مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

بـسـمـه تـعـالـی

* کـلاســه پــرونـــده: هـ ع ۹۱/۲۰۶ دادنامه:۶۷ تاریخ صدور:۹/۲/۹۴

* مــرجــع رسـیــدگــی:. هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف

* مـوضـوع خـواستـه: حذف عبارت (( مادام که مستاجر و کاربری مندرج در سند اجاره تغییر نکرده است )) از بند ده بخشنامه شماره ۶۱۹۳/۸۷۱-۲۱۳- مورخ ۱/۹/۸۲

* شـاکــی: بابک شفیعی

* طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی

* گردش کـار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی اعلام داشته است بموجب ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم مال الاجاره از روی سندر رسمی تعیین می شود درصورتی که اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد و یا از تسلیم سند اجاره نامه یا رونوشت آن خودداری گردد یا موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه ازمستاجر دریافت نموده باشد میزان اجاره بها براساس املاک مشابه تعیین خواهد شد. ولی به موجب عبارت مندرج در بند یک بخشنامه شماره ۶۱۹۳/۸۷/۲۱۳ مورخ ۱/۹/۸۲ سندرسمی اجاره را غیرقابل قبول و بی اعتبار اعلام نموده است مغایرماده ۵۴ قانون بوده و تقاضای حذف عبارت مندرج در بند یک بخشنامه را نموده و از این جهت بخشنامه مذکور را فقط در این قسمت قابل ابطال اعلام نموده است

* خلاصه مدافعات مشتکی عنه: اداره طرف شکایت اعلام داشته حکم مقرردر بخشنامه معترض عنه صرفاً جهت تعیین حکم مقرر درماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم انشاء شده است وبا توجه به مفاد رای هیات عمومی به شماره ۶۱۷ مورخ ۶/۹/۹۱ که در مورد مشابه عبارت (( پس از انقضای مدت اجرت المثل مطابق اجرت المسمی است )) از این بخشنامه حذف نشده است و چون طبق مواد۴۹۰و ۴۹۱ قانون مدنی مقررات خاصی برای نحوه استفاده از عین مستاجره پیش بینی شده است و تغییر کاربری عین مستاجره ممکن است با کاهش یا افزایش تعدیل اجاره بها می باشد و لذا سازمان امور مالیاتی نسبت به صدور این بخشنامه درحدود اختیارات قانونی اقدام نموده ومغایرقانون نمی باشد.

نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش: هرچند در ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقـیم عبارت «مادام که مستاجر کاربـری مندرج در سند اجاره تغییرنکرده است» مذکور نگردیده است لیکن با عنایت به اینکه طبق مفاد ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم ومفاد ماده ۵۰۱ قانون مدنی بعد از اتمام مدت اجاره چنانچه مستاجر براساس مراضات حاصله نسبت به استفاده از منافع ملک استیجاری اقدام نماید وموجر تقاضای تخلیه را ننماید اجاره با شرایط قبلی ادامه پیدا می کند و از طرفی تغییرکاربری ملک بعد از مدت عقد اجاره در میزان اجاره بها تاثیر گذار خواهد بود بنابراین ادامه شرایط قبلی و احتساب اجرت المثل به نرخ اجرت المسمی منوط به عدم تغییرکاربری ملک استیجاری است و لذا عبارت مندرج در بخشنامه مغایر قانون و خارج از اختیارات نبوده و موضوع ضمن قابل طرح بودن در هیات تخصصی قابل ابطال به نظر نمی رسد. تهیه کننده گزارش: غلامرضا مولابیگی

موضوع در جلسه مورخ ۵/۱۲/۹۳ هیات تخصصی اقتصادی و مالی مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می گردد.

رای هیات تخصصی

در خصوص شکایت آقای بابک شفیعی فرزند سید علی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته حذف عبارت «مادامی که مستاجر وکاربری مندرج درسند اجاره تغییر نکرده است» هرچند درماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم عبارت مذکورقید نگردیده است لیکن برمبنای ماده ۵۴ قانون یاد شده و مفاد ماده ۵۰۱ قانون مدنی بعد از اتمام مدت اجاره، چنانچه مستاجر از منافع ملک استیجاری استفاده نماید وموجر نیز تقاضای تخلیه نکند اجاره با شرایط قبلی ادامه پیدامی کند و از طرفی تغییر کاربری ملک بعد از مدت عقد اجاره در میزان اجاره بها تاثیر گذار خواهد بود بنابراین ادامه شرایط قبلی و احتساب اجرت المثل به نرخ اجرت المسمی منوط به عدم تغییر کاربری ملک استیجاری است لذا عبارت مندرج در بخشنامه مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده وبه استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور ازسوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است.

زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۶۷ مورخ ۱۳۹۴/‍۰۲/‍۰۹ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی