مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

بـسـمـه تـعـالـی

* کـلاســه پــرونـــده: هـ ع /۹۲/۵۵۱ دادنامه:۷۷ تاریخ رسیدگی:۱۶/۲/۹۴

* مــرجــع رسـیــدگــی:هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف

* مـوضـوع خـواستـه: ابطال کل تفاهم نامه تنظیمی بین سازمان امور مالیاتی و معاون امور مالیاتی با اتحادیه مشاورین املاک مورخ ۲۹/۶/۸۹

* شـاکــی: انجمن صنفی مشاورین املاک تهران

* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی

* گردش کـار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی اعلام داشته در تفاهم نامه مذکور سازمان امور مالیاتی مشاورین املاک را مکلف نموده است ۵ درصد از رقم وجوه دریافتی (حق کمیسیون) به صورت مازاد توسط بنگاه داران از طرفین معامله (خریدار – فروشنده – مستاجر- موجر) دریافت و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نمایند درحالیکه طبق بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده اموال غیرمنقول صراحتاً از شمول مالیات ارزش افزوده خارج و از موارد معاف اعلام شده است بنابراین تفاهم نامه مذکور خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و تقاضای ابطال آن را نموده است.

*خلاصه مدافعات مشتکی عنه: سازمان امور مالیاتی بیان داشته است به موجب ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه خدمات و کالاهای عرضه شده در ایران مستدل این قانون است و مالیات مذکور از مال غیرمنقول مطالبه نمی شود بلکه از خدمت ارایه شده توسط بنگاه داران امری علی حده از اموال غیر منقول موضوع بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات برارزش افزوده می باشد بنابراین تقاضای رد شکایت را نموده است.

*نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش: اولاً هرچند موضوع شکایت تحت عنوان تفاهم نامه مطرح شده است و به امضای رییس و نمایندگان اتحادیه مشاورین املاک نیز رسیده است لیکن چون موضوع تفاهم نامه مفاداً دستور العمل چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و توافق یا عدم توافق اتحادیه مشاورین املاک موثر در مقام نبوده است. بنابراین موضوع مورد شکایت مفاداً دستور العمل تلقی و قابل طرح در هیات عمومی است. ثانیاً: با عنایت به اینکه سازمان امور مالیاتی متولی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و طبق ماده یک قانون مذکور کلیه کالاها و خدمات عرضه شده در کشور مشمول مقررات مذکور می باشد و بند ۸ ماده ۱۲ قانون مذکور صرفاً اموال غیرمنقول را از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج و مشمول معافیت اعلام داشته است و چون وظیفه مشاورین املاک در ارایه خدمات می باشد و از مصادیق اموال غیرمنقول نمی باشد و معامله اموال غیرمنقول با ارایه خدمت مشاوره و حق العمل کاری مشاورین املاک تفاوت ماهوی دارد بنابراین دستورالعمل مذکور مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده و ضمن اینکه قابل طرح است قابل ابطال نمی باشد. تهیه کننده گزارش: غلامرضا مولابیگی

موضوع در جلسه مورخ۱/۲/۹۴ هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداریمطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می گردد. اعـضـاء هـیـات بـه اتـفـاق آراء عـقـیـده دارنـد: اکثریت بیش از ۴/۳ به غیر از یک نفر با نظر تهیه کننده گزارش موافق بودند.

رای هیات تخصصی

در خصوص شکایت انجمن کارفرمایی و مشاوران املاک تهران با مدیریت آقایان کاظم معماری مقدم و نورالدین محی و محمد تقی ماهوتی پور به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال کل تفاهم نامه تنظیمی مورخ ۲۰/۶/۸۹ فی مابین طرفین، نظر به اینکه اولاً: موضوع تفاهم نامه مفاداً دستور العمل چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و توافق و عدم توافق اتحادیه مشاورین املاک موثر در مقام نبوده است ثانیاً با عنایت به اینکه سازمان امور مالیاتی متولی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و طبق ماده یک قانون مذکور کلیه کالاها و خدمات عرضه شده در کشور مشمول مقررات مزبور بوده و بند ۸ ماده ۱۲ قانون یاد شده صرفاً اموال غیر منقول را از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج و مشمول معافیت اعلام داشته، چون وظیفه مشاورین املاک ارایه خدمات بوده و با اموال غیر منقول تفاوت ماهوی دارد بنابراین دستور العمل مارالذکر خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ( ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است.

زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۷۷ مورخ ۱۳۹۴/‍۰۲/۱۶ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی