای ماده ۳ آیین نامه مذکور در سال ۸۳ اقدام به افزایش سرمایه از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال نموده است . حسابرسی مالی و مالیاتی شرکت توسط حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انجام گردیده است و افزایش سرمایه شرکت توسط حسابرسی مذکور در اجرای ماده ۶ آیین نامه مذکور مورد تایید قرار گرفته و این گزارش در اجرای ماده ۶ آیین نامه صدرالذکر در پایان اولین سالی عالی به اداره کل امور مالیاتی ارایه شد و اداره مالیاتی ذیربط با در اختیار قرار داشتن گزارش مالیات عملکرد سال ۸۳ را رسیدگی نموده ، پس از ابلاغ برگ تشخیص شرکت به عملکرد سال ۸۳ اعتراض نموده و هیات بدوی موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم به اعتراض مذکور ترتیب اثر نداده و به شورای عالی مالیاتی اعتراض مطرح و شورا اعتراض را وارد دانسته و رای هیات بدوی را نقض و همعرض موضوع ماده ۲۵۷ ق م م بر خلاف ماده مذکور و بخشنامه های شماره ۱۳۰۹۴/۴۷۴۱/۴/۳۰ مورخ ۳۰/۳/۶۹ و شماره ۵۸۵۳۶/۱۳۱۰۳/۴/۳۰ مورخ ۱۶/۱۱/۷۲ و شماره ۳۶۱۳/۴/۳۰ مورخ ۵/۳/۷۲ و شماره ۳۶۱۵/۴/۳۰ مورخ ۸/۳/۷۲ و شماره ۵۶۶۳۶/۴۴/۹/۴/۳۰ مورخ ۲۹/۱/۷۷ نظر شورای را رعایت ننموده و وارد رسیدگی دیگری شده که مورد اختلاف شرکت و اداره امور مالیاتی نبوده و اعمال معافیت را مغایر قوانین دانسته و استناد به بخشنامه و مصوبه معترض عنه نموده است . بخشنامه شماره ۳۷۶۸۹ مورخ ۲۳/۴/۸۷ سازمان امور مالیاتی که تاریخ اجرای مصوبات اخیرالذکر را تاریخ ابلاغ تصویب نامه شماره ۱۹۰۷/ت ۳۰۳۷۰ هـ مورخ ۲/۲/۸۳ اعلام نموده حال آنکه به موجب ماده ۲ و ۳ قانون مدنی قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی قابل اجراء هستند مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرای مقرر شده باشد و طبق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد و با توجه به اعلام تاریخ اجرایی و بند ۵ مصوبه شماره ۱۷۵۱۲۴/ت ۳۴۶۵۷ مورخ ۲۸/۱۲/۸۵ با توجه به اعلام تاریخ اجرای آن در مصوبه شماره ۱۹۴۸۲۲/ت ۳۷۳۶۳ هـ مورخ ۲۰/۱۲/۸۶ یعنی تاریخ ابلاغ مصوبه ۱۹۰۷/ت ۳۰۳۷۰ هـ مورخ ۲/۲/۸۳ دستور به امر غیر ممکن است و فاقد وجاهت شرعی است و با توجه به دلایل فوق تقاضای ابطال بخشنامه و مصوبه فوق الذکر را دارد.

خلاصه مدافعات مشتکی عنه: در مصوبه های شماره های ۱۷۵۱۲۴/ت ۳۴۶۵۷ هـ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ و ۱۹۴۸۲۲/ت ۳۷۳۶۳ هـ مورخ ۲۰/۱۲/۸۶ هیات محترم وزیران بابت نحوه اجرای ماده ی ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۲۶/۵/۸۲ ، مقررات مالیاتی پیش بینی شده است که با توجه به مفاد تصویب نامه شماره ۱۹۰۷/ت ۳۰۳۷۵ مورخ ۲/۲/۸۳ هیات وزیران مجری آن سازمان امور مالیاتی می باشد ، برای تکمیل اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور بدون آن که مقررات آمره وضع کند طی بخشنامه شماره ۳۷۶۸۹ مورخ ۲۳/۴/۸۷ تنها به ارسال تصویب نامه یاد شده هیات به اداره امور مالیاتی تابعه و رعایت آن توسط مامورین مالیاتی اقدام نموده است مرجع تهیه و تصویب مصوبات یاد شده هیات دولت بوده و این سازمان تنها مکلف به اجرای مصوبات هیات دولت می باشد و شکایت می باید به طرفیت هیات دولت باشد و به لحاظ عدم مخالفت مدلول بخشنامه ها صادره با قوانین رد شکایت شاکی را خواستار گردید و از آنجا که تصویب نامه های شماره ۱۷۵۱۲۴/ت ۳۴۶۵۷ مورخ ۲۸/۱۲/۸۵ و ۱۹۴۸۲۲/ت ۳۷۳۶۳ هـ مورخ ۲۰/۱۲/۸۶ هیات وزیران در جهت اصلاح تصویب نامه های سابق به شماره ۱۹۰۷۰/ت ۳۰۳۷۰ هـ مورخ ۲/۲/۸۳ هیات وزیران صادر گردیده است از این رو ضرورت داشت تا زمان اجرای آن با توجه به ماده ۴ قانون مدنی مشخص گردد که در واقع همان تاریخ لازم الاجراء شدن تصویب نامه اولیه پیش گفته بوده و این به معنای عطف به ما سبق نشدن به شمار نمی آید.

در راستای خواسته شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن مصوبه از سوی ریاست محترم دیوان عدالت طی نامه از شورای محترم نگهبان استعلام به عمل آمده که شورای محترم نگهبان طی نامه شماره ۴۲۵۷۶/۳۰/۹۰ مورخ ۲۲/۳/۹۰ اعلام داشته چون مفاد مصوبه مذکور اعطاء مشوق می باشد و تعیین تکلیف نیست ، بنابراین خلاف موازین شرع شناخته نشد . مضافاً اینکه با توجه به دیگر خواسته شاکی مبنی بر نقض و ابطال رای شماره ۲۲۲۱۴ مورخ ۲۸/۶/۸۹ هیات همعرض موضوع ماده ۲۵۷ ق م م اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی اقتضاء دارد در این قسمت از خواسته با تفکیک و تشکیل بدل پرونده جهت رسیدگی به شعبه مربوطه ارجاع گردد. امضاء تهیه کننده گزارش : محمدرضا شجاعی نوری

موضوع در جلسه مورخ ۹ / ۱۰ / ۹۳ هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می گردد.

رای هیات تخصصی

در خصوص شکایت شرکت ایران ملاس به طرفیت هیات وزیران و سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۷۶۸۹-۲۳/۴/۸۷ موضوع بند ۵ مصوبه شماره ۱۷۵۱۲۴/ت ۳۲۶۵۷-۲۸/۱۲/۸۵ و تصویب نامه شماره ۱۹۴۸۲۲/ت ۳۷۳۶۳ هـ ۲۰/۱۲/۸۶ و اعتراض به رای شماره ۲۲۲۱۴ ـ ۲۸۶/۸۹ هیات حل اختلاف همعرض ، با عنایت به اینکه تصویب نامه شماره ۱۷۵۱۲۴ / ت ۳۴۶۵۷ هـ مورخ ۲۸/۱۲/۸۵ بنا به پیشنهاد شماره ۱۲۷۶۳۶ – ۶۰ – ۲۳/۸/۸۵ وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده و مصوبه شماره ۱۹۴۸۲۲/ت ۳۷۳۶۳ هـ ـ ۲۰/۲/۸۶ هیات وزیران در خصوص الحاق متنی به تصویب نامه فوق الذکر مبنی بر تاریخ اجرای تصویب نامه (این تصویب نامه از تاریخ ابلاغ تصویب نامه شماره ۱۹۰۷ / ت ۳۰۳۳۰ هـ ـ ۳/۲/۸۳ لازم الاجراء است ) بوده و بخشنامه شماره ۳۷۶۸۹ ـ ۲۳/۴/۸۷ صادره از سازمان امور مالیاتی کشور در جهت ابلاغ مصوبه های مورد بحث بوده و متضمن هیچ قاعده ای نمی باشد و اعتراض به رای شماره ۲۲۲۱۴ ـ ۲۸/۶/۸۹ صادره از هیات حل اختلاف هم عرض در صلاحیت رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری می باشد نظر به این که بخشنامه و مصوبه های مارالذکر در جهت تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نبوده و شورای محترم نگهبان در پاسخ به استعلام ریاست محترم دیوان مصوبه های مذکور را مغایر موازین شرع تشخیص نداده است لذا به استناد بند ( ب ) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی است.

زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۲‍۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی