مرجع تخصصی مالیات در دیوان عدالت اداری

بـسـمـه تـعـالـی

* کـلاســه پــرونـــده: هـ ع /۹۱/۷۰۸ دادنامه: ۱۰۵ تاریخ صدور: ۱۲/۳/۹۴ ۹۲/ اق /۲۴

* مــرجــع رسـیــدگــی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف

* مـوضـوع خـواستـه: ابطال قسمت اول ماده ۲ آیین نامه اجرایی شماره ۱۹۰۷/ت ۳۰۳۷۰هـ هیات محترم وزیران در مورد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور

* شـاکــی: عبدالنبی محول فرزند محمد رضا

* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی

*گردش کـار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی یاد شده ابطال قسمت اول ماده ۲ آیین نامه اجرایی شماره ۱۹۰۷ /ت ۳۰۳۷۰هـ هیات محترم وزیران در مورد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۲ می باشد که اشعار می دارد افزایش سرمایه شرکت که طی ۴ سال بعد از تاریخ تصویب قانون ۲۶/۵/۸۲ صورت گرفته لزوماً می بایست در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسد در صورتیکه در قانون قید ثبت در اداره ثبت شرکتها ذکر نگردیده و این مطلب باعث تضییع حقوق شرکتها می گردد.

* خلاصه مدافعات مشتکی عنه: در مقابل طرف شکایت طی لایحه دفاعیه ای اظهار داشته هدف قانونگذار از پیش بینی مقررات ماده ۴ قانون فوق الذکر تشویق شرکتهای صنعتی به اصلاح ساختار مالی از طریق افزایش سرمایه می باشد لکن در مقام بیان شرایط قانونی نبوده است و در این رابطه مطابق آیین نامه اجرایی ماده ۴ قانون یاد شده موضوع مصوبه شماره ۱۹۰۷ /ت ۳۰۳۷۰هـ مورخه ۲/۲/۸۳ هیات محترم وزیران چگونگی اصلاح ساختار مالی شرکت مآلاً برخورداری از مشوقهای مالیاتی تصویب و ابلاغ گردیده است افزایش سرمایه زمانی قانونی می باشد که ثبت آن در اداره ثبت شرکتها صورت پذیرفته و به موجب اسناد ومدارک پرداخت آن احراز گردد از جمله مستندات قانونی در این ارتباط حکم ماده ۱۰۶ قانون تجارت می باشد که بموجب آن در موردیکه تصمیمات مجمع عمومی شرکتها در خصوص افزایش سرمایه باشد ارسال صورتجلسه مجمع را به منظور ثبت آن در مرجع ثبت شرکتها الزامی دانسته ضمن اینکه به استناد ماده ۱۶۳ قانون تجارت تکلیف هیات مدیره را در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه جهت اعلام به مرجع ثبت شرکتها و اطلاع عموم معین نموده است علیهذا با عنایت به مراتب فوق گفته قید عبارت (( ثبت در اداره ثبت شرکتها )) مطابق ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۴ ماده صدرالاشعار منطبق با احکام مربوطه در قانون تجارت و ادعای شاکی راجع به تضییع حقوق شرکتها محمل قانونی ندارد.

نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش: دفاعیات خوانده را موجه تشیخص و باتوجه به مواد ۱۰۶ و ۱۶۳ قانون تجارت افزایش سرمایه شرکتها می بایست به تایید اداره ثبت شرکتها اداره ثبت برسد بنابراین افزایش سرمایه شرکتها بدون ثبت آن در اداره ثبت شرکتها محمل قانونی نداشته لذا مصوبه مورد شکایت شاکی مطابق قانون و مقررات تشخیص و رد شکایت شاکی مورد نظر اینجانب می باشد. تهیه کننده گزارش: برقعی

موضوع در جلسه مورخ ۱۹/۲/۹۴ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می گردد.

رای هیات تخصصی

درخصوص شکایت آقای عبدالنبی محول فرزند محمد رضا به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال قسمت اول آیین نامه اجرایی شماره ۱۹۰۷ /ت ۳۰۳۷۰ هـ مورخ ۲/۲/۸۳ هیات وزیران، بر مبنای ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور تشویق شرکتهای صنعتی به اصلاح ساختار مالی، معادل افزایش سرمایه پرداخت که طی چهار سال بعد از تاریخ تصویب این قانون صورت پذیرد، طی پنج سال از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد. شرکت هایی که نسبت سرمایه به بدهی آنها کمتر از سی درصد (۳۰%) باشد و همچنین شرکتهایی که پس از افزایش سرمایه نسبت به کاهش آن اقدام نمایند، از تاریخ تصویب کاهش سرمایه ، از این مشوق برخوردار نخواهد بود. ومطابق مفاد ماده ۱۰۶ لایحه اصلاح قسمتی قانون تجارت در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از آن صورت جلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع شرکتها ارسال گردد. ۱- انتخاب مدیران یا بازرسان ۲- تصویب ترازنامه ۳- کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه ۴- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن و براساس ماده ۱۶۳ قانون تجارت هیات مدیره در هر حال مکلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه حداکثر ظرف یک ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده شرکت به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کند تا پس از ثبت جهت اطلاع عموم آگهی شود، نظر به اینکه قسمت اول ماده ۲ آیین نامه اجرایی مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نمی باشد لذا به استناد بند ( ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و ا علام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

برای این رأی هنوز مستندی به تأیید کارشناس نرسیده است.

رای شماره ۱‍۰۵ مورخ ۱۳۹۴/‍۰۳/۱۲ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

مستندات تأییدشده این رأی